کتاب اقتصاد مغازه‌ای

یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی، عادلانه کردن سهم عوامل تولید در اقتصاد ایران است. ادعای اصلی علم اقتصاد از ابتدا تاکنون این است که اگر بخواهیم تخصیص‌های عادلانه را تحقق بخشیم، باید به سمت کارآیی حرکت کنیم؛ بنابراین کارآیی به عنوان تخصیص بهینه منابع به یک اقتصاد عادلانه تفسیر شده است. آنچه از مطالعه ما از اقتصاد ایران به ‌دست ‌آمده نشان می‌دهد ما دچار کژکاری‌های اساسی ساختاری هستیم. این کاستی‌های ساختاری با تغییرات پارامترها و متغیرهای موجود اقتصاد، امکان اصلاح ندارد. با اقدامات سطحی نمی‌توان ساختار اقتصاد ایران را که نزدیک به 55 سال گذشته حدود ٧٠ درصد در بخش خدمات، 25 درصد در صنعت و حدود پنج درصد در بخش کشاورزی متمرکز بوده، اصلاح کنیم. ما نیازمند هستیم که ساختار اقتصاد تغییر کند. به نحوی که صنعت باید سهم بسیار بالاتری را از آن خود کند و به دنبال آن، تأثیر صنعت بر‌کشاورزی، موجب ایجاد کشاورزی صنعتی مناسب شود و خدمات حول خدمات مورد نیاز صنعت شکل گیرد، اما تاریخ اقتصادی ایران در صد سال گذشته حکایت از این دارد که بخش قابل توجهی از خدمات در حوزه زمین و مستغلات متمرکز شده است. درواقع در بخش‌هایی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند، پرسودترین فعالیت اقتصادی کشور بوده است. در دهه‌های گذشته حتی خریدوفروش زمین از ساخت مسکن هم پرسودتر بوده است. علائمی که این اقتصاد به فعالان اقتصادی می‌دهد، این است که منابع خود را در جاهای امن مانند خریدوفروش زمین سرمایه‌گذاری کنند. به همین دلیل خریدوفروش زمین در ایران سابقه‌ای تاریخی و سنتی دارد که منابع بزرگی را جذب می‌کند؛ بنابراین اقتصاد ایران تولید ندارد و به تعبیری اقتصاد جمع صفر است یعنی اگر سهم بیشتری به یک بخش داده شود به این معناست که سهم بخش دیگری‌کم می‌شود. وقتی سهم سود در فعالیت‌های خدماتی (خدمات مالی و پولی مثل خریدوفروش پول و ارز و سکه در دوره 6٨ تا ٩1)، 2٠‌هزار درصد است، یعنی فعالیت‌های خریدوفروش پول در اقتصاد ایران 5.3 برابر صنعت سودآوری داشته است. با در نظر گرفتن سختی‌های کار تولید، کسی حاضر نیست به این فعالیت‌ها روی آورد. به‌ویژه در صنعتی که با مشکلات جدی مالیات، بیمه، دستمزد، واردات بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و ... روبه‌روست. مادامی‌که این تغییر ساختار را در اقتصاد ایجاد نکنیم، ایجاد اقتصادی بر‌پایه تولید، منتفی است.