ایان — در دهۀ ۱۹۷۰، متخصصان توسعۀ بینالملل برای فساد این تعریف را ارائه دادند: سوءاستفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی. از دید علومسیاسی و مدلسازان اقتصادی، توجه به این نکته چارچوبی مشخص میکند برای توصیف موقعیتهایی سازمانی که مقامات دولتی را ترغیب میکند تا، در کنار ارائۀ خدمت به مردم، نوعی درآمد جانبی برای خودشان دستوپا کنند. سازمانهای حمایتگر دوجانبه و چندجانبۀ بینالمللی هم معتقدند که این تعریف میتواند انگیزۀ بهرهبرداریهای شخصی را کاهش دهد و برای این منظور میشود از روشهایی مثل سادهسازی دیوانسالاری، ایجاد سازوکارهای نظارتی و موازنۀ قدرت ازقبیل دادگاهها و قوای مقننه و نیز ایجاد نهادهای مستقل برای پایش و رسیدگی به اختلاس استفاده کرد.
استراتژیهای ضدفسادِ حاصل از چنین برداشتی، حداقل در بعضی موارد، در پاکتر و کارآمدترشدن روالهای دولتی کاملاً موفق بودهاند. این استراتژیها همچنین به کاهش مشاهدۀ موارد فساد، هم در داخل و هم خارج از این کشورها، کمک کردهاند. با گذشت چند دهه، مطالعات فساد به حوزهای بینرشتهای متشکل از جرمشناسان، اقتصاددانان، متخصصان اخلاق، دانشمندان علومسیاسی و جامعهشناسان تبدیل شده است. حالا پژوهشگران اطلاعات زیادی دارند دربارۀ شرایطی که موجب میشود کارکنان دولتی درگیر تراکنشهای غیرقانونی شوند و اینکه چه چیزی باعث میشود آنها وظایفی را که بهعنوان مقامات دولتی بر عهدهشان گذاشته شده نادیده بگیرند، یا، بهعبارتی، همان مسئلۀ کلاسیک «کارفرما-کارگزار». پژوهشگران در این مدت درسهای مهمی آموختهاند دربارۀ استراتژیهایی که کارتلهای کارمندان دولت و صاحبان منافع مالی خاص با استفاده از آنها برنامههای دولتی را تغییر شکل داده و جریان پول را بهسمت …
