کتاب قانون گذاری و اجرا

کتاب قانون گذاری و اجرا نوشتهٔ امیرحسین اصل زعیم مجموعه نشست‌های تخصصی تحلیل روابط قوای مقننه و مجریه است که توسط پژوهشکده شورای نگهبان به چاپ رسیده است.

درباره کتاب قانون گذاری و اجرا

در سال ۱۳۸۹ پیرو مباحث و اختلافات به‌وجودآمده در خصوص صلاحیت ‌ها و روابط قوای مجریه و مقننه، مرکز تحقیقات شورای نگهبان سلسله ‌نشست‌ های علمی _حقوقی را با حضور اساتید حقوق دانشگاه و برخی اعضای سابق شورای نگهبان با موضوع مطالعه روابط قوه‌ مقننه با قوه‌ مجریه برگزار کرد. گزارش این جلسات که با حضور اساتید و حقوقدانان و مشارکت کارشناسان و پژوهشگران مرکز تحقیقات برگزار می‌شد، در مجموعه پیش رو مدون شده است که در اختیار پژوهشگران و محققان محترم قرار می‌گیرد.

کتاب قانون گذاری و اجرا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به افرادی که مایل هستند با قوانین آشنایی بیشتری پیدا کنند پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب قانون گذاری و اجرا

در مقدمهٔ قانون اساسی ترکیه به هفت اصل به‌عنوان اصول میراث آتاترک اشاره و بیان شده است که کلیهٔ اصول قانون اساسی و به تعبیری اطلاق اصول قانون اساسی نباید با اصول مذکور مخالف باشد که در غیر این صورت ملغی‌الأثر خواهد بود و هیچ مقام تقنینی و اجرایی نمی‌تواند گامی در جهت مخالفت با هفت اصل مذکور بردارد.

با توجه به اینکه در دو مورد در قانون اساسی به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره شده و موارد مذکور مدون نبوده و مشخص نیست که آیا منظور از دستاوردهای انقلابی همان اندیشه‌های امام راحل است یا خیر و چنانچه این مفهوم منظور باشد، اندیشه‌های امام و جزئیات آن پراکنده است و به‌صورت متن مدون رسمی به‌عنوان دستاوردهای انقلاب در کشور که بتوان براساس آن صلاحیت قانونگذاری مجلس را محدود آن دانست، وجود ندارد.

نکتهٔ دیگر اینکه، براساس اصول قانون اساسی نظام تقنینی در کشور نظام تک‌مجلسی است و در این زمینه تهافتی در اصول قانون اساسی قابل مشاهده است.

یکی از این تهافت‌های ظاهری این است که براساس اصل ۵۸ قانون اساسی ۱۰ قانونگذار اساسی، مجلس شورای اسلامی را به‌عنوان تنها مرجع قانونگذاری به رسمیت شناخته، ولی در اصل ۵۹ ۱۱، همه‌پرسی نیز، به‌عنوان یک نهاد تقنینی در کنار مجلس معرفی شده است.

‌ با توجه به اینکه تهافت مذکور در یک مجموعه است، می‌توان بُعد سلبی اصل ۵۸ را با منطوق اصل ۵۹ قانون اساسی نفی و انحصار مذکور را مرتفع کرد.

بر این اساس می‌توان گفت که مجلس به‌همراه نهاد همه‌پرسی جمعاً مرجع تقنینی کشور محسوب شده و نهادهای دیگری مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذار نبوده و نمی‌توانند چیزی بر مصوبات مجلس بیفزایند و از آن‌ها چیزی بکاهند و براساس اصول قانون اساسی مرجع قانونگذاری شناخته نشده‌اند.