کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه نوشته‌ مسعود طهماسبی و مژگان محمدی، ابعاد مختلف پدیده‌ی کودک‌همسری از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد بین‌المللی را بررسی کرده است. نویسندگان در این اثر با تکیه‌ بر متون قانونی، آرای فقهی و کنوانسیون‌های حقوق بشری تلاش کرده‌اند تا جایگاه کودک، سن بلوغ، مفهوم مصلحت و حدود اختیار ولی را در ازدواج کودکان روشن کنند. ساختار کتاب سه‌بخشی است و از مباحث مفهومی و تعاریف پایه شروع می‌شود و سپس به تحلیل اسناد حقوق بشر و در نهایت به نقد و واکاوی مقررات ایران و فقه درباره‌ی کودک‌همسری می‌رسد. نشر پرپروک این کتاب را منتشر کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اثر مسعود طهماسبی و مژگان محمدی

کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اثری پژوهشی است که با رویکردی تحلیلی یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده را بررسی می‌کند. مسعود طهماسبی و مژگان محمدی در این کتاب ابتدا نشان می‌دهند که کودک‌همسری چگونه در جوامع مختلف، به‌ویژه در جوامع سنتی و فقیر، به‌عنوان عرفی ریشه‌دار باقی مانده است؛ در حالی‌ که هم قوانین ملی و هم اسناد بین‌المللی آن را محدود یا ممنوع کرده‌اند. در همین بخش، نویسندگان کودک‌همسری را به‌عنوان یکی از بدترین اشکال انکار حقوق کودک معرفی کرده‌اند و دلایلی مانند فقر، خرافات، ناامنی اجتماعی و فقدان آگاهی را از مهم‌ترین عوامل تداوم آن دانسته‌اند.

کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه در سه بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول با عنوان مفاهیم و کلیات، مفاهیمی مانند کودک، طفل، صغیر، بلوغ جسمانی، روانی و اجتماعی، نوجوان و اقسام صغیر (ممیز و غیرممیز) تعریف شده و جایگاه کودک در نظام حقوقی ایران، فقه امامیه، قانون اساسی، قانون کار، قانون مجازات اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک بررسی شده است. در این بخش به تعارض میان سنین مختلف مقرر در قوانین داخلی و تعریف ۱۸ساله‌ی کنوانسیون حقوق کودک نیز پرداخته شده است.

در بخش دوم کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه حق ازدواج زن در گستره‌ی اسناد حقوق بشر و اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شده است. مسعود طهماسبی و مژگان محمدی موادی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌ها و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را کنار مواد قانون مدنی ایران قرار داده‌اند و موضوعاتی مانند رضایت در ازدواج، ثبت نکاح، حداقل سن ازدواج، نامزدی و ازدواج کودکان، تعدد زوجات، ازدواج موقت و ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را به‌صورت تطبیقی تحلیل کرده‌اند.

بخش سوم کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه به‌طور مستقیم به تبیین وضعیت کودک‌همسری در مقررات ایران و موازین فقهی اختصاص دارد. در این بخش تغییرات قانون مدنی درباره‌ی ازدواج کودکان، شرایط کنونی ازدواج صغار، حدود استمتاع از کودک‌همسر در فقه و حقوق، بحث تحریم مطلق کودک‌همسری، مفاسد و مصالح این پدیده در جوامع سنتی و معاصر، مسئولیت دولت در قبال کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و انواع خسارت معنوی وارد بر کودک‌همسر بررسی شده است. سپس مسعود طهماسبی و مژگان محمدی به تعارض گفتمان حقوق بشری و گفتمان محافظه‌کار در تعریف جرم کودک‌همسری، مفهوم مصلحت عالیه‌ی کودک در کنوانسیون حقوق کودک و نحوه‌ی تفسیر مصلحت در ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی و رویه‌ی قضایی پرداخته‌اند.

کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه در ادامه با بررسی تطبیقی وضعیت ازدواج کودکان در کشورهایی مانند بنگلادش و هند، نشان می‌دهد که چگونه قوانین مختلف، با وجود تعیین حداقل سن ازدواج، در عمل با استثناها، ابهام‌ها و ضعف ضمانت اجرا، به تداوم کودک‌همسری میدان داده‌اند. مسعود طهماسبی و مژگان محمدی در پایان نیز با تمرکز بر آیات قرآن، روایات و تحلیل تاریخی، این ادعا را طرح کرده‌اند که ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی درباره‌ی ازدواج کودکان پشتوانه‌ی قرآنی ندارد و بازنگری در آن با توجه به آثار زیان‌بار کودک‌همسری بر فرد و جامعه ضروری است.

خلاصه کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اثری از مسعود طهماسبی و مژگان محمدی، با تمرکز بر پدیده‌ی کودک‌همسری، ابتدا نشان می‌دهد که ازدواج کودکان نابالغ چگونه حقوق اساسی آنان را در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، رشد شخصیتی و مشارکت اجتماعی محدود می‌کند و چه پیامدهایی مانند بارداری زودهنگام، مرگ‌ومیر مادر و نوزاد، خشونت خانگی، انزوا و فقر بازتولیدشده به‌دنبال دارد. سپس دلایل گسترش کودک‌همسری از فقر و ناامنی تا باورهای مذهبی و عرفی را دسته‌بندی کرده است.

در ادامه، نویسندگان با بررسی قوانین ایران، از قانون مدنی و قانون مجازات تا قانون کار و قانون اساسی نشان داده‌اند که تعریف واحد و روشنی از کودک در این نظام وجود ندارد و سنین متفاوتی برای بلوغ، مسئولیت کیفری و ازدواج تعیین شده است. محور بحث ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی است که ازدواج دختر زیر ۱۳ سال و پسر زیر ۱۵ سال را با اذن ولی و تشخیص مصلحت توسط دادگاه مجاز می‌داند. این کتاب استدلال کرده است که این ماده با آموزه‌های عام قرآنی درباره‌ی ازدواج، کرامت انسان و لزوم رعایت مصلحت واقعی کودک سازگار نیست و در عمل زمینه‌ی تداوم کودک‌همسری را فراهم کرده است.

چرا باید کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه را بخوانیم؟

این کتاب تصویری منسجم از تعارض‌ها و خلأهای حقوقی و فقهی پیرامون کودک‌همسری ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه مفاهیمی مانند بلوغ، صغیر، مصلحت و ولایت در قوانین و رویه‌ی قضایی به‌ کار رفته‌اند. خواننده با مطالعه‌ی آن می‌تواند بحث‌های نظری را در کنار نمونه‌های عینی و تطبیقی ببیند و نسبت میان فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی را در این موضوع حساس بهتر درک کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، فقه و مطالعات زنان، فعالان حوزه‌ی حقوق کودک، وکلا و قضاتی که با پرونده‌های خانواده و ازدواج سروکار دارند، پیشنهاد می‌شود. همچنین برای کسانی که دغدغه‌ی نقد و اصلاح قوانین مرتبط با سن ازدواج و حمایت از کودکان را دارند، مفید است.

بخشی از کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

«کودک همسری از دیرباز یکی از موضوعات بحث برانگیز علوم مختلف از جمله فقه و حقوق بوده است و در جوامع و دوره های زمانی گوناگون مواجهه های متفاوتی به فراخور آداب و رسوم و سنت ها با این پدیده صورت گرفته است. کودک همسری به معنای به ازدواج درآمدن کودکان نابالغ است .ازدواج کودکان یکی از بدترین اشکال انکار حقوق کودک است . در برخی از کشورها ازدواج کودکان - بویژه دختران - یک عرف اجتماعی قوی محسوب می شود. در این کشورهاء ازدواج زودهنگام فراگیر است و اگرچه ممکن است بر اساس قوانین ملی و معاهدات بین المللی ممنوع شده باشد اما کما فی السابق ازدواج کودکان. بویژه در مناطق روستایی صورت می گیرد. واژه ازدواج کودک بالذات دارای تناقض است؛ زیرا جای تعجب دارد که چگونه ازدواج " و کودک" می توانند در کنار هم مطرح شوند. برای ازدواج کودکان دلایل متعددی وجود دارد؛ اما مهمترین دلایل آن را می توان فقر خرافات ، فقدان امنیت اجتماعی و فقدان آگاهی دانست . پیشگیری از ازدواج کودکان نتنها از دیدگاه حقوق کودک و حقوق بشر ضروری است بلکه همچنین به جهت اهداف ملی و اهداف توسعه هزاره اجتناب ناپذیر می باشد. برای جلوگیری از ازدواج کودک. قوانین بایستی به حدی لازم الاجرا باشند که ازدواج کودک را تضعیف نمایند و درکنار عوامل قانونی، برنامه های آگاه سازی اجتماعی تدوین شود. جواز «کودک همسری» یا «ازدواج صغار» با استناد به دو آیه در قرآن، پاره ای از احادیث و سنت نبوی در فقه امامیه به تبع آن در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است.»