کتاب سند انتخاب

کتاب سند انتخاب نوشتهٔ محسن سام است و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده است. این کتاب روایتی از برگزیدن رهبری انقلاب اسلامی پس از امام خمینی، ۱۳۶۸-۱۳۶۲ است.

درباره کتاب سند انتخاب

ولایت فقیه صورت تنزل‌یافتهٔ ولایت امامان معصوم (ع) است. ولایت در مکتب تشیع چنان منزلت رفیعی دارد که آن را ولایت‌الله تعبیر می‌کنند. در واقع ولایت امامان معصوم وراثت پیامبر (ص) در شئون مرجعیت دینی، مرجعیت اجرایی و مرجعیت قضایی است. مبنای حجیت رهبری امامت شیعی حجیت پیروی از الله و رسول است که در اولی‌الامر تجلی یافته است. شأن مرجعیت دینی از وراثت علمی، تعلیم پیامبر (ص)، الهام الهی، تحدیث و علم به کتاب آفرینش است که زیربنای همهٔ حجیت‌هاست.

رکن ولایت امامان علم به احکام و معارف دینی است و شرط آن عصمت الهی است. در ولایت فقها نیز رکن اساسی آن همان علم به احکام و معارف الهیه است و شرط آن عدالت است. با این تفاوت که علوم ائمه مستقیم از علم الهی اکتساب می‌شود و علوم فقها با اجتهاد از علوم، سنّت پیامبر (ص) و امامان گرفته می‌شود. چنان‌که «عصمتْ» نگهبانی الهی برای انسانی است که شایستگی آن را دارد و «عدالتْ» امری اکتسابی است که در اثر کوشش، مجتهد آن را ملکهٔ نفسانی خود می‌گرداند.

از همین‌رو ولایت فقها به‌عنوان جانشینی برای ولایت معصومین از زمان پیامبر (ص) و ائمه مطرح گردید و مشروعیت یافت. به همین جهت از آغاز غیبت کبری ولایت فقها همواره در فقه مورد توجه قرار گرفته است. علت اینکه ولایت فقها به نظریه‌ای جامع در سالیان متمادی در دوره‌های اول فقه تبدیل نشد، مشکلات بقای تشیع بود که رهبران تشیع می‌کوشیدند برای حفظ امت شیعی و عبور از گذرگاه‌های سخت تاریخ نظریه‌هایی مثل همکاری با حکومت‌های جائر، تقیه و استحکام اندیشه‌های بنیادین را طراحی کنند. همین‌که تشیع توانست مردم سرزمینی مثل ایران را به‌عنوان یک ملت متحد کند نظریهٔ ولایت فقها توسعه و گسترش یافت تا فقهایی بزرگ چون ملااحمد نراقی و میرزای نائینی به نظریه‌پردازی جامع پرداختند و فقهایی چون صاحب‌جواهر و شیخ انصاری به بحث‌های مستوفایی پیرامون ولایت فقها آغازیدند.

نقطهٔ عطفی که در ولایت فقها مسیر این نظریه را تغییر اساسی داد ظهور امام خمینی بود. فقیهی چون نائینی حکومت اسلامی را همان ولایت فقها می‌دانست، ولی ایجاد آن را نه ممکن می‌دانست نه مقدور؛ ولی امام خمینی ولایت فقها را تنها حکومت مشروع اعلام کرد که ایجادش هم ممکن است و هم مقدور. امام خمینی با این نظریهٔ سیاسی و به پشتوانهٔ مردم ایران حکومت کهنسال شاهنشاهی را سرنگون و جمهوری اسلامی را تأسیس نمود.

مخالفین یا مشککینی که عملی‌شدن آرمان امام را ناممکن می‌دانستند پس از تأسیس آن نظریهٔ دیگری ساز کردند که «ولایت فقیه تنها ردایی است که بر تن امام خمینی دوخته‌اند». آنها معتقد بودند با غیبت امام خمینی شیرازهٔ نظام او به هم خواهد ریخت و هیچ فقیهی را توان انسجام، پیوند و نگهبانی آن نیست؛ ولی امام خمینی چنان ارکان نظامش را برمبنای نظریهٔ اسلامی‌اش مستحکم ساخته بود که هیچ چیز قادر بر گسیختن آن نبود و از طرف دیگر مردی از قبیلهٔ فقیهان چنان سلسله‌جنبان این کاروان پیش‌رونده شد که دوست و دشمن در درایت و عظمتش زبان گزیدند و بر فرزانگی‌اش اعتراف نمودند. فقیهی که توانست در یکی پرآشوب‌ترین دوران تاریخ، این کاروان را عزّتمندانه به پیش برد. او در عمل این نظریهٔ کسانی را که ولایت را در شخص امام منحصر می‌کردند شکست و نشان داد که سرزمین فقاهت نخل‌های تناوری را پرورش می‌دهد که بی‌شک مبعوث خداوندی هستند. کافی است که رهبری جمهوری اسلامی را با رهبران کشورهای پیشرفته و ابرقدرت‌ها مقایسه کنید، اگر نبود قدمت سیصدساله و ثروت به یغما گرفته شده و ابهت دست‌ساخته و سابقهٔ جنایت‌آمیزشان هرگز توان ماندگاری نداشتند. اما چه شد که مردی گریزان از مقام توسط خبرگان رهبری به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی تعیین شد؟ بحثی عمیق را می‌طلبد.

مجلس خبرگان پیش‌تر آیت‌الله منتظری را به قائم‌مقامی رهبری منصوب کرده بود. او با بی‌درایتی و ندانم‌کاری و مواضع غلط و تعصب خانوادگی بر سرِ محاکمهٔ سیدمهدی هاشمی و حمایت از گروهک‌های آدمکش و تروریست‌های وابسته، مشروعیت خود را از دست داد و خداوند نیز بر این گمراهی افزود.

از سوی دیگر اشارات امام خمینی، که نشانگرِ درایت و آینده‌نگری این مرد الهی بود، موانع انتخاب رهبری را از پیش پا برداشت و سرانجام ارادهٔ الهی تحقق یافت: «اللهُ أَعْلَمُ حَیثُ یجْعَلُ رِسَالَتَهُ». چگونگی طرح رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان، نظریات اعضا و سرانجام آخرین تصمیم سرنوشت‌ساز قطعه‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی است که در کتاب سند انتخاب با استناد به صورت‌جلسات، فیلم‌ها و مصاحبه‌های اعضای خبرگان جمع‌آوری و تحلیل شده است و پاسخ به کسانی است که همواره از این واقعه سوال دارند.

خواندن کتاب سند انتخاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران تاریخ معاصر ایران پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب سند انتخاب

«دربارهٔ اینکه چه تعداد از نمایندگانِ مجاز برای حضور در اجلاسیه در این مجلس شرکت کردند، آمار دقیقی وجود ندارد. در ابتدای جلسه، آقای مشکینی رسمیت جلسه را با بیان حضور ۶۱ نفر از اعضا اعلام می‌کند که قاعدتاً، باید به‌تدریج بر تعداد آنها افزوده شده باشد. با این حال، تعداد ۸۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری می‌توانستند در این اجلاسیه حضور داشته باشند. از سال ۱۳۶۳ و تکمیل ۸۳ نفر نمایندهٔ مجلس خبرگان، تا خرداد ۶۸ که اجلاسیهٔ هفتم برگزار می‌شود، تغییراتی در چینش خبرگان رهبری روی داد. با درگذشت آقایان، حسین خادمی (اصفهان) در ۲۰ اسفند ۱۳۶۳، ربانی‌املشی (خراسان) در ۱۷ تیر ۱۳۶۴، قاضی دزفولی (خوزستان) در ۱۳ بهمن ۱۳۶۴ و عبدالرحمن حیدری (ایلام) در ۱۱ دی ۱۳۶۵، در ۱۹ فروردین ۶۷ انتخابات میاندوره‌ای برای تعیین نمایندگان جانشین آنان برگزار شد. با انجام این انتخابات، به ترتیب آقایان، محمد عبایی خراسانی (خراسان)، حسن همتی (خوزستان) و محمدتقی مروارید (ایلام) رأی لازم برای ورود به مجلس خبرگان را به دست آوردند و با عدم تأیید انتخابات در اصفهان، یک کرسی نمایندگی این استان تا پایان دور اول خبرگان رهبری (سال ۱۳۶۹) خالی ماند. طی سال ۱۳۶۷ نیز، دو نمایندهٔ دیگر، آقایان خاتمی (یزد) در ۵ آبان ۱۳۶۷ و اسلامی تربتی (خراسان) در اسفند ۱۳۶۷، رحلت کردند که برای جایگزینی آنها نیز تا پایان دورهٔ اول مجلس خبرگان، انتخاباتی برگزار نشد. بنابراین در اجلاسیهٔ خرداد ۶۸، سه کرسی (استان‌های اصفهان، یزد و خراسان) خالی بود و در نتیجه ۸۰ نماینده، عضو خبرگان بوده و اجازهٔ حضور در اجلاسیه را داشته‌اند.»