کتاب جعل هویت در فقه و حقوق موضوعه نوشتهٔ میثم تیموری کیا است. انتشارات مهدخت این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.

درباره کتاب جعل هویت در فقه و حقوق موضوعه

کتاب جعل هویت در فقه و حقوق موضوعه، پس از تبیین موضوع به‌سراغ اهمیت و ضرورت پرداختن به آن، پیشینهٔ پژوهش و محدودیت‌های آن رفته است. این کتاب در ادامه به قواعد فقهی مربوط به موضوع، احکام تکلیفی جعل هویت، حکم وضعی جعل هویت، جعل هویت در حقوق (قوانین) موضوعه و دستاورد تحقیق و پیشنهاد پرداخته است. نویسنده در ابتدای این اثر گفته است که جعل هویت از موضوعاتی است که ابعادی گسترده و پیچیده و نقش مهمی در زندگی انسان به‌ویژه در زمان کنونی دارد. جعل هویت به استفاده و استعمال غیرمتعارف و ناصحیح از شخصیت ساختگی برای رسیدن به اهدافی همچون کسب منفعت و کلاهبرداری و... گفته می‌شود؛ چه هویت مذکور متعلق به دیگری باشد و چه از اساس جعلی و فاقد واقعیت خارجی باشد و چه این جعل به‌وسیلهٔ اسناد و مدارک هویتی بوده باشد یا به هر طریق دیگری.

خواندن کتاب جعل هویت در فقه و حقوق موضوعه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران علم حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب جعل هویت در فقه و حقوق موضوعه

«در برخی از حالات عمل مجرمانه جعل به معنای اصطلاحی‌اش که قلب حقیقت است نزدیک‌تر می‌شود و در واقع جعل نه از نوع فیزیکی که نوشته‌ای تغییر داده شود، بلکه حقیقتی تحریف و به قول قانونگذار "امر باطلی را صحیح و یا امر اقرار نشده‌ای را اقرارشده" به حساب می‌آورند که البته ممکن است این موضوع به وسیله نوشته یا سند یا به صِرف گفتار یا حتی از طرق دیگر محقق شود، لکن اینجا دیگر طریقه تحقق اهمیت نداشته بلکه اصل قلب و دگرگونی مفاد و محتوای واقعیت، موضوعیت دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر داشته؛ «هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی و (...) اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این قسم هم با توجه به اینکه واقعیتی دگرگون شده به جعل هویت نزدیک‌تر است، لکن خارج از حیطه جعل هویت مورد نظر نگارنده است.»

«محدوده قاعده بدون شک هم شامل موضوعات است و هم شامل احکام یعنی اگر برای مثال؛ کسی بدون صلاحیت برای فتوا دادن، فتوا بدهد و افراد با اعتماد به سخن وی به اشتباه و خطا بیفتند، عمل آن شخص اغراء به جهل و حرام است. همچنین است اگر کسی به دیگری مایع شراب را به اسم آب تعارف کند و فرد به جهل افتاده و از آن بنوشد، فعل شخص مذکور اغراء به جهل و حرام است. البته به نظر می‌رسد صرف اغرایی که هیچ‌گونه مفسدهٔ شرعی و اخلاقی برآن مُترتّب نباشد، مانند اینکه فردی تعداد افراد خانواده‌اش را به کسی‌که فقط از سر کنجکاوی سؤال می‌کند غیرواقعی اعلام کند، اگر به گونه‌ای نباشدکه مشمول ادله و مصادیق کذب شود، دلیلی بر حرمت آن نمی‌توان یافت.»

نظرات کاربران درباره کتاب جعل هویت در فقه و حقوق موضوعه