کتاب معامله به قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی

کتاب الکترونیکی معامله به قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی نوشتۀ محمدحسن بابااحمدی است و انتشارات مهراب آن را منتشر کرده است. کتاب معامله به قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی، معامله به قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

درباره کتاب معامله به قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی

بحث کتاب معامله به قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی، فرار از دین حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن است. حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد. پس از آن ماده ۲۱۸ جدید (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) و سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت).

اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی هستند. قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می‌باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم. انگیزه‌ای در زبان حقوقی جهت نامیده می‌شود که دارای دو وصف ممتاز (مستقیم و محرک اصلی بودن) باشد. در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است.

در مباحث فقهی سه نظریه صحت، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است، اما آن‌چنان که بیان خواهد شد به نقل عده‌ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می‌توان معتقد به بطلان شد و نمی‌توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.

مباحث این کتاب در پنج فصل مورد کنکاش قرار گرفته اسـت. در فصـل نخسـت بـه کلیات و فصل دوم مبانی نظری و در فصل سوم معامله به‌قصد فـرار از دیـن از منظـر فقهی و حقوقی در فصل چهارم به معامله به‌قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی و در فصل پایانی نتیجه‌گیری مورد بررسی واقع شده است.

خواندن کتاب معامله به قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای دانشجویان رشتۀ حقوق و علاقه‌مندان به این موضوع مناسب است.

بخشی از کتاب معامله به قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی

«طبق بررسی‌ها در قانون مدنی با وجود چندین ماده ازجمله مواد ۲۱۸ و ۲۱۷ مکـرر و  ۶۵، راه بـر انجام‌دهندگان معامله به قصد فرار از دین بسته نیسـت. تنهـا معـاملات غیرمعوضـی کـه بـه قصـد فـرار از دیـن باشــند غیرنافـذ هسـتند درحالی‌که معاملـه معوض واقعی و نه صوري که با قصد فرار از دین انجام شـود بـر اساس قوانین مدنی با احتمال فراوان کاملاً صحیح است. در مورد این معاملات اما می‌توان به سـراغ ماده ۲۱ قانون نحوه اجـراي محکومیت‌های مـالی مصـوب ۱۳۹۴ رفـت کـه بـراي اســتفاده طلبکـاران از. نتایج آن لازم است ابتدا با طی مراحل دادرسی حکم محکومیت مالی به دسـت آورد. بـا ایـن حـال به دلیل تشریفات این ماده هزینه‌ها افزایش می‌یابد. مــواد قـانون تجـارت نیـز تنهـا در مـورد تجـار قابل اعمال اسـت و نمی‌توان از آن حکـم کلی برداشت کـرد. از نگـاه اقتصـادي ایـن نـوع معاملـه بـر شخص ثالث اثر می‌گذارد و داراي آثار جانبی است. آثار جانبی ازجمله عوامل شکست بازار است و براي حل این مشکل دو نوع راه حـل دولتـی و خصوصـی وجـود دارد. در ضــمانت اجــراي عــدم نفوذ، عدم قابلیت استناد و فسخ راه براي مذاکره و قرارداد خصوصـی بـاز اسـت و اگـر طـرفین از ایـن راه به نتیجه نرسیدند می‌توانند به دادگـاه مراجعـه نمـوده و راه حـل دولتی را اعمال کنند. عـدم قابلیـت اسـتناد ایـن ویژگـی را دارد کـه معاملـه صـحیح قلمداد شـود امـا در عـدم نفـوذ، معاملـه بـه طـور کامـل حیات حقوقی نیافته اسـت...»