کتاب عدالت قجری

کتاب عدالت قجری نوشتۀ ملیحه سادات عطری در انتشارات مهراب به چاپ رسیده است. این کتاب تاریخی مربوط به نظام قضایی در دورۀ قاجار است و ضمن بررسی محاکم قضایی در این دوره و وضعیت اجتماعی، بنیان‌های شکل‌گیری سازمان قضایی جدید در ایران را پی می‌گیرد.

درباره کتاب عدالت قجری

شکل‌گیری سازمان قضایی نوین در ایران به وضعیت دورۀ قاجار بازمی‌گردد. کتاب عدالت قجری، بازشناسی بنیان‌های تاریخی آن است. آنچه در ایران دورۀ قاجار وجود داشت اگر بتوان نظام قضایی نامید از اواخر دورۀ ناصرالدین شاه و پس از قتل او دیگر پاسخ‌گوی اجتماع و اقتصاد کشور نبود؛ زیرا احکام قضا را حاکمان محلی، سران عشایر و رؤسای ایلات اجرا می‌کردند و بخش دیگر آن هم در دست پیشوایان دینی بود. ایرانیان در نتیجۀ تماس با نظام‌های حقوقی اروپایی خواستار تغییراتی در محاکم قضایی خود بودند تا از حقوق آن‌ها در برابر حکام دفاع کند. از همین روست که تأکید بر عدالت‌خانه توسط مشروطه‌خواهان مهم‌ترین خواستۀ آن‌ها به شمار می‌آمد. پیروزی انقلاب مشروطه تحول بزرگی در نظام قضایی ایران به وجود اورد.

کتاب عدالت قجری ضمن بررسی نظام قضایی ایران در دورۀ قاجار، انواع مراجع قضایی در این دوره را معرفی و اصلاحات دورۀ امیرکبیر و سپهسالار را بررسی می‌کند. همچنین به موضوع مهم نان در این دوره و نیز قحطی‌های دوره‌ای می‌پردازد. بخش دیگری از کتاب عدالت قجری دربارۀ جامعۀ دورۀ قاجار، فساد رده‌های مختلف حکومتی و نظامی و نیز فقدان امنیت اجتماعی و فقر است.

خواندن کتاب عدالت قجری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

به همۀ دوستداران کتاب‌های تاریخی به‌ویژه تاریخ معاصر ایران پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب عدالت قجری

«نظام قضایی عصر قاجار، به تقلید از عصر صفوی، بر اساس تفکیک محاکم شرعی از مراجع عرفی (یعنی شناسایی متقابل صلاحیت‌های حکومتگران و مجتهدان) استوار بود. با این تفاوت که در عصر قاجار، از یک سو با اعمال کاپیتولاسیون از سوی دولت‌های غربی، استقلال و صلاحیت مراجع قضایی ایران مخدوش شد و در نتیجه نه تنها هر شاکی و عارضی که پرونده‌های مدنی و حقوقی (و گاهی حتی جزایی) می‌توانست با توافق طرف خود و گاهی بدون موافقت او، به هر یک از این مجتهدان مراجعه کند. با وجود چنین مشکلاتی، علی‌الرسم، اصل تفکیک صلاحیت‌های عرفی از صلاحیت‌های شرعی در طول سلطنت قاجاریان، همانند عصر صفوی، با شدت و ضعفی که نتیجه تعامل اساسی مشروطیت نیز انعکاس یافت. به این معنی که حکام شرع به پرونده‌عای خصوصی و مدنی رسیدگی می‌کردند و دادرسی در حوزه حقوق عمومی و جزایی، یعنی هر آنچه با حفظ نظم عمومی و جان، مال و ناموس مردم ربطی داشت، در صلاحیت مراجع عرفی و حکومتگران منصوب از سوی دولت بود.»