
کتاب جایگاه راستین رویه قضایی در فقه و حقوق ایران
معرفی کتاب جایگاه راستین رویه قضایی در فقه و حقوق ایران
کتاب جایگاه راستین رویه قضایی در فقه و حقوق ایران (از رکود تا بهروزرسانی قوانین) نوشتهی معین غلامعلیپور، آذر سپاهیانی و انیس عسکری، اثری پژوهشی در حوزهی حقوق و فقه است که توسط نشر داد و دانش منتشر شده است. این کتاب به بررسی جایگاه و نقش رویه قضایی در نظام حقوقی و فقهی ایران میپردازد و تلاش کرده است با رویکردی تحلیلی، مفاهیم، ساختار و کارکردهای رویه قضایی را در بستر تاریخی و تطبیقی مورد واکاوی قرار دهد. نویسندگان با تکیهبر منابع فقهی و حقوقی، به بررسی دیدگاههای مختلف دربارهی اعتبار و کارکرد رویه قضایی در حقوق ایران و فقه اسلامی پرداختهاند و سعی کردهاند ضمن تحلیل تطبیقی با نظامهای حقوقی دیگر، راهکارهایی برای بهروزرسانی قوانین و انطباق آنها با نیازهای روز جامعه ارائه دهند. نسخهی الکترونیکی این اثر را میتوانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.
درباره کتاب جایگاه راستین رویه قضایی در فقه و حقوق ایران
کتاب جایگاه راستین رویه قضایی در فقه و حقوق ایران با قلم معین غلامعلیپور، آذر سپاهیانی و انیس عسکری، به موضوعی میپردازد که همواره محل بحث و چالش در میان حقوقدانان و فقیهان ایرانی بوده است: نقش و اعتبار رویه قضایی در نظام حقوقی و فقهی ایران. این کتاب با ساختاری منظم، ابتدا به مفهومشناسی رویه قضایی و تمایز میان معنای عام و خاص آن میپردازد و سپس سیر تاریخی و تطبیقی این نهاد را در نظامهای حقوقی مختلف، از جمله کامنلا و رومی-ژرمنی، بررسی میکند. نویسندگان تلاش کردهاند با تحلیل دقیق منابع فقهی و حقوقی، جایگاه رویه قضایی را در فقه اسلامی و حقوق ایران روشن کنند و به پرسشهایی دربارهی امکان قاعدهسازی، فواید و کاربردهای این نهاد پاسخ دهند. کتاب، ضمن بررسی دیدگاههای موافق و مخالف، به نقش سیره عقلا، شهرت عملی و مصالح عامه در پذیرش یا رد رویه قضایی در فقه اسلامی میپردازد و در نهایت، با جمعبندی مباحث، به اهمیت بهروزرسانی قوانین و ضرورت توجه به واقعیتهای اجتماعی از طریق تقویت جایگاه رویه قضایی اشاره میکند.
خلاصه کتاب جایگاه راستین رویه قضایی در فقه و حقوق ایران
کتاب جایگاه راستین رویه قضایی در فقه و حقوق ایران، با رویکردی تحلیلی، ابتدا به مفهومشناسی رویه قضایی میپردازد و آن را به دو معنای عام و خاص تقسیم میکند. در معنای عام، رویه قضایی به مجموعه آرای مکرر دادگاهها در موضوعات مشابه اطلاق میشود که میتواند بهعنوان راهنمایی برای حل مسائل حقوقی جدید مورد استفاده قرار گیرد. در معنای خاص، رویه قضایی به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اشاره دارد که برای سایر محاکم الزامآور است. کتاب، سیر تاریخی شکلگیری رویه قضایی را در نظامهای حقوقی مختلف بررسی کرده و نشان داده است که در نظام کامنلا، رویه قضایی بهعنوان منبع اصلی حقوق شناخته میشود، در حالی که در نظام حقوقی ایران، این نهاد بیشتر بهعنوان مجموعهای از آرای قضایی تلقی شده و کمتر نقش قاعدهساز داشته است. نویسندگان با بررسی منابع فقهی، به اختلافنظرها دربارهی وجود یا عدم وجود رویه قضایی در فقه اسلامی پرداختهاند و با استناد به سیره عقلا، شهرت عملی و مصالح عامه، تلاش کردهاند نشان دهند که این نهاد میتواند ریشههایی در فقه اسلامی داشته باشد. در ادامه، کتاب به فواید و کارکردهای رویه قضایی اشاره کرده است؛ از جمله نقش آن در تکمیل قوانین، سازگار کردن قانون با نیازهای اجتماعی، رفع ابهام و سکوت قوانین و جلوگیری از تغییرات مکرر و آسیبزا در قوانین. همچنین، به چالشهای موجود در نظام حقوقی ایران برای پذیرش و تقویت جایگاه رویه قضایی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهرهگیری بهتر از این نهاد در جهت پویایی و بهروزرسانی حقوق ارائه داده است.
چرا باید کتاب جایگاه راستین رویه قضایی در فقه و حقوق ایران را بخوانیم؟
این کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به یکی از مسائل بنیادین حقوق ایران میپردازد و تلاش کرده است با بررسی دقیق منابع فقهی و حقوقی، جایگاه و کارکرد رویه قضایی را روشن کند. از ویژگیهای شاخص این اثر میتوان به تبیین تمایز میان معنای عام و خاص رویه قضایی، بررسی تطبیقی با نظامهای حقوقی دیگر، تحلیل ریشههای فقهی و تاریخی این نهاد و پرداختن به چالشها و راهکارهای بهروزرسانی قوانین اشاره کرد. خواننده با مطالعه این کتاب، درک عمیقتری از نقش رویه قضایی در نظام حقوقی ایران و اهمیت آن در پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه به دست میآورد و با دیدگاههای مختلف دربارهی اعتبار و کارکرد این نهاد آشنا میشود.
خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟
خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات، علاقهمندان به مطالعات فقهی و حقوقی و کسانی که دغدغهی بهروزرسانی و کارآمدی نظام حقوقی ایران را دارند پیشنهاد میشود.
حجم
۱٫۲ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۹۹ صفحه
حجم
۱٫۲ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۹۹ صفحه