کتاب تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه

کتاب تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه نوشتهٔ سعید پرستش در انتشارات متحصصان به چاپ رسیده است. در این کتاب موضوع تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه بررسی می‌شود. این مهم با تتبع در حقوق ایران و امکان‌سنجی آن با حقوق فرانسه، به‌جهت به دست دادن دلایل صدور سند معارض به‌واسطه نقض قوانین و مقررات در حقوق ایران و مسامحه قانون‌گذار در وضع قوانین است. 

درباره کتاب تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه

بر اساس تحولاتی که در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ماده ۲۲ و ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ایران آمده، مناقشه میان نظام ایجادی و نظام تأییدی مالکیت مشهود است. تا پیش از رأی شورای نگهبان مصوب ۱۳۹۵.۸.۴ درباره مواد فوق‌الذکر امکان معارضه سند عادی با سند رسمی به‌طور قانونی وجود نداشت، اما با قید خلاف شرع بودن ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت در بی‌اعتبار دانستن اعتبار اسناد عادی و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ و رد شدن «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، نظام تأییدی که شباهت بسیاری به حقوق فرانسه دارد، بارزتر شده است؛ اما این موضوع به‌نوعی پیچیدگی‌ها و معضلات بیشتری در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ایران به وجود آورده که مهم‌ترین وجه بروز آن را در دادگاه‌ها و تعارض به وجود آمده میان اسناد عادی مانند قولنامه‌ها در پیش‌فروش خانه‌ها و یا واگذاری مسکن مهر با فروشندگان دارای سند رسمی و اشخاص ثالث می‌توان مشاهده کرد. 

نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق نشان‌دهندۀ دو وضعیت متفاوت در حقوق فرانسه و ایران در رابطه با اجرایی کردن صدور سند مالکیت و روند آن و پیش‌بینی خلأهای قانونی و وجود پاسخ در قوانین ثبتی است. تأکید نظام حقوقی فرانسه در مبحث حقوق سردفتری و نظام قانونی سر دفترداران در بحث انتخاب و تأثیر آن‌ها در ثبت و لزوم انتشار موارد ثبتی توسط ایشان راهکارهایی است که برای جلوگیری از تعارض اسناد در حقوق ایران پیشنهادشده است. اهمیت و ضرورت تحقیق به‌سبب بیان تدابیر ارائه‌شده از قوانین ایران و فرانسه برای کاهش مشکلات به وجود آمده به‌واسطه ضعف قانونی در حیطه اسناد مالکیت معارض و همچنین بیان تدابیری در افزایش آگاهی مردم که منجر به کاهش ریسک در معاملات، هدر رفتن سرمایه‌های مردم و کاهش حجم پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری شود.

کتاب تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به دانشجویان حقوق، سردفترداران، مشاورین املاک و سایر افرادی که مایل هستند دربارهٔ اسناد مالکیت و قوانین مربوط به آن اطلاعات بیشتری کسب نمایند، پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب تحولات حقوقی اسناد مالکیت معارض با نگاهی به حقوق فرانسه

منظور از اعتبار سند رسمی مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است که ازاین‌رو حیث اعتبار آن در دو جنبه محتویات و مندرجات سند است. باید توجه داشت که بحث اعتبار در موارد دیگر باعث خلط مباحث می‌گردد (شمس، ۱۳۹۰،۸۴).

۲-۴-۱ اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی

اعتبار سند رسمی ازنظر محتویات همان امضاها، مهرها و اثرانگشت می‌باشد که در سند درج شده است. بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت منظور از اعتبار اسناد رسمی اصل صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که این محتویات به آن‌ها منسوب است. ماده مزبور چنین است: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود» بنابراین اگر در سندی رسمی امضاء یا مهر یا اثرانگشت و یا عباراتی وجود داشته باشد که منتسب به متعاملین است و سپس منتسب الیه انتساب امضاء، مهر یا اثرانگشت و یا عبارات مزبور را به خود انکار نماید انکار او پذیرفته نیست و تنها می‌تواند با ذکر دلیل نسبت به آن سند ادعای جعلیت کند