کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵

کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵ با گردآوری و تنظیم سجا العبودی، متن قانون اساسی عراق را در اختیار علاقه‌مندان به حقوق و نظام‌های سیاسی قرار می‌دهد. موضوع اصلی این کتاب، قواعدی است که هم شکل حکومت و تقسیم قدرت را تعیین می‌کنند و هم حدود حقوق و آزادی‌های مردم را مشخص می‌سازند. یکی از مسائل محوری متن، چگونگی جمع‌شدن وحدت کشور با اختیارات اقلیم‌ها و تنوع قومی و دینی است. انتشارات چتر دانش این کتاب را منتشر کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵

کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵ حاصل گردآوری و تنظیم سجا العبودی است و به‌جای شرح دیدگاه‌های یک نویسنده، مواد قانون اساسی عراق را عرضه می‌کند. مقدمه‌ی ناشر، ضرورت آشنایی دانشجویان حقوق با قوانین کشورهای دیگر را توضیح داده است. دیباچه‌ی قانون اساسی نیز از حافظه‌ی جمعی رنج، نفی تبعیض و تصمیم برای تشکیل حکومتی متکی بر قانون سخن می‌گوید. متن اصلی در شش باب تنظیم شده است: «المبادی الأساسية»، «الحقوق والحریات»، «السلطات الاتحادية»، «اختصاصات السلطات الاتحادية»، «سلطات الأقالیم» و «الأحکام الختامية والانتقالية». این ترتیب، مسیر مطالعه را از تعریف دولت و مبانی مشروعیت به حقوق شهروندان، سازمان قدرت و مناسبات حکومت مرکزی با واحدهای منطقه‌ای می‌رساند. باب حقوق و آزادی‌ها، حقوق مدنی و سیاسی را از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفکیک کرده است. باب مربوط به قوای اتحادی نیز جایگاه نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی و هیئت‌های مستقل را مشخص می‌کند. خواننده در این بخش‌ها با متن مواد و بندهای حقوقی روبه‌رو می‌شود، نه توضیح تفصیلی اصطلاحات یا نقد عملکرد نهادها.
کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵ چند مسئله‌ی مرتبط را کنار یکدیگر قرار می‌دهد: رسمیت دین و تضمین آزادی اعتقاد، حاکمیت مردم و محدودیت قدرت، استقلال قضا و نظارت بر تصمیم‌های حکومتی. مواد مربوط به برابری، تابعیت، حق دفاع، اصل برائت و مشارکت سیاسی، موقعیت اشخاص در برابر دولت را ترسیم می‌کنند. مواد دیگری نیز تعهدات دولت در زمینه‌ی آموزش، سلامت، تأمین اجتماعی، حمایت از کودکان و حفظ محیط‌زیست را بیان کرده‌اند. بحث فدرالیسم، تنها به شناسایی اقلیم‌ها محدود نیست؛ تقسیم صلاحیت‌ها، اداره‌ی منابع نفت و گاز، سهم درآمدها و اختیارات استان‌ها نیز در متن جای دارند. مقررات پایانی، شیوه‌ی اصلاح قانون اساسی و تداوم اعتبار قوانین را مشخص می‌کنند. احکام انتقالی نیز ترتیبات ویژه‌ی گذار و برخی نهادهای مرتبط با وضعیت پیشین را در بر می‌گیرند. بخش حواشی، تصحیح‌های مربوط به واژه‌ها و عبارت‌های مواد را ثبت کرده است. ماهیت ماده‌بندی‌شده‌ی متن، امکان مراجعه به موضوعی مشخص را فراهم می‌کند؛ هرچند فهم نسبت میان مقررات، مستلزم توجه به مواد مرتبط در باب‌های مختلف است.

خلاصه کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵

کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵ عراق را کشوری مستقل، دارای حاکمیت و برخوردار از نظام جمهوری، پارلمانی، دموکراتیک و اتحادی معرفی می‌کند. متن، مردم را سرچشمه‌ی قدرت می‌داند و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را به رسمیت می‌شناسد. قانون اساسی در کنار تعیین جایگاه اسلام، بر حقوق و آزادی‌های اساسی و تنوع دینی و قومی تکیه دارد. مواد مربوط به شهروندی، برابری در برابر قانون، امنیت، دادرسی عادلانه و آزادی بیان را مطرح می‌کنند. مقررات سازمان حکومت، حدود مسئولیت مجلس نمایندگان، رئیس‌جمهور، هیئت وزیران و دستگاه قضایی را توضیح می‌دهند. مسئله‌ی دیگر، تقسیم اختیار میان حکومت اتحادی، اقلیم‌ها و استان‌هاست؛ تقسیمی که منابع عمومی و اداره‌ی امور محلی را نیز در بر می‌گیرد. ایده‌ی مرکزی متن، قراردادن اعمال قدرت در چارچوب قواعدی است که هم حقوق اشخاص و هم روابط نهادهای حکومتی را تعیین می‌کنند.

چرا باید کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵ را بخوانیم؟

دلایل خواندن کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵ را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

• متن مواد، مبنای حقوقی تشکیل نهادهای حکومتی عراق را نشان می‌دهد.
• تفکیک حقوق و آزادی‌ها، بررسی تعهدات دولت در برابر شهروندان را ممکن می‌کند.
• مقررات اقلیم‌ها، شناخت دقیق‌تری از تقسیم قدرت در نظام اتحادی فراهم می‌کنند.
• حواشی تصحیح‌ها، تغییر واژه‌ها و عبارت‌های مشخص قانون اساسی را ثبت کرده‌اند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب دستور جمهوریه العراق الصادر عام ۲۰۰۵ به این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود:

• دانشجویان حقوق که موضوع پژوهششان قانون اساسی عراق است.
• پژوهشگران حقوق تطبیقی که تقسیم صلاحیت‌های حکومتی را بررسی می‌کنند.
• علاقه‌مندان به مطالعات عراق که شناخت مبانی حقوق شهروندی و فدرالیسم را دنبال می‌کنند.