مبنای قانون اساسی و محدودیت‌های اصلاح آن<!-- --> | طاقچه
infinite

ویژه مشترکین بی‌نهایت

مبنای قانون اساسی و محدودیت‌های اصلاح آن

بازخوانی حقوقی آموزۀ اساس اشمیت

نقدنامه علوم انسانی

۳۲ دقیقه مطالعه

bookmark

مقدمه: اشمیت و مفهوم اساس

هرگونه تحلیلی از اندیشۀ اشمیت در خصوص مفاهیم مرتبط با قانون اساسی نیازمند فهمیدن تفسیر خاص او از مفهوم اساس می‌باشد که با آن‌چه در ادبیات حقوق اساسی رایج است کاملاً متفاوت است. [۱] به‌گفتۀ اشمیت در معنای عام کلمه، هر چیزی به‌نحوی در درون یک اساس است و هر چیزی می‌تواند یک اساس داشته باشد. همچنین اساس می‌تواند معادلِ وحدتِ سیاسیِ مردم باشد که بر نفسِ دولت دلالت می‌کند. در اینجا، اساس شرطِ تامِّ وحدت و نظمِ سیاسی است. [۲] اشمیت چهار برداشت یا معنای متفاوت از مفهوم اساس [۳] ارائه می‌دهد.

نخست مفهوم مطلق اساس [۴] است که در این معنا، اساس دو حالت یا معنا می‌یابد. اول اساس به معنایی که بر نحوِ انضمامی از وجود دلالت دارد که یکی از مفروضاتِ هر وحدتِ سیاسی است. در اینجا اساس به سه معنا است: الف. اساس، معادل شرطِ مشترک و انضمامیِ وحدتِ سیاسی و نظمِ اجتماعیِ یک دولتِ مشخص است. [۵] دولت در اینجا دارندۀ یک اساس نیست، بلکه عینِ اساس است. ب. اساس نوع خاصی از نظمِ سیاسی و اجتماعی است که به معنای نوعِ انضمامیِ استیلا و پیروی است. در اینجا اساس یک فرمِ خاصِ حکومت است که جزئی از هر دولت و فرمِ فرم‌هاست[۶] و از هستیِ سیاسیِ دولت جداشدنی نیست (مثل سلطنتی، آریستوکراسی یا دموکراسی) [۷]. ج. اساس به‌معنای اصل ظهورِ پویای وحدتِ سیاسی و فرایند پیوسته نوشوندۀ ظهورِ این وحدت از دلِ یک قدرت است.[۸]

دومین معنای اساس مطلق می‌تواند یک قانونِ بنیادین باشد. یا به عبارت دیگر هنجارِ هنجارها [۹] است. اساس در این حالت دوم هم سه معنا دارد: الف. اساس امری هنجارین و یک فرمانِ صرف است و عبارت است از چارچوبِ هنجاریِ کاملِ حیاتِ دولت به‌طور کلی. [۱۰] ب. یک قانون اساسی معتبر است، زیرا از یک قدرت …

این نوشته‌ را پسندیدی؟

like
like

اطلاعات چاپ

این نوشته در شمارهٔ ۲ مجلهٔ نقدنامه علوم انسانی (آبان ۱۴۰۲) منتشر شده است.