کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی

کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی اثری پژوهشی است که به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران تهیه و تنظیم شده است. مدیر اجرایی این پروژه محمد جواد درویش‌زاده و ویراستار علمی آن الهام رضانژاد هستند. نشر داد و دانش آن را منتشر کرده است. این کتاب به بررسی امکان و مبانی تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند با تکیه‌بر اصول حقوقی، نظریه‌های موجود و نقدهای علمی، ابعاد مختلف این موضوع را واکاوی کند. ساختار کتاب بر پایه یک کرسی علمی و مناظره میان اساتید حقوق شکل گرفته و شامل سخنان ارائه‌کننده، نقدهای ناقدان و پاسخ‌های متقابل است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی

کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی با محوریت بررسی نقش اصول حقوقی در امکان‌پذیری تعدیل قضایی قراردادها، به یکی از چالش‌های مهم حقوق قراردادها در ایران می‌پردازد. این کتاب با گردآوری دیدگاه‌های مختلف اساتید و پژوهشگران حقوق، ساختاری مناظره‌محور دارد و از دل یک کرسی علمی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران بیرون آمده است. در این اثر، ابتدا ارائه‌کننده (دکتر فتاح ملکی) نظریه خود را درباره امکان تعدیل قضایی قراردادها بر اساس اصول حقوقی و فلسفه حقوق مطرح می‌کند. سپس دو ناقد (دکتر عباس میرشکاری و دکتر صالح خدری) با رویکردهای متفاوت، نقدهای خود را نسبت به مبانی و پیامدهای این نظریه بیان می‌کنند. در ادامه، ارائه‌کننده به نقدها پاسخ می‌دهد و بحث به جمع‌بندی می‌رسد. کتاب با زبانی تخصصی اما قابل پیگیری برای دانش‌آموختگان حقوق، به بررسی مبانی نظری، تحلیل مواد قانونی مرتبط (مانند ماده ۲۳۰ قانون مدنی و مواد آیین دادرسی مدنی)، و نقدهای عملی و فلسفی درباره نقش قاضی در تعدیل قراردادها می‌پردازد. این اثر، تصویری از جدال اندیشه‌ها و دغدغه‌های حقوقی پیرامون عدالت، آزادی اراده، نظم عمومی و نقش اصول حقوقی در نظام قراردادها ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی

کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا قاضی می‌تواند در قراردادهای خصوصی مداخله و شرایط آن را تعدیل کند یا نه. نویسندگان با تکیه‌بر اصول حقوقی، فلسفه حقوق و نظریه عمومی حقوق، تلاش کرده‌اند ابعاد مختلف این موضوع را روشن کنند. در بخش ارائه، دکتر فتاح ملکی بحث را با تبیین روش‌شناسی نظریه آغاز کرده و تأکید دارد که شناخت حقوقی باید فراتر از فن حقوق باشد و با ترکیب فلسفه حقوق و نظریه عمومی حقوق، به فهم عمیق‌تری از قواعد و اصول برسد. او اصول حقوقی را به‌عنوان هنجارهای کلی و دستورات ذهنی معرفی می‌کند که پشتوانه قواعد حقوقی‌اند و معتقد است قاضی می‌تواند با استناد به این اصول، در مواردی که قانون صریح نیست، قرارداد را تعدیل کند. به‌ویژه در مواردی که خسارت قراردادی به‌گونه‌ای تعیین شده که منجر به تحصیل منفعت ناموجه برای یکی از طرفین می‌شود، تعدیل را ضروری می‌داند و اصل پیشگیری از ورود زیان را مبنای این رویکرد قرار می‌دهد. در بخش نقدها، دکتر عباس میرشکاری بر دو کارکرد وجه التزام (ترمیمی و تنبیهی) تأکید می‌کند و معتقد است قانون مدنی ایران هر دو جنبه را پذیرفته اما به صراحت اختیار تعدیل را به قاضی نمی‌دهد. او پنج ایراد اساسی به نظریه تعدیل قضایی وارد می‌داند: خطر خدشه به اصل حاکمیت قانون، تزلزل پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی، زمینه‌سازی برای استناد به منابع فراحقوقی، ابهام در حدود تعدیل و خطر تسری آن به سایر تعهدات. دکتر صالح خدری نیز بر این نکته تأکید دارد که ضرورت تعدیل فقط به وجه التزام محدود نمی‌شود و در قراردادهای بلندمدت و مستمر نیز مطرح است. او معتقد است اصل جبران خسارت به‌تنهایی برای توجیه تعدیل کافی نیست و باید مبانی نظری و قانونی دقیق‌تری ارائه شود. همچنین پیشنهاد می‌کند پیش از ارائه نظریه جدید، مروری بر نظریات پیشین مانند عسر و حرج، غبن حادث و شرط بنایی صورت گیرد. در بخش پاسخ به نقدها، ارائه‌کننده بر نقش اصول حقوقی به‌عنوان پشتوانه قواعد و ضرورت استدلال حقوقی قاضی تأکید می‌کند و معتقد است قاضی باید مورد به مورد و با تکیه‌بر اصول، درباره تعدیل تصمیم بگیرد. در نهایت، کتاب با جمع‌بندی دیدگاه‌ها و تأکید بر اهمیت مبانی نظری و عملی در تعدیل قضایی قراردادها به پایان می‌رسد.

چرا باید کتاب امکان سنجی تعدیل قضایی قراردادها در پرتو اصول حقوقی را بخوانیم؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و مناظره‌محور، یکی از مسائل چالش‌برانگیز حقوق قراردادها را از زوایای مختلف بررسی کرده است. ویژگی شاخص آن، حضور همزمان دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره امکان تعدیل قضایی قراردادهاست که باعث می‌شود خواننده با ابعاد نظری، فلسفی و عملی موضوع آشنا شود. همچنین، کتاب با تحلیل مواد قانونی و نقدهای علمی، به روشن‌شدن نقش اصول حقوقی در تصمیمات قضایی کمک می‌کند و برای کسانی که به دنبال فهم عمیق‌تر از رابطه میان عدالت، آزادی اراده و نظم عمومی در قراردادها هستند، منبعی ارزشمند به‌شمار می‌آید. مطالعه این اثر می‌تواند به ارتقای قدرت تحلیل حقوقی و آشنایی با دغدغه‌های روز نظام حقوقی ایران کمک کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

خواندن این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات و علاقه‌مندان به مباحث حقوق قراردادها و فلسفه حقوق پیشنهاد می‌شود. همچنین به کسانی که با چالش‌های عملی قراردادها، تفسیر مواد قانونی و نقش قاضی در تعدیل قراردادها مواجه‌اند، توصیه می‌شود.