کتاب بررسی بهره و شرط تضمین سود در حقوق ایران

کتاب بررسی بهره و شرط تضمین سود در حقوق ایران نوشته میرموسی آقایاری کردکندی و مینا مصلح است. کتاب بررسی بهره و شرط تضمین سود در حقوق ایران که یک کتاب حقوقی کاربردی است را انتشارات آریا دانش منتشر کرده است. 

درباره کتاب بررسی بهره و شرط تضمین سود در حقوق ایران

 یکی از عوامل مهم برای جلب توجه و عنایت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در پروژه موردنظر، تضمین سود قابل پیش‌بینی از آن است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران نیز ریسک و خطر را نمی‌پذیرند و در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که سود موردنظر آنان تضمین‌ شود.

با توجه به عرف بازار سرمایه، این سؤال مطرح است که آیا پیش تعیین سود و تضمین آن، در زمان انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری مشروع و از لحاظ حقوقی چنین شرطی نافذ است؟یا پیش‌تعیین آن به منزله بهره است که اکثر صاحب‌نظران معتقد به حرمت و عدم مشروعیت آن‌ شده‌اند؟ به نظر می‌رسد، برخلاف نظریاتی که مطلق پیش‌تعیین و تضمین سود را ربا و حرام‌ محسوب می‌نماید، لازم است از لحاظ موضوعی مرز بهره از سود مشخص و معیّن شود.با توجه به تعدد موضوعی آن دو نمی‌توان به استناد قیاس حکم حرمت یکی را بر دیگری مترتب‌ کرد. بنابراین، بعد از تعیین موضوعی سود از بهره، لازم به بررسی است که آیا شرط پیش‌تعیین‌ سود در زمان انعقاد قرارداد مشروع و نافذ است. در صورت مشروعیت، آیا شرط تضمین‌ مقدار سود تعیین شده نیز از طرف سرمایه‌پذیر مشروع است یا در صورت تضمین سود با بهره خلط می‌شود و نمی‌توان آن را تضمین نمود علاوه بر این، در صورت صحت، چه‌ ضمانت اجرایی حقوقی بر شرط مزبور مترتب است. این کتاب تلاش دارد تا شرط تعیین و تضمین سود که امروزه در بازار سرمایه رایج است و همچنین‌ ضمانت اجرای حقوقی آن برطبق قواعد حقوقی اسلام و ایران مورد بررسی قرار دهد.

خواندن کتاب بررسی بهره و شرط تضمین سود در حقوق ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان و فعالان حوزه اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم

بخشی از کتاب بررسی بهره و شرط تضمین سود در حقوق ایران

 ب: انواع بهره و تطبیق آن با ربا

این که بهره همان ربای محرم شرعی است یا خیر،‌ دارای سیر تاریخی است. از قرن سیزدهم این بحث در بین روشنفکران مسیحی به وجود آمد،‌ زیرا از طرفی تمایل داشتند نسبت به آموزه‌های دینی احترام بگذارند و از طرفی به دنبال توجیه علمی آن بودند. در نتیجه بحث‌ها و مشاجره‌ها شدت گرفت. بعضی بهرهٔ محرم را به ربای مصرفی منحصر کردند، بعضی ربای مضاعف یا بهرهٔ مرکب را ربای حرام دانسته و بهره‌های غیر مضاعف و یا بهره‌های اندک و با درصد پایین را جایز و عقلایی بر شمرده‌اند.

همین روند، تقریباً از دهه ۱۹۷۰ به این طرف، بین اندیشمندان مسلمان رونق گرفت. بعضی از اندیشمندان مسلمان، تحت تأثیر ایده‌های غرب، مسألهٔ بهرهٔ بانکی را از ربا جدا کرده تا حکم حرمت را از آن بر دارند،‌ و یا در مقام تلاش برای توجیه قسمت‌هایی و یا انواعی از بهره برآمدند. تقریباً همان توجیه‌ها توسط اینان تکرار گردیده است.

اگر بین مقوم‌های بهره و ربا مقایسه شود،‌ مقوم‌های اصلی در هر دو مشترک‌اند، یعنی ربا نیز همانند بهره زیاده در قرض است؛ زیاده‌ای که با شرط در قرارداد وام (مکتوب یا شفاهی) گنجانیده شده باشد.

بهره در شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌شود. بهرهٔ خالص و ناخالص، بهرهٔ طبیعی و قراردادی، بهره برای وام های مصرفی و سرمایه‌گذاری، بهرهٔ زیاد و اندک، بهرهٔ ضروری و غیر ضروری، بهره با نرخ ثابت و متغیر، بهرهٔ حقیقی و اسمی. همهٔ انواع بهره زیاده در قرارداد وام هستند که منطبق با تعریف بهره است. برای تطبیق هر یک از اقسام بهره با ربا مناسب است انواع بهره تعریف و با تعریف ربا مقایسه شود، سپس نسبت به ربا بودن آن قضاوت شود.

۱) بهرهٔ طبیعی و قراردادی

بوم باورک پس از ذکر مقدمه‌ای دربارهٔ بهره می‌نویسد: 

بایستی بین بهرهٔ طبیعی و قراردادی یا بهرهٔ وام تفکیک شود. در دستان فردی که سرمایه را در تولید به کار می‌گیرد، مطلوبیت سرمایه‌اش در این واقعیت تجلی می‌کند که تولید کل به دست آمده با کمک سرمایه در تملکش، معمولاً از کل هزینهٔ کالاهای خرج شده در دورهٔ تولید،‌ ارزش بیشتری دارد. ارزش اضافی، سود سرمایه را تشکیل می‌دهد، یا طبق نام‌گذاری ما بهرهٔ طبیعی می‌باشد.

در این که بهرهٔ قراردادی رباست، جای شک و تردید نیست البته تعمیمی که بوم باورک در کتاب سرمایه و بهره به بهرهٔ قراردادی می‌دهد، به گونه‌ای که شامل اجاره هم بشود، استثنا بوده و اجارهٔ سرمایهٔ فیزیکی (اگر در قرارداد اجاره تعیین شود) ربطی به ربا ندارد؛ مگر این که منظور اجارهٔ پول باشد۲۰. اما بهرهٔ طبیعی،‌ اگر مرادف با سود باشد، در این صورت، چند حالت دارد. یا سرمایه‌گذار خود صاحب سرمایه است، که جای بحث نیست و بدون شک ربا نیست. اگر سرمایه‌گذار جدای از تولید کنندهٔ کالا و خدمت و صاحب کار اقتصادی باشد، ولی در سود و زیان از طریق عقد یا ایقاعی شریک شده باشد، باز ربا نیست؛ که این مورد هم خارج از بحث است؛ ولی اگر قرض باشد (که انواع بهره، اعم از قراردادی و طبیعی، در قرارداد وام شکل می‌گیرد)، در این صورت رباست.