کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی

کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی به کوشش پژوهشکده حقوق و قانون ایران، با مدیریت اجرایی محمد جواد درویش‌ زاده و ویراسته الهام رضانژاد توسط نشر داد و دانش منتشر شده است. این کتاب به بررسی امکان و مبانی تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران پرداخته و تلاش کرده باتکیه‌بر اصول حقوقی، نظریه‌های موجود و نقدهای علمی، ابعاد مختلف این موضوع را واکاوی کند. کتاب بر پایه‌ی یک کرسی علمی و مناظره‌ی میان اساتید حقوق شکل گرفته و شامل سخنان ارائه‌کننده، نقدهای ناقدان و پاسخ‌های متقابل است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی

کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی با محوریت بررسی نقش اصول حقوقی در امکان‌پذیری تعدیل قضایی قراردادها، به یکی از چالش‌های مهم حقوق قراردادها در ایران می‌پردازد. این کتاب با گردآوری دیدگاه‌های مختلف اساتید و پژوهشگران حقوق، ساختاری مناظره‌محور دارد و از دل یک کرسی علمی در پژوهشکده‌ی حقوق و قانون ایران بیرون آمده است. در این اثر، ابتدا ارائه‌کننده (دکتر فتاح ملکی) نظریه‌ی خود را درباره‌ی امکان تعدیل قضایی قراردادها براساس اصول حقوقی و فلسفه‌ی حقوق مطرح می‌کند، سپس دو ناقد (دکتر عباس میرشکاری و دکتر صالح خدری) با رویکردهای متفاوت، نقدهای خود را نسبت به مبانی و پیامدهای این نظریه بیان می‌کنند. 

در ادامه، ارائه‌کننده به نقدها پاسخ می‌دهد و بحث به جمع‌بندی می‌رسد. کتاب با زبانی تخصصی اما قابل‌فهم برای دانش‌آموختگان حقوق، به بررسی مبانی نظری، تحلیل مواد قانونی مرتبط (مانند ماده‌ی ۲۳۰ قانون مدنی و مواد آیین دادرسی مدنی) و نقدهای عملی و فلسفی درباره‌ی نقش قاضی در تعدیل قراردادها می‌پردازد. این اثر، تصویری از جدال اندیشه‌ها و دغدغه‌های حقوقی پیرامون عدالت، آزادی اراده، نظم عمومی و نقش اصول حقوقی در نظام قراردادها ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی

کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا قاضی می‌تواند در قراردادهای خصوصی مداخله و شرایط آن را تعدیل کند یا نه. نویسندگان باتکیه‌بر اصول حقوقی، فلسفه‌ی حقوق و نظریه‌ی عمومی حقوق، تلاش کرده‌اند ابعاد مختلف این موضوع را روشن کنند. در بخش ارائه، دکتر فتاح ملکی بحث را با تبیین روش‌شناسی نظریه آغاز کرده و تأکید دارد که شناخت حقوقی باید فراتر از فن حقوق باشد و با ترکیب فلسفه‌ی حقوق و نظریه‌ی عمومی حقوق، به فهم عمیق‌تری از قواعد و اصول برسد. 

او اصول حقوقی را به‌عنوان هنجارهای کلی و دستورات ذهنی معرفی می‌کند که پشتوانه‌ی قواعد حقوقی‌ هستند و معتقد است قاضی می‌تواند با استناد به این اصول، در مواردی که قانون صریح نیست، قرارداد را تعدیل کند. به‌ویژه در مواردی که خسارت قراردادی به‌گونه‌ای تعیین شده که منجر به تحصیل منفعت ناموجه برای یکی از طرفین می‌شود، تعدیل را ضروری می‌داند و اصل پیشگیری از ورود زیان را مبنای این رویکرد قرار می‌دهد. در بخش نقدها، دکتر عباس میرشکاری بر دو کارکرد وجه التزام (ترمیمی و تنبیهی) تأکید می‌کند و معتقد است قانون مدنی ایران هر دو جنبه را پذیرفته، اما به‌صراحت اختیار تعدیل را به قاضی نمی‌دهد.

او پنج ایراد اساسی به نظریه‌ی تعدیل قضایی وارد می‌داند: خطر خدشه به اصل حاکمیت قانون، تزلزل پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی، زمینه‌سازی برای استناد به منابع فراحقوقی، ابهام در حدود تعدیل و خطر تسری آن به سایر تعهدات. دکتر صالح خدری نیز بر این نکته تأکید دارد که ضرورت تعدیل فقط به وجه التزام محدود نمی‌شود و در قراردادهای بلندمدت و مستمر نیز مطرح است. 

او معتقد است اصل جبران خسارت به‌تنهایی برای توجیه تعدیل کافی نیست و باید مبانی نظری و قانونی دقیق‌تری ارائه شود؛ همچنین پیشنهاد می‌کند پیش از ارائه‌ی نظریه‌ی جدید، مروری بر نظریات پیشین مانند عسر و حرج، غبن حادث و شرط بنایی صورت گیرد. در بخش پاسخ به نقدها، ارائه‌کننده بر نقش اصول حقوقی به‌عنوان پشتوانه‌ی قواعد و ضرورت استدلال حقوقی قاضی تأکید می‌کند و معتقد است قاضی باید موردبه‌مورد و باتکیه‌بر اصول، درباره‌ی تعدیل تصمیم بگیرد. در نهایت، کتاب با جمع‌بندی دیدگاه‌ها و تأکید بر اهمیت مبانی نظری و عملی در تعدیل قضایی قراردادها به پایان می‌رسد.

چرا باید کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی را بخوانیم؟

کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی با رویکردی تحلیلی و مناظره‌محور، یکی از مسائل چالش‌برانگیز حقوق قراردادها را از زوایای مختلف بررسی کرده است. ویژگی شاخص آن، حضور هم‌زمان دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره‌ی امکان تعدیل قضایی قراردادهاست که باعث می‌شود خواننده با ابعاد نظری، فلسفی و عملی موضوع آشنا شود. کتاب همچنین با تحلیل مواد قانونی و نقدهای علمی، به روشن‌شدن نقش اصول حقوقی در تصمیمات قضایی کمک می‌کند و برای کسانی که به‌دنبال فهم عمیق‌تر رابطه میان عدالت، آزادی اراده و نظم عمومی در قراردادها هستند، منبعی ارزشمند به‌ شمار می‌آید. مطالعه‌ی این اثر می‌تواند به ارتقای قدرت تحلیل حقوقی و آشنایی با دغدغه‌های روز نظام حقوقی ایران کمک کند.

خواندن کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات و علاقه‌مندان به مباحث حقوق قراردادها و فلسفه‌ی حقوق پیشنهاد می‌شود. این اثر همچنین به کسانی که با چالش‌های عملی قراردادها، تفسیر مواد قانونی و نقش قاضی در تعدیل قراردادها مواجه‌ هستند، توصیه می‌شود.