کتاب نمادهای تزلزل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

معرفی کتاب نمادهای تزلزل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

کتاب الکترونیکی «نمادهای تزلزل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲» نوشتهٔ ابراهیم نوری و منتشرشده توسط انتشارات بهنام قلم، اثری پژوهشی در حوزهٔ حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این کتاب به بررسی مبانی، مفاهیم و چالش‌های اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب نمادهای تزلزل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

این کتاب به یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، می‌پردازد و سیر تاریخی، فلسفی و فقهی این اصل را در نظام حقوقی ایران و سایر کشورها بررسی می‌کند. نویسنده با نگاهی تطبیقی، ابتدا مبانی نظری و فلسفی این اصل را در اندیشه‌های غربی و اسلامی واکاوی می‌کند و سپس به تحلیل جایگاه آن در قوانین اساسی و اسناد بین‌المللی می‌پردازد. بخش مهمی از کتاب به بررسی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اختصاص یافته و نقاط قوت و ضعف آن در رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد نقد قرار گرفته است. اثر حاضر در فضایی میان‌رشته‌ای، مخاطب را با دیدگاه‌های مختلف فلاسفه، حقوق‌دانان و فقها دربارهٔ جرم، مجازات و عدالت کیفری آشنا می‌کند و به چالش‌های عملی اجرای این اصل در نظام قضایی ایران می‌پردازد. کتاب در دوره‌ای نوشته شده که قانون مجازات اسلامی پس از چندین مرحله بازنگری و اصلاح، همچنان محل بحث و نقد در میان حقوق‌دانان است و نویسنده تلاش کرده با استناد به منابع فقهی، حقوقی و فلسفی، تصویری جامع از وضعیت فعلی و چالش‌های پیش‌رو ارائه دهد.

خلاصه کتاب نمادهای تزلزل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

این کتاب با تبیین مبانی نظری اصل قانونی بودن جرم و مجازات آغاز می‌شود و دلایل منطقی، اجتماعی و فلسفی ضرورت این اصل را شرح می‌دهد. نویسنده ابتدا به تعریف جرم و مجازات از منظر لغوی، فقهی و حقوقی می‌پردازد و تفاوت دیدگاه‌ها در مکاتب مختلف را بررسی می‌کند. سپس، سیر تاریخی این اصل در حقوق غرب و اندیشه‌های فلاسفه‌ای چون بکاریا، روسو، کانت و دیگران مطرح می‌شود و تأثیر آن بر نظام‌های حقوقی مدرن تحلیل می‌گردد. بخش مهمی از کتاب به بررسی جایگاه اصل قانونی بودن در فقه اسلامی و قوانین اساسی کشورهای مختلف اختصاص دارد و قواعدی مانند قبح عقاب بلا بیان، قاعده درء و نقش آن‌ها در تضمین عدالت کیفری مورد بحث قرار می‌گیرد. در ادامه، نویسنده به نقد قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می‌پردازد و موارد عدول یا تزلزل از اصل قانونی بودن را با ذکر نمونه‌هایی از مواد قانونی و رویه‌های قضایی بررسی می‌کند. موضوعاتی مانند اختیارات قاضی، تعزیرات غیرمعین، احکام حکومتی و حدود غیرمصرح در قانون، از جمله محورهای انتقادی کتاب هستند. در نهایت، اثر با جمع‌بندی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهایی برای تقویت اصل قانونی بودن در نظام کیفری ایران به پایان می‌رسد.

چرا باید کتاب نمادهای تزلزل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ را خواند؟

این کتاب برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از مبانی حقوق کیفری و چالش‌های قانون‌گذاری در ایران هستند، منبعی تحلیلی و مستند فراهم می‌کند. اثر حاضر با رویکرد تطبیقی و نقد محور، به بررسی نقاط ضعف و قوت قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در رعایت اصل قانونی بودن می‌پردازد و خواننده را با دیدگاه‌های فقهی، فلسفی و حقوقی دربارهٔ جرم و مجازات آشنا می‌سازد. مطالعهٔ این کتاب به فهم بهتر رابطهٔ قانون، عدالت و اختیارات قضایی در نظام حقوقی ایران کمک می‌کند.

خواندن کتاب نمادهای تزلزل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات و علاقه‌مندان به مطالعات تطبیقی حقوق کیفری مناسب است. همچنین برای کسانی که دغدغهٔ عدالت کیفری، قانون‌گذاری و اصلاح نظام قضایی دارند، مطالعهٔ این اثر مفید خواهد بود.

فهرست کتاب نمادهای تزلزل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

- فصل اول: مبانی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها به بررسی دلایل منطقی، اجتماعی و فلسفی اصل قانونی بودن، تعریف جرم و مجازات در فقه و حقوق، و اهداف کیفر در نظام‌های مختلف می‌پردازد.- فصل دوم: قانونی بودن جرائم و مجازات در آرا فلسفی و اندیشه‌های حقوقی غرب اندیشه‌های فلاسفه و حقوق‌دانان غربی دربارهٔ جرم و مجازات، مکاتب مختلف حقوق کیفری و تأثیر آن‌ها بر قوانین مدرن را تحلیل می‌کند.- فصل سوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در آموزه‌های فقهی و قوانین اساسی کشورها جایگاه این اصل در قوانین اساسی کشورهای مختلف، اسناد بین‌المللی و فقه اسلامی را بررسی می‌کند و قواعد فقهی مرتبط را شرح می‌دهد.- فصل چهارم: رویکرد تعارض‌آمیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها نقد و بررسی موارد عدول از اصل قانونی بودن در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، اختیارات قاضی، تعزیرات غیرمعین و احکام حکومتی را مطرح می‌کند.- نتیجه‌گیری و پیشنهادها جمع‌بندی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای تقویت اصل قانونی بودن در نظام کیفری ایران.

بخشی از کتاب نمادهای تزلزل اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

«در حکومت‌های مردم‌سالار که اعمال قدرت نیز بر پایه قانون است و مردم مشتاقانه در این حکومت‌ها از قانون پیروی می‌کنند، یک دستگاه و سیستم مستقلی که دارای اختیار و اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های قانونی و قضائی در روابط حاکمان و مردم باشد، وجود دارد که حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را به عهده دارد. بیش از ۱۳۰۰ سال پیش در یک تمدن نوظهور دینی، به‌طور جدی پایه‌های حقوقی و قانونی جدیدی در ساختار حکومتی اسلام مطرح و در حمایت از حقوق اجتماعی در جهت تأمین امنیت قضائی به منظور پیشگیری و ممانعت از خودرأیی قضات و اختیارات بی‌قید و شرط آنان در اعمال کیفر نسبت به بزهکاران جای پای خود را باز کرد. در این سیاست حقوقی جدید، بهترین و مهم‌ترین نقش در ایفای اهداف حقوق اسلامی را امام یا والی مسلمین عهده‌دار می‌باشد. در حکومت فقهی اسلام با استناد به قواعد محکمی از جمله قاعده ملازمه (کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل...) در همه امور قضائی از جمله در تعیین مجازات‌های تعزیری، ضمن تأکید و تضمین رعایت قواعد عقلایی، در جهت تأمین عدالت قضائی اسلامی گام‌های موثری برداشته شده است.»