پارسنز و هابرماس، رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی کتابی نوشته عباس محمدی اصل است که به رویکرد دیالکتیکی پارسنز و هابرماس از مشاهیر جامعه‌شناسی و فلسفه معاصر به نظام اجتماعی نظری کرده است.

درباره کتاب پارسنز و هابرماس، رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی

کانتیانیسم در اندیشه کنت به اوج رسید و پرونده اش با پارسنز بسته شد؛ درحالی که هگلیانیسم در اندیشه مارکس به اوج رسید و پرونده اش با هابرماس بسته شد. اگر کانت و هگل نقطه عطف فلسفه مدرن باشند؛ پارسنز و هابرماس نقطه چرخش جامعه شناسی پیشرفته محسوب می شوند، اما چگونه؟

تالکت پارسنز از منظر منطق صورت به تبیین کنش اجتماعی در قالب ساخت اجتماعی پرداخت که محصول آن نیز نظریه نظام اجتماعی بود. از این نگره اراده گرایی کنشگر با بسط مدل عقلانیت از آراء ماکس وبر، آلفرد مارشال و ویلفردو پارتو به کنش هدفمند تعلق گرفت. نظریه کنش یکپارچه حاصل از این جمع بندی به اشخاص چونان کنشگرانی هدفمند نظر داشت که در نیل به هدف از هدایت تعلقات شان در ملتقای هنجارهای اجتماعی و امکانات طبیعی حسب استفاده از وسایل در دسترس سود جسته و منافع شان را برمی آورند کنش یکپارچه در متن نظام اجتماعی واقع می شود که هم خودش در قیاس با سایر نظام های اجتماعی و هم بنا به کارکرد خرده نظام هایش در حال کنشگری است و از این حیث پویه تبادل دستاوردهای کارکردی مثبت و منفی این فرایند میان کثیری از تعامل کنندگان وضعیتی به تغییر اجتماعی می انجامد. اتصال نیات کنشگران انسانی و غیرانسانی با عواقب خواسته و ناخواسته کنشگری تا حد تکوین شاکله های نهادی پیش رفته و تنظیمات ساختی انگیزه را دستمایه کنشگری های جدید می سازد. به این ترتیب وفاق و تعادل فردی-ساختی نظام اجتماعی بنا به تکوین دوراهه‌هایی برای کنشگری پیش پای کنشگران در ملتقای کنترل سیبرنتیکی انرژی توسط اطلاعات و مشروط شدن اطلاعات توسط انرژی حفظ شده و روند تاریخی جوامع از شکل اولیه و سنتی تا صورت مدرن آن پیش می آید.

یورگن هابرماس از منظر منطق دیالکتیک در پی تأویل تضاد اجتماعی بنا به حرکات ناموزون نظام سرمایه داری برآمد. او برای تأمل در عقل اجتماعی و توجه به پویه های نهاد ساز جریان زندگی در جهت گیری به عصر پسامدرن، از چرخش زبانی به جای هرگونه فلسفه آگاهی سود جست و بر نسبت معرفت و تعلقات انسانی - اجتماعی انگشت نهاد. بر این مبنا او کوشید نقصان دسته بندی ماکس وبر از انواع کنش را حسب نقد شی وارگی آنها بر سیاق رأی تئودور آدورنو و جرج لوکاچ نشان دهد.

در این راه شکل گیری شخصیت ازنظر جرج هربرت مید چون با الزامات هنجاربخش موردنظر امیل دورکیم می آمیخت، می توانست تصویر بهتری از جامعه عرضه دارد. درعین حال به نظر او کارکردگرایی پارسنز مانع از تأمل ژرف در تضادهای زیروزبر کننده نظام اجتماعی بود که قابل تکمیل با دیدگاه کارل مارکس می نمود. در این صورت او به اختلالات کارکردی خرده نظام های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در عصر سرمایه داری عنایتی ویژه کرد تا مراحل گذار تاریخی از آن را چونان مرحله ای از یادگیری تمدنی به قرینه مراحل یادگیری فردی متذکر گردد.

از تركیب دیدگاه پارسنز و هابرماس می‌توان مثلاً از زاویه نظریه نظام‌ها به چشم‌انداز جامع‌تری درباره جامعه و مکانیسم‌های عاملش رسید. چنین است كه در اینجا می‌کوشیم با تأملات میانی از منظر نیكلاس لومان، نظام اجتماعی را در سطوح فروخرد، خرد، میانه، كلان و فراکلان مورد توصیف، تبیین، تفهم، تفسیر و تأویل قرار دهیم. این كار هم عناصر كالبدی نظام اجتماعی را در برمی‌گیرد و هم ضمن نشان دادن فرایند تبادل دستاوردهای كاركردی مثبت و منفی خرده‌نظام‌های اجتماعی، مبین پویائی نظام اجتماعی از این رهگذر است. چنین است كه تقریب سازمانی رشته‌های علوم انسانی-اجتماعی به سازمان‌دهی جامعه‌شناسانه آنها در نگاه به ‌واقع و گردآوری و تحلیل یافته‌های‌شان جهت ادغام در رویكرد سیستمی به جامعه بازمی‌گردد.

این کتاب به نظریات و آرای پارسنز و هابرماس در دو فصل جداگانه پرداخته و سپس نظریات تلفیقی و رویکرد ترکیبی آن دو به نظام اجتماعی را بررسی کرده است

خواندن کتاب پارسنز و هابرماس، رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی رابه چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی و فلسفه مخاطبان این کتاب تخصصی‌اند.

بخشی از کتاب پارسنز و هابرماس، رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی

حوزه عمومی عرصه شکل‌گیری قلمرو زندگی اجتماعی بر پایه افكار عمومی چونان ضامن آزادی همكاری و تجمع و آزادی بیان و نشر افكار تا حد نقد طبقه حاكم توسط شهروندان است. «حوزه عمومی را می‌توان به بهترین وجه، شبکه‌ای برای تبادل اطلاعات و نظرات لحاظ كرد... این جریانات ارتباطی امری فرایندی است و به صورتی فیلتر و تركیب می‌شوند كه در قالب مجموعه‌هایی از باورهای عمومی نوعاً مشخص یكدست شوند». (Habermas,۱۹۹۲:۳۶۰) به‌عبارت‌دیگر «حوزه عمومی نه نهاد یا سازمان، بل در حكم شبکه‌ای است كه جریان ارتباطات در آن تصفیه و ترکیب‌ شده و سپس تلخیص می‌گردد و حسب موضع، گروه‌بندی و به‌صورت افكار عمومی درخواهد آمد»‌. (Habermas,۱۹۹۲:۴۳۶) این در حالی است كه «در شرایط خاصی، جامعه مدنی می‌تواند بر حوزه عمومی نفوذ كند، از طریق باورهای عمومی خاص خودش بر پارلمان و دادگاه‌ها اثرگذار باشد و نظام سیاسی را مجبور كند به چرخش رسمی قدرت تن دهد». (Habermas,۱۹۹۲:۳۷۳) درعین‌حال تمایزات اخلاقی-سیاسی شهروندان مانع از آن نمی‌شود كه «شهروندان دولت قانونی دمكراتیك از مفهوم خیر در چارچوب نظم قانونی عمومی‌شان دفاع كنند. آنها از قبل از طرح بحث‌های سیاسی در مورد این مفهوم به توافقی مشترك می‌رسند. این تمایز بااین‌همه هر نوع امتیاز قائل‌شدن برای شكلی از زندگی نسبت به سایر اشكال را درون ملت ممنوع می‌کند». (Habermas,۱۹۹۶:۲۲۰)

مع‌هذا عقلانی‌شدن به‌مثابه از دست دادن معنا یا آزادی كه تا شی‌انگاری پیش می‌رود، نفوذ فزاینده ارزش‌های مبادله‌ای و قدرت در جامعه و فرهنگ و زیست‌جهان را نشان می‌دهد. فاصله‌گیری عقلی از واقع و نقد آن با حفظ فاصله می‌تواند بر این مانع غلبه كند :‌ «آزاد‌شدن توان بالقوه عقل كه در كنش ارتباطی ریشه دارد، فرایندی جهانی-تاریخی است؛ این امر در عصر جدید به‌نوعی از عقلانی‌شدن زیست‌جهان‌ها و افتراق ساخت‌های نمادین‌شان منجر می‌گردد كه بیش از همه در تأمل‌پذیری سنن فرهنگی، فرایندهای فردی‌سازی، تعمیم ارزش‌ها و سیطره فزاینده هنجارهای انتزاعی‌تر و جهان‌شمول‌تر جلوه می‌کند». (Habermas,۱۹۸۵:۱۰۱)

بحران مشروعیت مثلاً یكی از این موارد است. از این نگره «امروزه در‌زمینه مخاطرات ساختی موجود در بطن اقتصادهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته هیچ نوع مخالفتی وجود ندارد. اینها قبل از هر چیز حاصل گسست‌های فرایند انباشت سرمایه هستند، فرایندی كه مشروط است به چرخه تجاری بازرگانی و هزینه‌های خارجی تولید خصوصی كه نمی‌تواند به حد كافی با وضعیتی مقابله كند كه خود ایجاد كرده و نیز الگوی امتیازی كه توزیع ساختی نابرابر ثروت و درآمد، هسته مرکزی‌اش را تشكیل می‌دهد. بدین ترتیب سه حوزه بزرگ مسئولیتی كه امروزه عملكرد حكومت را با آنها می‌سنجند عبارت‌اند از: شکل‌دهی به سیاست‌گذاری درزمینه تجارت و بازرگانی ضامن رشد، تأثیرگذاری بر ساخت تولیدی به شیوه‌ای معطوف به رفع نیازهای جمعی و تصحیح الگوی نابرابری اجتماعی». (Habermas,۱۹۷۹:۱۹۴) مع‌هذا جایی كه اقتصاد به سیاست كمك مالیاتی در قبال عملكردهای ارشادی‌اش در بازار و اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی جهت جلب وفاداری انبوه از كانال انتظارات و هنجارهای مشترك می‌کند، ممكن است هیچ‌یک نتوانند كمیت لازم چونان سهم‌شان در كل نظام را برآورند و لذا بحران‌های اقتصادی و مشروعیت و انگیزش ایجاد نمایند. مثلاً دولت برای مهار بحران اقتصادی به هدایت بودجه به‌سوی بخش‌هایی خاص مبادرت ورزد و از امكانات رفاهی عمومی بكاهد و كسری مشروعیت را دستمایه كاهش انگیزش توده‌ها سازد و كل دستگاه دولت را به تلاشی تهدید كند یا تغییری سازمانی پدید آورد یا به سركوب مستبدانه بگراید. این مسائل نیز چون نه به توزیع كه به گرامر صور زندگی مربوط‌اند، لاینحل می‌مانند تا مگر تأسیس زیست‌جهان‌های جدید به شكل نظام اجتماعی ممكن شده یا نظام استعمارگر زیست‌جهان فروپاشد.

پس درحالی‌که خرده‌نظام اقتصاد قرار است با مالیات‌دادن به خرده‌نظام سیاست از مدیریت آن بهره‌مند شود و خرده‌نظام سیاست ضمناً رفاهی فراهم آورد كه خرده‌نظام اجتماعی - فرهنگی بتواند وفاداری انبوه برایش ارمغان آورد؛ اما عملاً خرده نظام سیاست با تحمیق مالیات‌دهندگان در استتار بحران عقلانیت مدیریتش به راهی می‌رود كه بحران مشروعیت به بار آورده و این امر به بحران انگیزش مردمان می‌انجامد و سرریز این امر به عرصه كار و تلاش با رشد بحران اقتصادی قرین می‌گردد. درنتیجه، گسست انباشت سرمایه (تضمین دولتی رشد اقتصادی) و رشد هزینه و معضلات سرمایه‌گذاری (تأمین دولتی كمبودها) تا نابرابری ساختی (تصحیح دولتی توزیع ثروت) پیش می‌تازد و حاكمیت كاركرد انسجام‌بخش دولت بر آموزش و ارتباطات و حقوق مدنی را ضروری می‌سازد كه محصولی جز تضعیف فرهنگ ناظر بر رشد عقل و سنت و وفاداری خودانگیخته مدنی در برندارد. از دست رفتن معنا (فهم در برابر اطلاعات) و به خطر افتادن هویت جمعی (تجربه در برابر كنش) و فروپاشی سنت (نقد در برابر تبعیت) نیز در این احوال دور از ذهن نیست.

نظرات کاربران درباره کتاب پارسنز و هابرماس