کتاب نظریات مشورتی داوری

کتاب نظریات مشورتی داوری نوشتهٔ مرتضی کناری زاده است. انتشارات متخصصان این کتاب را منتشر کرده است.

درباره کتاب نظریات مشورتی داوری

کتاب نظریات مشورتی داوری مجموعه‌ای از نظریات مشورتی ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه در رابطه با اختلاف نظرها و تشتت آراء دادگاه‌ها و داوران در موضوعات گوناگون فرآیند رسیدگی داوری است. این کتاب در خصوص موضوعات مختلف از جمله ابهامات شرط و توافق‌نامه داوری، اعتبار اصل قرارداد، شرایط داور، موضوعات قابل ارجاع به داوری، دستور موقت و تامین خواسته در داوری، داوری اجباری، شرایط نصب داور، ماهیت تصمیم دادگاه جهت نصب داور، مدت داوری، ابطال رأی داوری، اجرای رأی داوری، هزینه داوری، اعاده دادرسی در داوری، اعتراض ثالث، واخواهی، مقام ناصب، دادگاه صالح، جهات ابطال رأی داوری و سایر موارد دیگری به ابهامات و پرسش‌ها پاسخ داده است.

درباره انتشارات متخصصان

انتشارات متخصصان با توجه به تخصص چندین ساله در صنعت چاپ و نشر کتاب و داشتن شناخت کامل و جامع از بازار، اقدام به چاپ بالغ بر ۵۰۰۰۰۰ جلد کتاب در رشته‌های ادبی شامل شعر و داستان و رمان، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و رشته‌های مهندسی کرده است. آغاز کار انتشارات متخصصان به سال های ۸۵-۸۶ برمی‌گردد و در طول این سال‌ها به واسطهٔ تجربه و شناخت پذیرای چاپ کتاب بیش از ۲۰۰۰ نویسنده بوده است.

خواندن کتاب نظریات مشورتی داوری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران علوم حقوی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب نظریات مشورتی داوری

«۱- حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رای داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله درخصوص اعاده دادرسی است؛ بنابراین در فرض که پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور، می‌توانست موثر تلقی شود، باعث نمی‌شود که دعوای ابطال رأی داور مجددا قابل طرح و رسیدگی باشد، اما درصورتی که با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است.

۲- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور، مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تاثیری ندارد. با این حال چنان‌چه مهلت یاد شده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی‌ست در چنین فرضی، دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.»