کتاب تطبیق منشور حقوق شهروندی با قوانین جزایی

کتاب تطبیق منشور حقوق شهروندی با قوانین جزایی اثری از ناهید وزیری است که در انتشارات آذرفر به چاپ رسیده است. 

 دربارهٔ کتاب تطبیق منشور حقوق شهروندی با قوانین جزایی

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که وارد ادبیات حقوقی شده است. رعایت این حقوق از سوی قضات و مراجع انتظامی و بستگان و افراد مرتبط با پرونده‌های قضایی برای کشف حقیقت و محاکمهٔ عادلانه و بی‌طرفانه ضروری است، زیرا راه را بر طولانی‌شدن جریان دادرسی می‌بندد و از اقدامات خودسرانه جلوگیری می‌کند. 

با توجه به تاکید بر برخی از حقوق متهمین و مجرمین و برخی حقوق مربوط به دادرسی از جمله حق دادخواهی، حفظ کرامت و حیثیت انسانی متهم،، اصل برابری در دادرسی، حق انتخاب وکیل و.... در منشور حقوق شهروندی، تطبیق این منشور با قوانین جزایی مهم است.

ناهید وزیری، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه، در این کتاب پژوهشی، منشور حقوق شهروندی را با قوانین جزایی تطبیق داده است. او به دنبال پاسخ‌دادن به این سؤال اساسی است:

نقش منشور حقوق شهروندی در قوانین جزایی آیین دادرسی کیفری چه بوده است؟

در پی پاسخ به این سؤال، دو سؤال فرعی نیز در این پژوهش مطرح شده است:

منشور حقوق شهروندی و قوانین جزایی آیین دادرسی کیفری چه تأثیرات و تحولاتی بر حقوق شهروندی به دنبال داشته است؟

منشور حقوق شهروندی و قوانین جزایی تا چه میزان با یکدیگر هم‌خوانی و مطابقت دارند؟

 روش تحقیق نیز مبتنی بر روش کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و تجزیه و تحلیل‌های این پژوهش هم به روش استنتاجی و استدلالی و با استفاده از قوانین موجود و قابل اجرا، به دست آمده است.

 کتاب منشور حقوق شهروندی با قوانین جزایی را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم

 دانشجویان و پژوهشگران رشتهٔ جزا و جرم‌شناسی مخاطبان این کتابند.

بخشی از کتاب منشور حقوق شهروندی با قوانین در دایره المعارف سیاسی

«در دایرة المعارف سیاسی، شهروند فردی است در رابطه با حکومتی که دارای حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر نسبت به دولت تعهداتی دارد که به این رابطه شهروندی می‌گویند.

مفهوم شهروندی در اروپا همراه با مفهوم فردیت و حقوق فردی ظهور کرده است. بنابراین کلمه شهروند را می‌توان به تبعه ترجمه کرد. اگرچه واژه شهروند و تبعه مفهوم واحدی از عضویت یک کشور بودن را بیان می‌کند. اما معمولاً کلمه تابعیت به جنبه خارجی و بین المللی اشاره دارد و شهروند جنبه داخلی و ملی آن عضویت است.

امروزه شهروندی با تابعیت همراه است. تابعیت یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که فرد را به یک دولت خاص متصل می‌کند. در مواد ۹۷۶ تا ۱٩۹ قانون مدنی ایران مقررات مربوط به تحمیل تابعیت و تحصیل آن بیان شده است و اشخاصی که تابعیت ایران را کسب می‌کنند تابعییت ایرانی محسوب می‌شوند؛ بنابراین موقعیت شهروندی را قانون تعیین می‌کند و شهروند یک شخصی است که از طریق تولید یا اعطای قانون شهروندی به عضویت در یک کشور و یک جامعه سیاسی است و علاقه‌مند به وفاداری به آن جامعه سیاسی است و از کلبه حقوق شهروندی و حمایت‌های قانونی برخوردار است.»