کتاب اثر انتقالی حکم و قرار در واخواهی و تجدیدنظر خواهی

کتاب  اثر انتقالی حکم و قرار در واخواهی و تجدیدنظر خواهی به قلم حسام اولیایی نوشته شده و انتشارات آذرفر آن را منتشر کرده است. این کتاب آثار انتقالی طرق عادی شکایت از آراء را شناسایی و هر کدام را به طور مفصل مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

درباره کتاب اثر انتقالی حکم و قرار در واخواهی و تجدیدنظر خواهی

راه‌های متعددی برای شکایت از رای صادر شده در دادگاه وجود دارد. این راه‌ها به سه دسته عادی و فوق‌العاده و نیز عدولی و تصحیحی تقسیم می‌شوند. ردپای این تقسیم‌بندی را می‌توان در قانون آیین دادرسی کشورمان دید، برخلاف ماده ۵۲۷ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه که نه در عناوین قانون و نه در مواد آن تصریحی به این موضوع نشده است. در دادگاه اولین اثر تجدیدنظرخواهی، اثر تعلیقی است؛ و به این صورت است که تجدیدنظرخواهی مانع اجرای رأی تجدیدنظرخواسته می‌گردد. دومین اثر تجدیدنظرخواهی، اثر انتقالی است، در این مرحله درخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادره، باعث انتقال دعوا از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر می‌شود. دادگاه تجدیدنظر دعوا را با تمام مسائل موضوعی و حکمی اعم از ماهوی و شکلی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد. این کتاب آثار انتقالی طرق عادی شکایت از آراء را شناسایی و هرکدام را به طور مفصل مورد بررسی قرار می‌دهد.

در کتاب اثر انتقالی حکم و قرار در واخواهی و تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی طرق عادی شکایت از آرا مورد بررسی قرار گرفته و به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های آثار تعلیقی و انتقالی طرق شکایت از احکام و با رویکردی تحلیلی و قضایی پرداخته است. 

خواندن کتاب اثر انتقالی حکم و قرار در واخواهی و تجدیدنظر خواهی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنی

خواندن این کتاب به افرادی که می‌خواهند در حوزه حقوق اطلاعات بیشتری کسب کنند پیشنهاد می‌شود. 

بخشی از کتاب اثر انتقالی حکم و قرار در واخواهی و تجدیدنظر خواهی

«درمورد اثر انتقالی در تجدید نظرخواهی بررسی این مطلب بسیار مهم می‌باشد که برخی نظام‌های حقوقی ارائه عناصر موضوعی جدید در مرحله تجدیدنظر را صرفا در صورتی مجاز می‌دانند که موجب تغییر مبنای حقوقی دعوای مطرح شده در مرحله بدوی نشود و برخی کشورها نیز ساختار دادرسی مدنی را با هدف نائل شدن خواهان به «خواسته استحقاقی» و حل و فصل اختلاف بین طرفین تنظیم کرده‌اند و مرحله تجدیدنظر که زمانی صرفا جهت بازبینی رای صادره توسط دادگاه بدوی تدارک شده بود، رفته رفته ماهیتی متفاوت می‌یابد و جنبه رسیدگی مجدد آن بر جنبه نظارت و بازبینی، که فلسفه اولیه تاسیس آن بوده، غلبه یافته است.»