
کتاب تاملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران
معرفی کتاب تاملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران
کتاب تاملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران اثری است که پژوهشکده حقوق و قانون ایران آن را تهیه و انتشارات داد و دانش منتشر کرده است. این کتاب حاصل یکی از کرسیهای علمی پژوهشکدهی حقوق و قانون ایران است و با مشارکت مدیر اجرایی محمد جواد درویش زاده و ویراستاری علمی محمدجواد حسینی تدوین شده است. موضوع اصلی کتاب بررسی ابعاد حقوقی و ساختاری نظارت مجلس شورای اسلامی بر بودجهی شرکتهای دولتی در ایران است؛ موضوعی که بهدلیل سهم بالای این شرکتها از بودجهی کل کشور و چالشهای نظارتی و قانونی مرتبط با آن اهمیت ویژهای دارد. کتاب با رویکردی تحلیلی و انتقادی به بررسی قوانین، ساختارها و چالشهای موجود در این حوزه میپردازد و با گردآوری دیدگاههای ارائهکننده، ناقدان و مدیر جلسه تصویری چندجانبه از مسئله ارائه میدهد. نسخهی الکترونیکی این اثر را میتوانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.
درباره کتاب تاملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران
کتاب تاملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران با محوریت پژوهشکده حقوق و قانون ایران به یکی از مهمترین و در عین حال کمتر بررسیشدهترین موضوعات حقوق مالی عمومی کشور میپردازد. این کتاب با تکیه بر یک نشست علمی و گفتوگوهای تخصصی ساختار و روند نظارت مجلس شورای اسلامی بر بودجهی شرکتهای دولتی را واکاوی کرده است. کتاب شامل مقدمه، سخنان مدیر جلسه، ارائهکننده، دو ناقد و بخش پرسشوپاسخ است که هرکدام از زاویهای متفاوت به موضوع مینگرند.
در این میان سهم شرکتهای دولتی از بودجهی کل کشور، پراکندگی و ابهام در قوانین مرتبط، چالشهای تعریف و شفافیت شرکتهای دولتی و نقش نهادهایی مانند دیوان محاسبات و شورای نگهبان از جمله محورهای اصلی بحث هستند. کتاب با ارائهی آمار، تحلیلهای تطبیقی و نقدهای جدی تصویری از وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت نظام نظارتی فعلی ارائه میدهد و در عین حال به خلأهای قانونی و ساختاری نیز اشاره میکند. نویسندگان و ناقدان تلاش کردهاند تا ضمن بررسی روندهای تقنینی و نظارتی به پرسشهای بنیادین دربارهی فلسفهی وجودی شرکتهای دولتی و ضرورت اصلاحات ساختاری نیز بپردازند.
خلاصه کتاب تاملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران
کتاب تاملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران در سه بخش اصلی به موضوع میپردازد؛ نخست ماهیت شرکتهای دولتی و جایگاه آنها در نظام حقوقی و مالی کشور بررسی شده است. براساس قوانین موجود شرکتهای دولتی باید به موجب قانون تأسیس شوند و بیش از پنجاه درصد سرمایهی آنها متعلق به دولت باشد. این شرکتها در کنار بودجهی عمومی کشور قرار میگیرند، اما از نظر ماهیت و عملکرد تفاوتهایی با سایر دستگاههای دولتی دارند.
در بخش دوم روند نظارت مجلس شورای اسلامی بر بودجهی شرکتهای دولتی در سه مرحلهی پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا تحلیل شده است. نظارت پیش از اجرا عمدتاً از طریق تصویب بودجه در مجامع عمومی شرکتها و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه و سپس مجلس انجام میشود. اصلاحات آییننامهی داخلی مجلس در سالهای اخیر شفافیت و دقت بیشتری را در بررسی بودجهی این شرکتها ایجاد کرده است. در مرحلهی اجرا ابزارهایی مانند سؤال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص در اختیار مجلس قرار دارد. پس از اجرا نیز دیوان محاسبات با انتشار گزارش تفریغ بودجه نقش کلیدی در نظارت مالی ایفا میکند.
در بخش سوم نقش شورای نگهبان در نظارت بر اساسنامه و بودجهی شرکتهای دولتی بررسی شده است. شورای نگهبان با استناد به اصول قانون اساسی بر مصوبات مرتبط با شرکتهای دولتی نظارت میکند و ایراداتی مانند ورود احکام غیربودجهای به قانون بودجه را مطرح میسازد. در کنار این مباحث ناقدان کتاب به چالشهایی چون ابهام در تعریف شرکتهای دولتی، گستردگی و تعدد آنها، ناکارآمدی نظام بودجهریزی و ضعف شفافیت اشاره کردهاند. برخی نقدها به فلسفهی وجودی شرکتهای دولتی و ضرورت بازنگری اساسی در ساختار و تعداد آنها پرداختهاند. درمجموع کتاب تصویری از وضعیت پیچیده و چالشبرانگیز نظارت بر بودجهی شرکتهای دولتی در ایران ارائه میدهد و بر لزوم اصلاحات ساختاری و شفافیت بیشتر تأکید میکند.
چرا باید کتاب تاملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران را بخوانیم؟
این کتاب با تمرکز بر یکی از مهمترین و پرچالشترین بخشهای نظام مالی کشور، یعنی بودجهی شرکتهای دولتی فرصتی برای آشنایی با ابعاد حقوقی، تقنینی و نظارتی این حوزه فراهم میکند. سهم بالای شرکتهای دولتی از بودجهی کل کشور و تأثیر آن بر اقتصاد و حکمرانی اهمیت شناخت دقیق سازوکارهای نظارتی را دوچندان میکند. کتاب با گردآوری دیدگاههای تخصصی و نقدهای جدی نهتنها به بیان وضعیت موجود بسنده نکرده، بلکه به خلأها و چالشهای ساختاری نیز پرداخته است. مطالعه این اثر به درک بهتر نقاط ضعف و قوت نظام بودجهریزی و نظارت بر شرکتهای دولتی کمک میکند و زمینهای برای اندیشیدن به اصلاحات و راهکارهای عملی در این حوزه فراهم میآورد.
خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟
خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، اقتصاد و مدیریت دولتی، فعالان حوزهی سیاستگذاری مالی، قانونگذاران، مدیران و کارشناسان شرکتهای دولتی و همچنین افرادی که خواستار شفافیت و کارآمدی نظام بودجهریزی و نظارت مالی در ایران هستند پیشنهاد میشود.
حجم
۵۷۸٫۴ کیلوبایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۸۱ صفحه
حجم
۵۷۸٫۴ کیلوبایت
سال انتشار
۱۴۰۴
تعداد صفحهها
۸۱ صفحه