کتاب قانون ادله اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده عربی

کتاب قانون ادله اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده عربی تألیف لدوله الامارات المتحده العربیه و ترجمه محمد باقری توسط نشر یافته منتشر شده است. این کتاب به بررسی جامع قوانین و مقررات مربوط به اثبات دعوی در حوزه‌ی معاملات مدنی و تجاری در نظام حقوقی امارات متحده‌ی عربی پرداخته و برای دانشجویان، پژوهشگران و وکلای علاقه‌مند به حقوق تطبیقی و حقوق کشورهای عربی، منبعی کاربردی به‌ شمار می‌آید. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب قانون ادله اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده عربی

کتاب قانون ادله‌ی اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده‌ی عربی، اثری تخصصی در حوزه‌ی حقوق است که با ساختاری منظم تدوین شده است. این کتاب ترجمه‌ی متن قانون مصوب امارات متحده‌ی عربی در سال ۲۰۲۲ است که با اصلاحات جدید، قواعد اثبات دعوی را در زمینه‌ی معاملات مدنی و تجاری به‌روزرسانی کرده است. ساختار کتاب شامل ۱۰ فصل و بیش از ۱۰۰ ماده است که هریک به یکی از شیوه‌های اثبات دعوی مانند اقرار، شهادت، اسناد کتبی و الکترونیکی، سوگند، قرائن، عرف، معاینه و کارشناسی اختصاص یافته‌اند. 

کتاب قانون ادله‌ی اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده‌ی عربی نه‌تنها به بیان مواد قانونی می‌پردازد، بلکه با توضیح و تفسیر مواد، تفاوت‌ها و نوآوری‌های قانون امارات را نسبت به نظام حقوقی ایران و سایر کشورهای منطقه برجسته می‌کند. این کتاب برای کسانی که به‌دنبال شناخت دقیق‌تر نظام حقوقی امارات و مقایسه‌ی آن با حقوق ایران هستند، تصویری جامع و کاربردی ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب قانون ادله اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده عربی

کتاب قانون ادله‌ی اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده‌ی عربی، مجموعه‌ای از مقررات و مواد قانونی است که به شیوه‌های مختلف اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری در امارات متحده‌ی عربی می‌پردازد. پیام اصلی کتاب، تبیین قواعد و ابزارهای اثبات حق در دادگاه‌های این کشور است. در ابتدای کتاب، اصل کلی البینه علی المدعی موردتأکید قرار گرفته و بار اثبات ادعا بر عهده‌ی مدعی گذاشته شده است، اما در مواردی که دلیل در اختیار طرف مقابل باشد، قانون امکان افشای دلیل را پیش‌بینی کرده است.

در بخش‌های مختلف کتاب، انواع ادله‌ی اثباتی مانند اقرار، استجواب، اسناد رسمی و غیررسمی، دلایل الکترونیکی، شهادت شهود، قرائن، عرف، سوگند، معاینه و کارشناسی به‌تفصیل شرح داده شده‌اند. نوآوری مهم این قانون، پذیرش ادله‌ی الکترونیکی و اعطای ارزش اثباتی معادل با اسناد فیزیکی به آن‌هاست؛ همچنین ضمانت اجراهایی برای خودداری از ارائه‌ی اسناد یا دلایل اثباتی پیش‌بینی شده است که می‌تواند منجر به جریمه یا محرومیت از ارائه‌ی دلیل شود. 

کتاب بر اهمیت رعایت نظم عمومی، اعتبار اسناد رسمی و غیررسمی، شرایط صحت اقرار و شهادت و نقش دادگاه در ارزیابی دلایل تأکید دارد؛ همچنین امکان استفاده از کارشناسی و معاینه‌ی محل برای اثبات برخی دعاوی و نقش عرف و عادت در صورت نبود نص قانونی یا توافق میان طرفین، از دیگر نکات کلیدی این قانون است. در مجموع، کتاب تصویری جامع از نظام اثبات دعوی در حقوق امارات ارائه می‌دهد و به‌ویژه برای مقایسه با نظام حقوقی ایران، نکات قابل‌توجهی دارد.

چرا باید کتاب قانون ادله اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده عربی را بخوانیم؟

مطالعه‌ی این کتاب برای کسانی که به حقوق تطبیقی، حقوق تجارت بین‌الملل یا فعالیت‌های حقوقی در حوزه‌ی کشورهای عربی علاقه‌مند هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. کتاب قانون ادله‌ی اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده‌ی عربی با ارائه‌ی ترجمه‌ی دقیق و ساختارمند از قانون جدید امارات، امکان آشنایی با آخرین تحولات حقوقی این کشور را فراهم می‌کند. آگاهی از تفاوت‌ها و شباهت‌های این نظام با حقوق ایران، به وکلا و پژوهشگران کمک می‌کند تا در دعاوی بین‌المللی یا معاملات فرامرزی، تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند؛ همچنین پذیرش ادله‌ی الکترونیکی و ضمانت اجراهای نوین، این کتاب را به منبعی به‌روز و کاربردی تبدیل کرده است.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی شرکت‌های فعال در حوزه‌ی تجارت بین‌الملل و افرادی که با نظام قضایی امارات متحده‌ی عربی سروکار دارند، مناسب است؛ همچنین برای کسانی که به‌دنبال مقایسه‌ی نظام‌های حقوقی ایران و کشورهای عربی هستند، منبعی مفید به شمار می‌آید.

بخشی از کتاب قانون ادله اثبات دعوی در معاملات مدنی و تجاری امارات متحده عربی

«در ماده ۵ این قانون؛ به طرفین اختیار تعیین ادله و وسایل اثبات دعوا داده شده است بدین شکل که طرفین می‌توانند در مورد قواعد خاصی برای اثبات توافق نمایند مادامی که این توافق خلاف نظم عمومی نباشد. یکی دیگر از تفاوت‌های قانون مذکور با قانون ایران این است که همگام با تحولات امروزی، صریحا ادله اثبات الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده و برای آن ارزش اثباتی معادل ادله فیزیکی و ملموس قائل شده است. اعمال ضمانت اجرا برای فرد خاطی که از ارائه اسناد یا اقدام اثباتی مد نظر دادگاه استنکاف می‌نماید در ماده ۱۳ قانون مذکور پیش‌بینی شده است. همچنین برای فرد مستنکف از ارائه دلیل تنبیهات دیگری از جمله «محرومیت از ارائه دلیل» در نظر گرفته شده است؛ به عنوان نمونه ماده ۶۱ در این خصوص بیان می‌دارد: «اگر یکی از طرفین بدون عذر موجه از ارائه دلیلی که دادگاه برای بررسی اعتبار دلیل الکترونیکی درخواست کرده است خودداری کند، حق استناد به آن را از دست می‌دهد یا ممکن است به‌عنوان دلیلی علیه او محسوب شود.» هرچند در ماده ۱ قانون مذکور براساس قاعده کلی و جهان‌شمول «البینه علی المدعی»، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی قرار گرفته است با این وجود در برخی موارد که دلیل استنادی در اختیار رقیب می‌باشد، به منظور کشف حقیقت شخصی که دلیل در اختیار وی است مکلف است که آن را به نفع رقیب ارائه نماید.»