کتاب وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره

کتاب وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره اثری است که به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران تهیه و تنظیم شده و نشر داد و دانش آن را منتشر کرده است. این کتاب با مشارکت علمی محمدجواد درویش‌زاده (مدیر اجرایی) و امیرمحمد سلیمانی (ویراستار علمی) تدوین شده و به بررسی یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز حقوق اداری ایران می‌پردازد: سرنوشت و آثار حقوقی تصمیمات اداری که بعداً غیرقانونی بودن آن‌ها آشکار می‌شود. اثر حاضر گزارشی از یک کرسی علمی است که با حضور اساتید و صاحب‌نظران حقوقی برگزار شده و مباحث، نقدها و دیدگاه‌های مختلف درباره این موضوع را گردآوری کرده است. ساختار کتاب شامل ارائه‌های علمی، نقدهای ناقدان، پرسش و پاسخ حضار و جمع‌بندی نهایی است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره

کتاب وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره با تمرکز بر موضوع تخلفات اداری و آثار حقوقی تصمیمات نادرست یا خلاف قانون ادارات، به یکی از مسائل بنیادین حقوق عمومی ایران می‌پردازد. این کتاب حاصل یک نشست علمی است که در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شده و در آن، اساتید و پژوهشگران حقوقی به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته‌اند. ساختار کتاب به گونه‌ای است که ابتدا با مقدمه‌ای درباره اهمیت کرسی‌های علمی و نقش آن‌ها در توسعه دانش حقوقی آغاز می‌شود و سپس ارائه‌های علمی، نقدهای ناقدان، جمع‌بندی مدیر جلسه و پرسش و پاسخ حضار را در بر می‌گیرد. در این کتاب، دیدگاه‌های مختلف درباره وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداری، نظریه‌های بطلان مطلق، ابطال‌پذیری و بطلان نسبی، و همچنین رویه‌های قضایی دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسندگان و ناقدان تلاش کرده‌اند ضمن تبیین مبانی نظری، به مصادیق عملی و چالش‌های اجرایی نیز توجه کنند و راهکارهایی برای حل تعارض میان حاکمیت قانون و امنیت حقوقی شهروندان ارائه دهند.

خلاصه کتاب وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره

کتاب وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره با محوریت بررسی آثار و پیامدهای حقوقی تصمیمات اداری که بعداً غیرقانونی بودن آن‌ها مشخص می‌شود، به دو نظریه اصلی در حقوق اداری می‌پردازد: نظریه بطلان مطلق و نظریه ابطال‌پذیری. در نظریه بطلان مطلق، تصمیم غیرقانونی اساساً فاقد اثر تلقی می‌شود و از ابتدا هیچ حق یا امتیازی برای اشخاص ایجاد نمی‌کند؛ ابطال قضایی چنین تصمیمی صرفاً جنبه اعلامی دارد و آثار آن به گذشته نیز تسری می‌یابد. در مقابل، نظریه ابطال‌پذیری معتقد است که تصمیم اداری تا زمانی که توسط مرجع صالح ابطال نشده، معتبر است و آثار حقوقی آن تا زمان ابطال باقی می‌ماند؛ ابطال نیز فقط برای آینده اثر دارد و حقوق و امتیازات ایجادشده در فاصله صدور تا ابطال، معتبر تلقی می‌شوند. در کنار این دو نظریه، برخی از ناقدان و پژوهشگران به نظریه بطلان نسبی اشاره کرده‌اند که نوعی راه‌حل میانه است و تلاش می‌کند میان اصل حاکمیت قانون و اصل امنیت حقوقی شهروندان تعادل برقرار کند. در این نظریه، تصمیم غیرقانونی نسبت به برخی اشخاص یا در برخی شرایط فاقد اثر است اما در مواردی که شهروند با حسن‌نیت و بدون اطلاع از غیرقانونی بودن تصمیم، بر اساس آن عمل کرده، می‌توان آثار آن را معتبر دانست یا جبران خسارت را پیش‌بینی کرد. کتاب با بررسی رویه‌های دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های حقوقی، نمونه‌هایی از پرونده‌های واقعی و آرای وحدت رویه را نیز مطرح می‌کند. همچنین به چالش‌های جبران خسارت شهروندان، مسئولیت مدنی دولت و نقش مراجع نظارتی و قضایی در ابطال یا اصلاح تصمیمات غیرقانونی می‌پردازد. در نهایت، جمع‌بندی کتاب بر این نکته تأکید دارد که هر یک از نظریه‌ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و انتخاب میان آن‌ها باید با توجه به ویژگی‌های نظام حقوقی ایران و مصلحت‌های عمومی صورت گیرد.

چرا باید کتاب وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره را بخوانیم؟

این کتاب با گردآوری دیدگاه‌های متنوع اساتید و پژوهشگران حقوقی، فرصتی کم‌نظیر برای آشنایی با چالش‌های عملی و نظری حقوق اداری ایران فراهم کرده است. خواننده با مطالعه این اثر می‌تواند با مبانی نظری و رویه‌های قضایی مرتبط با تصمیمات غیرقانونی ادارات آشنا شود و نقاط قوت و ضعف هر رویکرد را درک کند. همچنین کتاب به بررسی نمونه‌های واقعی و تحلیل آرای وحدت رویه می‌پردازد که برای دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق عمومی بسیار آموزنده است. علاوه‌براین، اثر حاضر به دغدغه‌های امنیت حقوقی شهروندان و مسئولیت دولت در جبران خسارت‌ها توجه ویژه‌ای دارد و راهکارهایی برای تعادل میان حاکمیت قانون و حقوق افراد ارائه می‌دهد.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات، مدیران و کارکنان ادارات دولتی و همچنین افرادی که با مسائل حقوق اداری و تخلفات اداری درگیر هستند پیشنهاد می‌شود. همچنین به کسانی که دغدغه امنیت حقوقی، مسئولیت مدنی دولت یا تحلیل رویه‌های قضایی را دارند، مطالعه این اثر توصیه می‌شود.