کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه نوشته‌ی مسعود طهماسبی و مژگان محمدی به بررسی ابعاد مختلف پدیده‌ی کودک‌همسری از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد بین‌المللی پرداخته است. نویسندگان در این اثر با تکیه‌بر متون قانونی، آرای فقهی و کنوانسیون‌های حقوق بشری تلاش کرده‌اند جایگاه کودک، سن بلوغ، مفهوم مصلحت و حدود اختیار ولی را در ازدواج کودکان روشن کنند. ساختار کتاب سه‌بخشی است و از مباحث مفهومی و تعاریف پایه شروع می‌شود و سپس به تحلیل اسناد حقوق بشر و در نهایت به نقد و واکاوی مقررات ایران و فقه درباره‌ی کودک‌همسری می‌رسد. نشر پرپروک آن را منتشر کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اثری پژوهشی است که با رویکردی تحلیلی به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده می‌پردازد. مسعود طهماسبی و مژگان محمدی در این کتاب ابتدا نشان می‌دهند که کودک‌همسری چگونه در جوامع مختلف، به‌ویژه در جوامع سنتی و فقیر، به‌عنوان عرفی ریشه‌دار باقی مانده است؛ درحالی‌که هم قوانین ملی و هم اسناد بین‌المللی آن را محدود یا ممنوع کرده‌اند. در همین بخش، نویسندگان کودک‌همسری را به‌عنوان یکی از بدترین اشکال انکار حقوق کودک معرفی کرده‌اند و دلایلی مانند فقر، خرافات، ناامنی اجتماعی و فقدان آگاهی را از مهم‌ترین عوامل تداوم آن دانسته‌اند. کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه در سه بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول با عنوان «مفاهیم و کلیات» مفاهیمی مانند کودک، طفل، صغیر، بلوغ جسمانی، روانی و اجتماعی، نوجوان و اقسام صغیر (ممیز و غیرممیز) تعریف شده و جایگاه کودک در نظام حقوقی ایران، فقه امامیه، قانون اساسی، قانون کار، قانون مجازات اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک بررسی شده است. در این بخش به تعارض میان سنین مختلف مقرر در قوانین داخلی و تعریف ۱۸ ساله‌ی کنوانسیون حقوق کودک نیز پرداخته شده است. در بخش دوم کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه حق ازدواج زن در گستره‌ی اسناد حقوق بشر و اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شده است. نویسندگان موادی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق‌ها و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را کنار مواد قانون مدنی ایران قرار داده‌اند و موضوعاتی مانند رضایت در ازدواج، ثبت نکاح، حداقل سن ازدواج، نامزدی و ازدواج کودکان، تعدد زوجات، ازدواج موقت و ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را به‌صورت تطبیقی تحلیل کرده‌اند. بخش سوم کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه به‌طور مستقیم به تبیین وضعیت کودک‌همسری در مقررات ایران و موازین فقهی اختصاص دارد. در این بخش تغییرات قانون مدنی درباره‌ی ازدواج کودکان، شرایط کنونی ازدواج صغار، حدود استمتاع از کودک‌همسر در فقه و حقوق، بحث تحریم مطلق کودک‌همسری، مفاسد و مصالح این پدیده در جوامع سنتی و معاصر، مسئولیت دولت در قبال کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و انواع خسارت معنوی وارد بر کودک‌همسر بررسی شده است. سپس نویسندگان به تعارض گفتمان حقوق بشری و گفتمان محافظه‌کار در تعریف جرم کودک‌همسری، مفهوم «مصلحت عالیه‌ی کودک» در کنوانسیون حقوق کودک و نحوه‌ی تفسیر «مصلحت» در ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی و رویه‌ی قضایی پرداخته‌اند. کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه در ادامه با بررسی تطبیقی وضعیت ازدواج کودکان در کشورهایی مانند بنگلادش و هند، نشان می‌دهد که چگونه قوانین مختلف، با وجود تعیین حداقل سن ازدواج، در عمل با استثناها، ابهام‌ها و ضعف ضمانت اجرا، به تداوم کودک‌همسری میدان داده‌اند. در پایان نیز با تمرکز بر آیات قرآن، روایات و تحلیل تاریخی، این ادعا طرح شده است که ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی درباره‌ی ازدواج کودکان پشتوانه‌ی قرآنی ندارد و بازنگری در آن با توجه به آثار زیان‌بار کودک‌همسری بر فرد و جامعه ضروری است.

خلاصه کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

این کتاب با تمرکز بر پدیده‌ی کودک‌همسری، ابتدا نشان می‌دهد که ازدواج کودکان نابالغ چگونه حقوق اساسی آنان را در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، رشد شخصیتی و مشارکت اجتماعی محدود می‌کند و چه پیامدهایی مانند بارداری زودهنگام، مرگ‌ومیر مادر و نوزاد، خشونت خانگی، انزوا و فقر بازتولیدشده به‌دنبال دارد. سپس دلایل گسترش کودک‌همسری از فقر و ناامنی تا باورهای مذهبی و عرفی را دسته‌بندی کرده است. در ادامه، نویسندگان با بررسی قوانین ایران، از قانون مدنی و قانون مجازات تا قانون کار و قانون اساسی، نشان داده‌اند که تعریف واحد و روشنی از «کودک» در این نظام وجود ندارد و سنین متفاوتی برای بلوغ، مسئولیت کیفری و ازدواج تعیین شده است. محور بحث، ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی است که ازدواج دختر زیر ۱۳ سال و پسر زیر ۱۵ سال را با اذن ولی و تشخیص مصلحت توسط دادگاه مجاز می‌داند. کتاب استدلال کرده است که این ماده با آموزه‌های عام قرآنی درباره‌ی ازدواج، کرامت انسان و لزوم رعایت مصلحت واقعی کودک سازگار نیست و در عمل زمینه‌ی تداوم کودک‌همسری را فراهم کرده است.

چرا باید کتاب وضعیت کودک همسری در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه را بخوانیم؟

این کتاب تصویری منسجم از تعارض‌ها و خلأهای حقوقی و فقهی پیرامون کودک‌همسری ارائه می‌کند و نشان می‌دهد چگونه مفاهیمی مانند بلوغ، صغیر، مصلحت و ولایت در قوانین و رویه‌ی قضایی به‌کار رفته‌اند. خواننده با مطالعه‌ی آن می‌تواند بحث‌های نظری را در کنار نمونه‌های عینی و تطبیقی ببیند و نسبت میان فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی را در این موضوع حساس بهتر درک کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، فقه و مطالعات زنان، فعالان حوزه‌ی حقوق کودک، وکلا و قضاتی که با پرونده‌های خانواده و ازدواج سروکار دارند پیشنهاد می‌شود. همچنین برای کسانی که دغدغه‌ی نقد و اصلاح قوانین مرتبط با سن ازدواج و حمایت از کودکان را دارند مفید است. «کودک همسري از دیرباز يکي از موضوعات بحث برانگیز علوم مختلف از جمله فقه و حقوق بوده است و در جوامع و دوره هاي زماني گوناگون مواجهه هاي متفاوتي به فراخور آداب و رسوم و سنت ها با این پدیده صورت گرفته است. کودک همسري به معناي به ازدواج درآمدن کودکان نابالغ است .ازدواج کودکان یکی از بدترین اشکال انکار حقوق کودک است . در برخي از کشورها ازدواج کودکان - بویژه دختران - یک عرف اجتماعي قوي محسوب مي شود. در اين کشورهاء ازدواج زودهنگام فراگیر است و اگرچه ممکن است بر اساس قوانین ملی و معاهدات بین المللی ممنوع شده باشد اما کما في السابق ازدواج کودکان. بویژه در مناطق روستايي صورت مي گیرد. وازه ازدواج کودک بالذات داراي تناقض است؛ زیرا جاي تعجب دارد که چگونه ازدواج " و کودک" مي توانند در کنار هم مطرح شوند. براي ازدواج کودکان. دلایل متعددي وجود دارد؛ اما مهمترین دلایل آن را مي توان فقر خرافات . فقدان امنیت اجتماعی و فقدان آگاهی دانست . پيشگيري از ازدواج کودکان نتنها از دیدگاه حقوق کودک و حقوق بشر ضروري است بلکه همچنین به جهت اهداف ملي و اهداف توسعه هزاره اجتناب ناپذیر مي باشد. براي جلوگيري از زدواج کودک. قونین بايستي به حدي لازم الاجرا باشند که ازدواج کودک را تضعیف نمایند و درکنار عوامل قانونی. برنامه هاي آگاه سازي اجتماعی تدوین شود. جواز «کودک هرق يا «ازدواج صغار» با استناد به دو آید در قرآن. پاره ای از احادیث و سنت نبوی در فقه امامیه به تبع آن در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است. با تمرکز بر آموزه های قرآن و استفاده از رویکرد تاریخی- تحلیلی در این پژوهش استدلال شده است که ماده ۱۰۱ قانون مدنی دربارة ازدواج کودکان هیچ دلیل قرآنی ندارد. اولاء کودک همسری در قرآن تجویز نشده و حتی به آن اشاره ای نرفته است؛ ثانیاه آموزه های عام قرانی و ايان مربوط به ازدواج و ارتباط شوهران با زنانشان با آن سازگاری ندارد. از اینرو با توجه به آثر و تعات ناگورآن برای کودکان و جامعه . بازنگری در این مادة قانونی و اصلاح آن معقول و ضروری به نظر می رسد.»