کتاب اقلیت ها در حقوق بین الملل

در تعیین هویت افراد، باورها، اسطوره‌ها و نگرش‌های افراد بیش از ویژگی‌های عینی مؤثرند.

به‌رغم تداول و استعمال کلمهٔ اقلیت در مفهوم پارلمانی آن، معنای امروزی اقلیت، دلالت شمارشی و عددی ندارد، بلکه این اصطلاح مجموعاً در مورد همهٔ گروه‌هایی به‌کار می‌رود که در یک جامعه زندگی می‌کنند و به علت وابستگی‌ها و تعلق‌های قومی، مذهبی، زبانی، یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می‌شوند. در صورتی که این‌گونه افراد زیر سلطه باشند یا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند یا در معرض تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس تعلق جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت محسوب می‌شوند. به قول فتحعلی آخوندزاده، اقلیت یعنی: «همهٔ آنهایی که مغلوب اکثریت غالبین و منکوب ارجل‌الظالمین هستند.» تمایز اقلیت‌ها به علت صفت‌ها و ویژگی‌های خاص آنان و قرار گرفتن‌شان در موقعیت فرودست، علت اولیه و اساسی تشکیل یک اقلیت است. چنان‌که ژان پل سارتر گفته بود: «یهودی کسی است که دیگران او را یهودی می‌خوانند. این یهودی‌ستیزی است که یهودی ایجاد می‌کند.»

اقلیت به گروهی از افراد گفته می‌شود که جمعیتی کمتر از بقیهٔ مردم کشور یا ایالتی از کشور دارند و در حاکمیت حضوری مؤثر ندارند. اعضای این گروه از ویژگی‌های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی برخوردارند و برای حفظ آن خصایص احساس همبستگی دارند. گروه‌های اقلیت برحسب سکونت مجتمع یا پراکنده، تبعه یا بیگانه بودن و تقدم و تأخر سکونت‌شان در کشور، از حمایت‌های مندرج در نظام حقوق اقلیت‌ها برخوردار می‌شوند.

اقلیت‌های ملی تنها در کشورهایی وجود دارند که دولت ملی بر پایهٔ ملیت ویژه‌ای ایجاد شده باشد و دولت شکل و ساختار خود را تنها با محوریت همان ملت پدید آورده باشد. به این ترتیب، این انطباق در تمام سرزمین و با تمام گروه‌های ملی ایجاد نشده است و همین امر عامل پیدایش اقلیت‌های ملی خواهد بود

در زبان انگلیسی واژهٔ ethnic عمدتاً به اقلیت‌های غیراَنگلوساکسون در آمریکا اطلاق می‌شد مثلاً به یهودیان، ایتالیایی‌ها و اسپانیایی‌های آمریکایی.

این نادیده گرفتن عنصر زمان و مکان و تجربیات تاریخی متفاوت قومی، رهیافتی ضدتاریخی است که با استفاده از روش‌های تعمیم‌دهی، توجهی به ویژگی‌های تاریخی جوامع مختلف ندارد.

«مشکل اصلی در مفهوم‌بندی قومیت و گروه‌های قومی اما، جهان‌شمول و مسلّم تلقی‌کردن معانی آن با وجود معیارهای متفاوت در تعریف است. به جهت معانی متعدد قومیت در هر زبانی، این واژه به عنوان چتری برای پوشش دادن به تنوع گسترده‌ای از تضادها مورد استفاده قرار گرفته است در حالی که برای فهم بیشتر باید تفاوت بنیادی قومیت در انواع گوناگون جوامع در نظر گرفته شود.»

در دههٔ ۱۹۷۰ نسل جدیدی از دانشمندان علوم اجتماعی، به جنبه‌های سیاسی مسألهٔ قومیت پرداختند و کوشیدند تعریف‌های یکسانی از گروه قومی و ملیت ارائه دهند. برجسته‌ترین اینان، واکر کونور بود که معتقد بود موجود خالصی به نام دولت ملی وجود ندارد و ملت واقعی همان گروه قومی است. به عقیدهٔ او گروه‌قومی «یک مقولهٔ اساسی بشری است که از وحدت نژادی و فرهنگی برخوردار است.» تنها عاملی که به یک گروه‌قومی ماهیت ملی می‌دهد، «خودآگاهی» است.

یک دموکراسی کامل هرگز به معنای غلبهٔ صرف اکثریت نیست. کمال دموکراسی به کیفیت برخورد گروه اکثریت با گروه غیرحاکم و اقلیت بستگی تمام دارد.

مسأله این است که افراد از جهت تفاوت‌هایی که کار طبیعت است در معرض تحقیر و تبعیض قرار نگیرند و از جهت تفاوت‌هایی که کار طبیعت نیست و حاصل برداشت‌ها و تلقی‌های خود آنهاست کمترین آسیب را متحمل شوند.

وجهی از حیات افراد متعلق به این گروه‌ها قائم به حفظ شاخصه‌های هویتی و فرهنگی آنان است؛

این تدابیر بدین‌منظور پیش‌بینی می‌شوند که استیفای کامل حقوق بشری و آزادی‌های اساسی در شرایط موجود برای ایشان تضمین شود؛ ولی نباید پس از نیل به هدف، موجب و منشأ حفظ حقوق غیرمتساوی و متمایز برای گروه‌های نژادی شود.

اما نباید از نظر دور داشت که حفظ و توسعهٔ فرهنگ گروهی بیش از آنکه به افراد گروه تعلق داشته باشد به حیات مستمر و یکپارچهٔ خود گروه تعلق دارد، و، همان‌طور که در جرم نسل‌براندازی اتفاق می‌افتد - نابودی گروه از طریق قتل، ایجاد آسیب شدید جسمی و تحمیل عمدی شرایط ناگواری که به نابودی تمام یا بخشی از گروه منجر می‌شود- ممکن است با ممنوعیت پیروی و حفاظت از سنت‌های خاص گروه، برای هویت فرهنگی گروه نیز وضعیتی مشابه رخ دهد. در اینجا نیز مسلماً ارتکاب عامدانهٔ اَعمال نابودکنندهٔ زبان، مذهب یا فرهنگ افراد یک گروه اقلیت، در درجهٔ اول، ادامهٔ حیات خودِ گروه را هدف گرفته است و نه تک‌تک افراد را؛ بنابراین، متعهد نبودن دولت‌ها به حفاظت از خود گروه‌های اقلیت، بایسته‌های ضروری حمایت از حقوق افراد را نیز به میزان قابل توجهی کمرنگ می‌سازد.

تضمین مشارکت مؤثر اقلیت‌ها، چنان‌که تجربهٔ برخی کشورها نشان داده است، در بهترین حالت، از طریق تمرکززدایی و اعطای خودمختاری (یا خودمدیری) در زمینه‌ها و ابعاد سرزمینی، فرهنگی و محلی امکان‌پذیر است؛ اما اعلامیه پذیرش چنین وضعیت‌هایی را لازمهٔ انجام وظایف دولت‌ها ندانسته است و حقّ مشارکت در اتخاذ تصمیم‌های منطقه‌ای را تنها در صورت تناسب، آن هم به شیوه‌ای که با قانون ملی ناسازگار نباشد، به رسمیت شناخته است. در واقع، این مسأله از مسائل مربوط به ساختار داخلی هر دولت است که آزادانه در مورد آن تصمیم می‌گیرد؛ حتی در جایی که اقلیت‌های عمده در داخل سرزمین‌اش زندگی می‌کنند.

هنگامی که اکثریت و ارزش‌های متعلق به آن تبدیل به‌عنصر غالب می‌شوند و افراد اقلیت به‌خاطر تمایز فرهنگی به حاشیه رانده می‌شوند، همهٔ ارزش‌های خوب از بین رفته است.

قابل‌اتکاءترین شیوه برای حفاظت و حراست از حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها و گام‌نهادن در راهی که بتواند به بهترین نحو به غنای فرهنگی کشورهایی بینجامد که اقلیت‌های متعددی در آن زندگی می‌کنند، باید در چارچوب‌های ملّی و با عنایت به تاریخ و جغرافیای هر کشور صورت پذیرد. چنانچه مردمانی که طی قرن‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند بتوانند با عنایت به ارزش کثرت‌گرایی راه‌هایی برای احترام به فرهنگ یکدیگر بیابند و خود چارچوب‌های حقوقی، عینی و عملی‌ای برای آن تعریف کنند، این راه‌حل‌ّها از استحکام و دوامی برخوردار خواهد بود که هیچ قانون و قاعده و معاهده بین‌المللی‌ای نمی‌تواند آن را به این مردمان اعطاء کند.