کتاب تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی بانکداری

کتاب الکترونیکی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی بانکداری نوشتۀ فرشاد کشاورزی است و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است. کتاب تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی بانکداری، به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مـالی بانکـ‌های ملی و ملت پرداخته است.

درباره کتاب تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی بانکداری

جایگاه وسیع اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور، این واقعیت را بسیار پررنگ می‌نماید که برای تضمین ثبات و ارتقا عملکرد در سیستم بانکی کشور باﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨاسبی ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ دارایی‌های بانک‌ها برقرار نمود. تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت‌ها بوده، اما درعین‌حال حیاتی‌ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است. هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری است. در کتاب تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی بانکداری اطلاعات مالی ۲ بانک ملی و ملت در طی بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ با روش رگرسیون داده‌های ترکیبی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت کفایت سرمایه و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی است. اندازه بانک اثر منفی و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک دارد. عمر بانک و درصد مالکیت سهام‌داران نهادی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک‌ها ندارند.

خواندن کتاب تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی بانکداری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای دانشجویان رشتۀ اقتصاد و علاقه‌مندان به این موضوع مناسب است.

بخشی از کتاب تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی بانکداری

«در دنیاي امروز با توجه به شرایط بازار رقابت تعیـین روش تأمین مالی مناسب بـراي افـزایش سودآوری و ادامـۀ حیات شرکتها امری ضروری است (نیکبخت و پیکـانی، ۱۳۸۸). سـاختارسرمایه و تاثیر آن برفعالیت‌های مالی و غیرمالی واحد تجاری از دیرباز مورد توجه بسـیاري از پژوهشگران بوده است، به نحوی که محققان، میزان و درجه اسـتفاده از اهـرم مـالی را یکـی از مهمترین وظایف مدیران مالی می‌دانند. شرکت‌ها برای تداوم بقـاء و رشـد و پیشـرفت نیـاز بـه سرمایه دارند. بخشی از سرمایه در داخل شرکت از طریق سود انباشته که در نتیجـه سـودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهام‌داران تقسیم نشده است، تأمین می‌شود و مابقی آن می‌توانـد از طریق بازارهای مالی سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. تصمیمات مربوط بـه سـاختار سـرمایه شرکت دارای دو جنبه است: اول، میزان سرمایه مورد نیاز و دوم، ترکیب منابع تـامین سـرمایه. فرض بر این است که بنگاه اقتصادی از میزان سرمایه مـورد نیـاز خـود آگـاهی دارد...»