کتاب زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه

کتاب زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه نوشتهٔ امیر خواجه زاده و امیر بارانی بیرانوند است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه

ازدواج با اتباع خارجه، از جمله موضوعاتی است که در هر سیستم حقوقی، با توجه به ابعاد ویژه حقوقی، سیاسی و امنیتی، واجد اهمیت تلقی شده است. اگر چه بررسی موضوع از دیدگاه جامعه‌شناسی و تأثیری که این گونه ازدواج‌ها، در بافت فرهنگی جوامع دارد در جای خود حائز اهمیت و موثر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان در این ارتباط است، لیکن تحلیل ابعاد حقوقی چنین ازدواج‌هایی نیز به منظور تمهید زمینه لازم برای سیاست‌گذاری صحیح، در جای خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در سال‌های اخیر با توجه به اقدامات بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه عراق و افغانستان، منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را در حال رشد اعلام کرده‌اند. اگرچه پذیرش آوارگان و پناه‌دادن به آنان، اقدام مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اهداف بشر دوستانه خود، همواره در آن پیشگام بوده است، لیکن از تبعات اجتماعی سوء ازدواج اتباع خارجی از جمله آوارگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.

تردیدی نیست که هر گونه سیاست‌گذاری در موضوع ازدواج با اتباع بیگانه، مستلزم شناخت همه‌جانبه موضوع و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، از دیدگاه‌های مختلف است. در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و جامعه‌شناختی در ارتباط با عوارض ناشی از ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه به عمل آید، کتاب زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه به بررسی ابعاد حقوقی ازدواج و طلاق با اتباع خارجی می‌پردازد. بدواً وضعیت حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه و نیز ازدواج مسلمان با غیر مسلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. متعاقباً آثار ازدواج با اتباع بیگانه، از حیث تابعیت، مورد بحث واقع شده و در پایان موضوع تابعیت مضاعف ناشی از ازدواج با اتباع بیگانه، به صورتی مختصر، بررسی و تحلیل می‌شود.

خواندن کتاب زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه

«قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه، نکاح را مشروط به شرایطی از حیث صحت نموده و به علاوه موانعی را برای نکاح ذکر کرده است. لازمه صحت عقد ازدواج، وجود شرایط صحت و فقدان موانع است. غالب شرایط و موانع مذکور، مرتبط به تابعیت زوجین نبوده و در خصوص هر ازدواجی صرف نظر از تابعیت زوجین، وجود آن شرایط و فقدان موانع، ضروری برای صحت نکاح است. لیکن در دو ماده از قانون مدنی، قانونگذار، موضوع تابعیت را به نحوی موثر در ازدواج تلقی نموده است:

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».

ماده ۱۰۶۱: «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید». به علاوه از دیدگاه قانونگذار مدنی به تبعیت از فقه امامیه، کفر از موانع نکاح تلقی و به شرح ماده ۱۰۵۹ مقرر گردیده است؛ «نکاح مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست» (شایگان، ۱۳۷۵، ص ۱۳۰).

به منظور بررسی ضمانت اجرا و آثار حقوقی ناشی از ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه لازم است، ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی مرد خارجی با زن ایرانی، جداگانه مورد بحث واقع شود.

۱-۲ ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

اصولاً ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی فاقد قانونی است مگر در موارد مذکور در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی. بر اساس این ماده:

«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید»

تصویب‌نامه مورخ ۱۳۱۰/۳/۲۹، ازدواج کارکنان رسمی وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه را موکول به اجازه کتبی وزارت خارجه نموده بود. برای کسب چنین اجازه‌ای، عضو وزارت خارجه، که متقاضی ازدواج با تبعه خارجی بود، باید اطلاعاتی از قبیل بیوگرافی شخصی زن و سوابق شغلی وی به وزارت خارجه تسلیم و کسب اجازه می‌نمود. این تصویب نامه، تا دی ماه سال ۱۳۴۵ ملاک عمل بود تا این که در این تاریخ، قانون منبع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، تصویب و ازدواج این کارمندان با اتباع بیگانه را به کلی ممنوع ساخت. ماده واحده مزبور مقرر می‌دارد:

«از این تاریخ، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده‌اند، ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت».

ممنوعیت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، صرفاً به خاطر مصالح سیاسی و امنیتی است. چرا که ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان ممکن است متضمن زیان‌های امنیتی و اطلاعاتی برای کشور باشد.

ضمانت اجرای چنین ازدواجی، همان طور که از متن ماده واحده برمی‌آید، بطلان ازدواج نیست بلکه ازدواج واقعه صحیح بوده و آثار و احکام قانونی بر آن مترتب است و صرفاً کارمندان متخلف از خدمت در وزارت امور خارجه اخراج می‌شوند.

احکام وضع شده در خصوص ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان، در حال حاضر مصداق منحصر برای ایجاد محدودیت در ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی، بر اساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی است و در صورت اقتضای مصالح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت عنداللزوم می‌تواند با اختیار حاصله از این ماده و از طریق تصویب آیین نامه‌ای، ازدواج محصلان دولتی، (دانشجویان بورسیه) و مأموران و مستخدمان دیگر دولتی را نیز موکول اجازه از مراجع معینی نماید.»