کتاب چهل سال قانون اساسی

کتاب چهل سال قانون اساسی نوشتهٔ پژوهشکده شورای نگهبان است و همین پژوهشکده نیز این کتاب را روانهٔ بازار کرده است. در این اثر، دربارهٔ ظرفیت‌ها، دستاوردها و چشم‌اندازهای مربوط به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانید.

مطالعه‌ موضوعات مرتبط با نهاد شورای نگهبان در پژوهش‌های حقوق عمومی و به‌ویژه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه‌ به نقش مهم و اثرگذاری عمیق این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار ضروری است.

در این راستا «پژوهشکده‏ شورای نگهبان» به‏‌عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان، علاوه بر ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‏‌های مصوب دولت با قانون اساسی، ‏به مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسی می‏‌پردازد.

پژوهشکده شورای نگهبان که از سال ۱۳۷۶ با عنوان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس شد، در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف موردنیاز جامعه‏ علمی و مرتبط با صلاحیت‌‏های شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را شناسایی کرده و به ترتیب اولویت در دستور کار قرار داد که ثمرات آن در قالب مقالات علمی - پژوهشی، گزارش‌‏های پژوهشی، گزارش‏‌های کارشناسی و کتاب‏‌های منتشر شده است.

کتاب حاضر نیز یکی از آثار ارزشمند و علمی پژوهشکده‏ شورای نگهبان است.

درباره کتاب چهل سال قانون اساسی

کتاب چهل سال قانون اساسی پس از مقدمه به موضوع «ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم اندازهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته است.

این کتاب نتیجهٔ برگزاری «همایش ۴۰ سال قانون اساسی» است که پیش از این با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی قوهٔ قضاییه، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و نیز دیوان عدالت اداری و بعضی از مرکزهای دانشگاهی و پژوهشی ایران برگزار شده بوده است.

کتاب چهل سال قانون اساسی ۲۰ مقاله از مجموعه مقالات ارسال‌شده به این همایش را که درجهٔ علمی‌ترویجی دارند در خود گرد آورده و در سه فصلِ یادشده ارائه کرده است.

خواندن کتاب چهل سال قانون اساسی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران مبحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کنیم.

بخش‌هایی از کتاب چهل سال قانون اساسی

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت خصوصی را با شرایط خاصی مورد تضمین قرار داده است. حمایت از مالکیت خصوصی سبب تحرک، رونق و رشد اقتصادی می‌گردد و به‌طور غیرمستقیم در مالکیت عمومی تأثیر گذاشته و باتوجه به فضای رقابتی ایجادشده، اهداف اقتصادی تدوین‌کنندگان قانون اساسی مبتی بر مکمل بودن بخش‌های اقتصادی محقق می‌گردد. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محدودیت‌های مالکیت خصوصی از حیث حضور در برخی حوزه‌های مالکیت عمومی کاهش یافته است و ضمن حفظ مکتبی‌بودن اقتصاد، ممنوعیت ناشی از منع انحصار، اضرار به غیر و خلاف‌شرع‌بودن به قوت خود باقی مانده است.»