کتاب اقتصاد به روایت دیگر

سیاستمداران برای حفظ قدرت خود گرایش شدیدی به جلب رأی و رضایت رأی دهندگان از طریق افزایش هزینه‌های دولتی و در نتیجه کسری بودجه دارند. اما تورم ناشی از کسری بودجه در حقیقت نوعی مالیات نامرئی است که دولت بدون اطلاع و رضایت شهروندان از آن‌ها می‌گیرد.

در صورت فقدان محدودیت‌های نهادی و قانون اساسی، سیاستمداران و دیوان‌سالاران پتانسیل عظیمی برای نابودی اقتصاد دارند.

توسعه‌نیافته‌ترین کشورها، آن‌هایی هستند که کم‌ترین روابط تجاری را با کشورهای صنعتی پیشرفته داشته‌اند

بزرگ‌ترین آفت سیاسی شدن زندگی اقتصادی، گذشته از ناکارآمد شدن نظام اقتصادی، شکل‌گیری منافع متشکل در درون حاکمیت و گسترش فساد است. قدرت اقتصادی و تخصیص منابع را باید از دست دولت‌مردان و حاکمان سیاسی خارج ساخت، در غیر این صورت ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود

رُتبارد در سال ۱۹۹۳، نوشت: تمدن و حیات بشری در معرض تهدید است. برای حفظ و گسترش آن، تئوری سطح بالا و مطالعات آکادمیک گر چه مهم است اما کافی نیست، به‌ویژه در عصر فراگیر شدن دولت‌گرایی، ‌آزادیخواهان و مدافعان بازار آزاد وظیفه دارند در همه سطوح جامعه به مبارزه برخیزند.

تنها با تکیه بر برخی اصول اخلاقی است که می‌توان به‌طور منسجم و فارغ از تناقض از نظام بازار آزاد دفاع کرد.

دولت‌ها همیشه راه آسان و منافع کوتاه مدت را در نظر می‌گیرند و خود موجب سقوط اقتصاد ملی می‌شوند یعنی در خلاف جهت منافع ملی و منافع خود در بلند مدت عمل می‌کنند

بحث اصلی بر سر اقتصاد دینی و غیردینی نیست بلکه بر سر نظام بازار و سوسیالیسم است.

درخواست خیرخواهی از دیگران برای برآورده ساختن نیازهای خود، بیهوده است: برای موفق شدن، مطمئن‌تر این است که انسان به نفع شخصی دیگران رجوع کند و آن‌ها را قانع کند که برآورده کردن خواسته وی به نفع آن‌ها است...

ثروت محدود به این‌ها نیست و دربرگیرنده هر آن چیزی است که مورد پسند انسان‌ها است و کیفیت زندگی (رفاه) آن‌ها را بهتر می‌کند.

دو نکته مهم در اندیشه مونکرتین درباره ثروت وجود دارد: یکی اینکه این مفهوم صرفاً ناظر بر محدودیت طبیعی نیازهای معیشتی انسان‌ها نیست و همه خواسته‌های انسان‌ها را، اعم از ضروری یا غیر آن، در برمی‌گیرد و اتفاقاً خوب زیستن انسان‌ها مستلزم فرا رفتن از نیازهای طبیعی است. نکته دوم این است که بخش عمده ثروت ایجاد شده که منشأ رفاه انسان‌ها است ریشه در کار و صنعت آن‌ها دارد. با توجه به اینکه خواسته‌های انسان‌ها نامحدود است، بنابراین برای تولید ثروت نیز که تابعی از تلاش و ابتکار انسان‌ها است، نمی‌توان محدودیتی قائل شد. این تصور از ثروت و چگونگی تولید آن، مبنای اندیشه مدرن اقتصادی و مفاهیم بنیادی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

به عقیده مونکرتین، نیاز افراد به یکدیگر برای برآورده ساختن خواسته‌های خاص خود اولین علت شکل‌گیری جوامع انسانی به‌طور کلی است. در روابط متقابل میان انسان‌ها، هر کس به دنبال سود خود است، اما برای رسیدن به آن ناگزیر باید خواسته‌های دیگران را برآورده سازد. در روابط پیچیده اجتماعی میان انسان‌ها اغلب فراموش می‌شود که محرک اولیه این همه پیوند اجتماعی نفع شخصی است. طبق تئوری مونکرتین، زندگی و کار تفکیک ناپذیرند و کار و تلاش انسان هدفی جز معیشت و بهتر زیستن (رفاه) ندارد. کسب ثروت و منفعت محور اصلی تلاش و کار انسان‌ها است، اما در این میان منافع عمومی (جامعه) در سایه همین تلاش‌های برای نفع شخصی حاصل می‌شود. (ولف، ۱۲۴)

با ثابت فرض کردن سایر شرایط، تولید تابعی از تقاضا است و از این‌رو گسترش فعالیت‌های اقتصادی و رونق و رفاه جامعه در گروی توسعه مبادلات پولی مبتنی بر رقابت است.

با رشد اقتصادی یک گرایش واقعی در جهت افزایش دستمزد‌های کارگران ماهر و نیز درآمد مشاغل پرریسک (آنترپریزها) به وجود می‌آید. او بین دستمزد معیشتی و دستمزدی که کارگر را در شغل خود حفظ می‌کند maintenance wage تفاوت قائل است. در اندیشه وی با پیشرفت‌ اقتصادی، این دستمزد‌ها بالاتر رفته و سطح زندگی و رفاه بهبود می‌یابد.

شام ما در سایه خیرخواهی قصاب، آبجو فروش یا نانوا فراهم نمی‌آید بلکه محصول توجه آن‌ها به منافع خودشان است. ما به انسانیت آن‌ها رجوع نمی‌کنیم بلکه خودخواهی آن‌ها را مخاطب قرار می‌دهیم.

برخی ناآگاهان، آدام اسمیت را متهم به تبلیغ خودخواهی و نادیده انگاشتن نوع‌دوستی و اصول اخلاقی کرده‌اند. واقعیت این است که او به جهت اعتقادات فلسفی و دینی خود، نوع‌دوستی و احتراز از خودخواهی و لذت‌جویی را در درجه اول اهمیت قرار می‌داد. اما او با حرکت از واقعیت انسان (آن‌گونه که هست) به این نتیجه ‌رسید که برای مشارکت بیشتر مردم در تولید اجتماعی و افزایش ثروت در کل جامعه، راهی جز مبادله داوطلبانه و مبتنی بر منافع متقابل وجود ندارد.

با کنار نهادن همه این سیستم‌هایی که مبتنی بر ترجیح یا تقید است، سیستم ساده و آسان آزادی طبیعی چهره می‌نماید و به خودی خود استقرار می‌یابد. هر انسان تا آنجا که قوانین عدالت را زیر پا نگذارد، کاملاً آزاد است که، در رقابت با هر انسان یا گروهی از انسان‌ها، در مسیر نفع خود حرکت کند و صنعت و سرمایه خود را هر جا که مایل است ببرد.

هیچ حکومتی نمی‌تواند آزادی و حقوق مالکیت افراد را مورد تعرض قرار دهد زیرا این ویژگی‌های انسانی مقدم بر تشکیل حکومت است و اساساً وظیفه حکومت حفاظت از آن‌ها و نه نفی آن‌ها است.

هر جا که مالکیت خصوصی و آزادی مبادله لغو یا محدود شده نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت اقتصادی و محو و سرکوب آزادی‌های سیاسی به بار نیاورده است. تنها جوامعی توانسته‌اند به فراوانی و رفاه بیشتری دست یابند که آزادی و حقوق مالکیت فردی را محترم شمرده‌اند.

باستیا همانند کلاسیک‌های علم اقتصاد به آن گروه‌ از اقتصاد‌دانان تعلق دارد که معتقدند اندیشه‌های مهم اقتصادی را باید به زبان عام فهم برای عموم مردم توضیح داد تا از این طریق بتوان در آن‌ها در برابر عوام فریب‌های سیاستمداران و صاحبان قدرت مصونیت ایجاد کرد. توجیه مداخله جویی‌های دولت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی تنها با پشتیبانی افکار عمومی امکان پذیر است.

رکود تورمی کشورهای صنعتی پیشرفته زمانی به پایان رسید و جای خود را به رونق نسبتاً پایدار با نرخ تورم بسیار نازل داد که در این کشورها اصلاحات اقتصادی و نهادی مهمی در جهت تشویق تولید صورت گرفت. کاستن از منافع متشکل سندیکایی و غیر آن، اصلاح نظام مالیاتی، اِعمال انضباط پولی درست در جهت عکس سیاست‌های کینزی، از جمله اقداماتی بود که طی دو دهه اخیر در بیشتر کشورهای صنعتی به اجرا گذاشته شد و نتایج چشم‌گیری به بار آورد.

نظریه دولت در اقتصاد کینزی به‌رغم آن که در دوره زمانی معینی رواج یافت و سیاست‌های اقتصادی موردنظر وی در بسیاری از کشورها تجربه شد، اما، نهایتاً نتایج مورد انتظار را برآورده نکرد. غفلت کینز از ساز‌و‌کارهای اقتصادی در عرصه عرضه (تولید) ، تاکید اغراق آمیز بر نقش تعیین‌کننده تقاضا، تحلیل‌های نادرست در خصوص پول و سرمایه، منجر به ناکارآمدی توصیه‌های عملی کینز شد. او برای دولت نقش اقتصادی مهم و تعیین‌کننده‌ای جهت ایجاد اشتغال کامل و توزیع مناسب‌تر درآمد قائل شد که حاصل آن دولتی‌تر شدن نظام اقتصادی و در نتیجه، تخصیص غیربهینه منابع، کاهش بهره‌وری، گسترش بی‌کاری و تورم بود.

هرگونه محاسبه اقتصادی برای تخصیص منابع به صورت عقلانی توسط افراد، بنگاه‌ها یا هر نهاد دیگری مانند سازمان برنامه‌ریزی متمرکز (دولت سوسیالیستی) ، بدون در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به قیمت‌های پولی که در بازار معین می‌شوند، در عمل ناممکن است.

در جامعه سوسیالیستی که در آن به علت فقدان مالکیت خصوصی، عوامل تولید یعنی نیروی کار و وسایل تولید (ماشین‌آلات، زمین و غیره) نمی‌تواند مورد خرید و فروش در بازار قرار گیرد قیمت‌های عوامل تولید طبیعتاً نامعلوم خواهد ماند. در چنین وضعیتی تصمیم‌گیران اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها یا نهادهای دولتی، ابزاری برای محاسبه عملیات گذشته (هزینه‌ها) و برنامه‌ریزی برای آینده در اختیار نخواهند داشت. در فقدان معیاری برای ارزیابی عقلانیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تیرها در تاریکی رها خواهند شد و نتیجه چیزی جر اتلاف منابع، هرج و مرج و فقر و فلاکت نخواهد بود.

انتخاب میان سوسیالیسم و سرمایه‌داری در حقیقت انتخاب میان دو سیستم نیست، بلکه انتخاب میان همکاری اجتماعی و از هم پاشیدن جامعه است.

بیکاری عمدتاً ناشی از تخصیص ناصحیح سرمایه‌گذاری‌هاست

نزد هایک، قانون نظم خودجوشی است محصول تحولی طولانی، ‌همانند دیگر نهادهای مهم، مثل بازار. این انسان‌ها نیستند که قوانین را به‌طور عقلانی و ارادی تدوین می‌کنند، بلکه، در جریان انتخاب اصلحِ تدریجی و طولانی است که قواعد حقوقی موثر و مفید برای تضمین آزادی و رونق، شکل می‌گیرند. این موضوع در مورد قواعد مربوط به اخلاق نیز صحت دارد.

عمل استبدادی می‌تواند توسط قوانین شکل قانونی به خود بگیرد... با دادن قدرت‌های نامحدود به دولت[ از طریق و روال قانونی ]، مدیریت استبدادی شکل قانونی به خود می‌گیرد و بدین طریق دموکراسی می‌تواند مطلق‌ترین حکومت استبدادی را ایجاد کند

برنامه گرایی منجر به دیکتاتوری می‌شود، زیرا دیکتاتوری، کارآمدترین وسیله برای اجبار و تحقق جبری یک آرمان است و از این نظر، برای جامعه برنامه‌ریزی شده غیرقابل اجتناب است....

جمع‌گرایی فکری مقدمه جمع‌گرایی سیاسی یا توتالیتاریسم است.