کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی

کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی نوشته‌ی غلامرضا مصباحی مقدم، اثری پژوهشی در حوزه فقه حکومتی و مالیه عمومی در نظام اسلامی است. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر شده است و به بررسی مبانی، ساختار و منابع مالی دولت اسلامی با رویکرد فقهی می‌پردازد. نویسنده که از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق است، تلاش کرده تا با توجه به شرایط معاصر جمهوری اسلامی ایران، مسائل مالی دولت را از منظر فقه شیعه و با تکیه‌بر نظریه ولایت فقیه تحلیل کند. اثر حاضر، ضمن تبیین وظایف دولت اسلامی، به دسته‌بندی اموال عمومی و دولتی، منابع درآمدی مانند زکات، خمس، انفال، خراج، جزیه و مالیات‌های حکومتی می‌پردازد و نوآوری‌هایی در تفسیر برخی مفاهیم فقهی ارائه می‌دهد. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی

کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی نوشته‌ی غلامرضا مصباحی مقدم، اثری تخصصی در زمینه فقه مالی و حکومتی است که با تمرکز بر شرایط جمهوری اسلامی ایران و عصر غیبت امام معصوم، به بررسی منابع درآمدی دولت اسلامی می‌پردازد. نویسنده با رویکردی نظام‌مند، ابتدا به تعریف دولت اسلامی و وظایف آن در عصر حاضر می‌پردازد و سپس ساختار اموال عمومی و دولتی را بر اساس منابع فقهی و روایات تحلیل می‌کند. اثر حاضر، علاوه‌بر پرداختن به منابع سنتی درآمد دولت مانند زکات و خمس، به موضوعاتی چون انفال، خراج، جزیه و مالیات‌های حکومتی نیز توجه ویژه دارد و تلاش کرده است تا با استناد به متون دینی و آرای فقها، پاسخ‌هایی برای نیازهای مالی دولت در شرایط معاصر ارائه دهد. ساختار کتاب شامل فصل‌هایی درباره وظایف دولت اسلامی، انواع اموال عمومی و دولتی، بهره‌برداری از ثروت‌های خدادادی، منابع درآمدی دولت و تحلیل فقهی هر یک از این موارد است. نویسنده در بخش‌هایی از کتاب، دیدگاه‌های نوآورانه‌ای درباره مالکیت انفال، نقش دولت در مدیریت معادن و اراضی موات و همچنین ضرورت اخذ مالیات‌های حکومتی در شرایط فعلی مطرح کرده است. این کتاب برای پژوهشگران حوزه فقه، اقتصاد اسلامی و سیاست‌گذاری عمومی، تصویری جامع از چالش‌ها و راهکارهای فقهی در تأمین مالی دولت اسلامی ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی

کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی با مقدمه‌ای درباره ضرورت بازنگری در فقه مالی شیعه در عصر جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. نویسنده تأکید کرده است که با برقراری حکومت اسلامی در ایران، شرایطی فراهم شده که فقه شیعه باید پاسخگوی نیازهای حکومتی و مالی جدید باشد. در فصل اول، دولت اسلامی و وظایف آن معرفی شده و با استناد به روایات و سیره پیامبر و امامان، وظایف متعددی برای دولت اسلامی برشمرده شده است؛ از جمله حفظ نظام، دفاع از قلمرو، برقراری امنیت، قانون‌گذاری، حمایت از ضعفا، برپایی نظام قضایی عادلانه، آموزش و تربیت عمومی، جمع‌آوری زکات و خمس، نظارت بر بازار، بهداشت عمومی، عدالت اجتماعی و سیاست‌گذاری برای آینده بهتر جامعه اسلامی. در فصل دوم، به اموال عمومی و دولتی پرداخته شده است. نویسنده با تکیه‌بر منابع فقهی، انفال را به‌عنوان اموال بی‌صاحب و متعلق به منصب امامت (و در عصر غیبت، دولت اسلامی) معرفی کرده و مصادیق جدیدی مانند معادن نفت و گاز، فضای بالاتر از املاک شخصی و منابع طبیعی را نیز در این دسته قرار داده است. همچنین، دارایی‌های تحت نظارت دولت مانند اراضی فتح‌شده، اراضی صلحی و بخشی از اوقاف بررسی شده‌اند. در فصل سوم، بهره‌برداری از ثروت‌های خدادادی و نقش دولت در مدیریت این منابع تحلیل شده است. نویسنده با نقد دیدگاه‌های سنتی درباره تحلیل انفال، بر ضرورت کسب اذن حاکم اسلامی برای تصرف در این اموال تأکید کرده و نقش دولت در مدیریت معادن و اراضی موات را برجسته دانسته است. فصل چهارم به منابع درآمد دولت اسلامی اختصاص یافته و در هفت بخش، زکات (به‌عنوان رکن مالی اسلام)، زکات عام، زکات اموال، خمس، انفاقات و صدقات، خراج و جزیه و مالیات‌های حکومتی را بررسی می‌کند. نویسنده ضمن تحلیل فقهی هر یک از این منابع، به ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها برای تأمین هزینه‌های دولت اسلامی اشاره کرده و در نهایت، ضرورت مشروعیت‌بخشی به مالیات‌های حکومتی در شرایط فعلی را با استناد به آرای فقها و دیدگاه امام خمینی مطرح کرده است.

چرا باید کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی را بخوانیم؟

این کتاب با رویکردی تخصصی و نظام‌مند، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت اسلامی یعنی تأمین منابع مالی مشروع و کارآمد می‌پردازد. ویژگی شاخص اثر، تحلیل نوآورانه منابع مالی دولت بر اساس فقه شیعه و توجه به مقتضیات عصر حاضر است. نویسنده با بررسی دقیق منابع سنتی مانند زکات و خمس و همچنین پرداختن به موضوعات کمتر بررسی‌شده‌ای چون انفال، خراج و مالیات‌های حکومتی، تصویری جامع و به‌روز از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فقهی در حوزه مالیه عمومی ارائه داده است. مطالعه این کتاب، امکان آشنایی با مبانی نظری و فقهی سیاست‌گذاری مالی در دولت اسلامی را فراهم می‌کند و برای پژوهشگران، دانشجویان و سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد اسلامی، منبعی قابل‌اتکا برای تحلیل و تصمیم‌گیری در زمینه مالیات، درآمدهای عمومی و نقش دولت در اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌آید.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به پژوهشگران و دانشجویان حوزه فقه، اقتصاد اسلامی، حقوق عمومی و سیاست‌گذاری توصیه می‌شود. همچنین برای مدیران و کارشناسان حوزه مالی دولت، علاقه‌مندان به مباحث مالیه عمومی در نظام اسلامی و کسانی که دغدغه تحلیل فقهی منابع درآمد دولت را دارند، مناسب است.