کتاب حقوق دریا

کتاب حقوق دریا نوشتۀ مهدی زارعی و محمد صدقی و شروین دربندی و شبنم حمزه است. این کتاب را نشر کلید پژوه منتشر کرده است.

درباره کتاب حقوق دریا

کتاب حقوق دریا مجموعه مقرراتی است که کشورها باید آن‌ها را در روابط بین‌المللی خود در مناطق مختلف دریایی رعایت نمایند. بهتر است بدانید که حقوق دریاها در همۀ زمان‌ها، چه در زمان جنگ باشد و چه در زمان صلح، لازم‌الاجرا است؛ اما ممکن است برخی از قواعد آن در زمان جنگ به حالت تعلیق نیز درآید و یا قواعد خاصی در خصوص زمان جنگ مجرا گردد.

حقوق جنگ دریایی متضمن این قواعد خاص است البته باید توجه داشت که حقوق دریایی با حقوق دریاها متفاوت است و این تفاوت در این است که حقوق دریایی به‌عنوان یکی از شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی است که مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. پس حقوق دریاها یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که مربوط به روابط بین‌المللی دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است.

خواندن کتاب حقوق دریا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای افراد علاقه‌مند به قانون و همچنین کسانی که مشاغل مرتبط با دریا دارند مناسب و کاربردی است.

بخشی از کتاب حقوق دریا

«پس معاهدات عام یا قانون‌ساز متضمن قواعد اساسی بوده و در حکم قوانین بین‌المللی به شمار می‌آیند و رعایت آن‌ها برای کلیۀ کشورها و سازمان‌های بین‌المللی اعم از متعاهد و غیر متعاهد لازم‌الاجرا است. از جمله ویژگی‌های این دسته از معاهدات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

به‌صورت چندجانبه منعقد می‌شود.

مدت‌زمان معین ندارد.

در صورت اختتام به هر سببی معاهدۀ دیگر جایگزین آن می‌شود ایجاد قاعدۀ حقوقی می‌کند.

معاهدات قراردادی یا خاص به آن دسته از معاهدات اطلاق می‌شود که دارای موضوع معین و مدت‌زمان معین است که بعد از ایفای مورد تعهد یا پایان‌یافتن مهلت قرارداد از بین می‌رود و هیچ‌گونه ضرورتی برای جایگزینی معاهدۀ دیگر وجود ندارد. موضوع معاهدات قراردادی غالباً ماهیت فرهنگی، اقتصادی، تجارتی، گمرکی و بهداشتی دارند. پس این دسته از معاهدات جدا از دوجانبه و یا چندجانبه به‌گونه‌ای هستند که به اعمال حقوقی مشخص و محدودی عینیت می‌بخشند و هدف از انعقاد آن‌ها نیل به منافع خاص کشورهایی است که متعاهد هستند.

پس شباهت این دو در این است که معاهدات قانون‌ساز نیز همانند معاهدات قراردادی متضمن تعهداتی برای اطراف خود هستند و همان‌طور که در حقوق داخلی ایجاد قانون از سوی مراجع وضع‌کننده آن تلویحاً ذکر کننده تعهد افراد موضوع آن قانون برای اجرای آن نیز است. معاهدات قانون‌ساز نیز تلویحاً اطراف خود را متعهد به رعایت قواعدی که وضع می‌کنند، می‌گردانند. به عقیدۀ «فیتز موریس» معاهدات قانون‌ساز یک تعهد کامل ایجاد می‌کنند و یک رژیم برای تمام جهان به‌جای دو طرف خاص به وجود می‌آورند و همین در مقایسه با معاهدات دوجانبه و معاهدات متضمن اعطای امتیاز یا یک معاهده قراردادی که تبادل دوجانبه بین طرف‌ها مقرر می‌دارد و همراه با حقوق و تعهدات فردی برای هر رفتار خاص از سوی اطراف معاهده است.»