کتاب رسانه های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک

کتاب رسانه های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک نوشتهٔ آلان داویدسون و ترجمهٔ حسین صادقی و فاطمه نوری و مهدی ناصر است و انتشارات چاپ و نشر بازرگانی آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب رسانه های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک

تحولات روزافزون فناوری اطلاعات و بسترهای ایجادشده درنتیجه این فناوری، برای توسعه تجارت و کسب‌وکار همواره چالش‌ها و فرصت‌های حقوقی خاص و جدیدی را ایجاد می‌نماید که باعث می‌شود جامعه حقوقی و رویه قضایی از انفعال خارج‌شده و به سمت پویایی و روزآمدی بیشتر برود. روش‌های انجام معاملات و دادوستدها از روش‌های سنتی به سمت روش‌های دیجیتال و مبتنی بر ابزارهای الکترونیک جدید و هوش مصنوعی و در بسترهای نوظهوری نظیر بلاک جین به‌موازات اینکه تجارت و انجام معاملات را تسریع می‌کند، مخاطرات حقوقی زیادی را برای کاربران و اشخاص ذی‌دخل در این فرایندها ایجاد نموده است. امروزه سرعت پیشرفت فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی آن‌چنان است که کوچک‌ترین غفلت در توجه به آن‌ها موجب ایجاد شکاف عمیق‌تر در تراز اقتصادی و عقب‌ماندگی یک کشور شود. در این میان سهم جامعه حقوقی در درک این تحولات و تلاش در شناسایی نهادهای جدید حقوقی متأثر از این فناوری‌ها در جهت تمهید و تسهیل سیاست‌گذاری درست و تقویت نظام قضایی پیشرو و جسور در پذیرش نهادهای جدید حقوقی بسیار مهم و اثرگذار است. توسعه گسترده شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش ارتباطات الکترونیکی شده و این امر موجب گسترده شدن حجم معاملات الکترونیکی شده است.

مؤلفه‌های روابط مالی و کسب‌وکاری در بستر فضای مجازی به‌گونه‌ای هستند که مسائل حقوقی متعددی را اقتضا داشته و آشنایی با ابعاد مختلف تئوری این مسائل و راهکارهای اجرائی و عملی تجربه‌شده در خصوص آن‌ها، یک ضرورت حتمی است. هرچند وجود قوانینی نظیر قانون تجارت الکترونیک در کشور ما موجب شده است که ادبیات حقوقی نسبتاً قابل‌توجهی در این خصوص ایجادشده و کتاب‌ها و مقالاتی که به این موضوعات پرداخته‌اند در حال افزایش‌اند، اما آشنایی با تجربه کشورهای دیگر در این خصوص از طریق مطالعه متون تألیف شده توسط نویسندگانی که دارای دانش نظری و تجربیات اجرایی در کشورهای موضوع مطالعه هستند، می‌تواند به تقویت ادبیات حقوقی و کشف فرصت‌های حقوقی راهگشا کمک کند.

کتاب رسانه‌های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشرشده است، تألیف آقای آلن دیویدسون استاد دانشکده حقوق دانشگاه کوئینزلند است. دیویدسون وکیل در دادگاه عالی نیو ساوت ولز و دادگاه عالی استرالیا و همچنین نماینده کارگروه تجارت الکترونیک آنسیترال است.

خواندن کتاب رسانه های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به دلیل تأکیدی که بر جنبه‌های عملی موضوعات حقوقی دارد و به جهت بیان رویکردها و تجربیات کشور استرالیا در عین پرداختن به جایگاه موضوع در قانون نمونه آنسیترال در تجارت الکترونیک، می‌تواند یک منبع مفید برای علاقه‌مندان به این حوزه از حقوق اعم از دانشجویان،‌ وکلا و قضات باشد.

بخشی از کتاب رسانه های اجتماعی و حقوق تجارت الکترونیک

در ایالات‌متحده، حق آزادی بیان در اصلاحیه اول قانون حریم خصوصی این کشور، به‌عنوان یکی از استثنائات نقض این حریم شناخته شده است. قانون حریم خصوصی ایالات‌متحده مصوب ۱۹۷۴ در زمان ریاست جمهوری نیکسون تصویب شد. این قانون مقرر می‌دارد، هیچ آژانس مستقر در کشور آمریکا، حق افشای اطلاعات در دسترس خود از سوابق اشخاص جز با اخذ رضایت یا دریافت درخواست کتبی آن‌ها را ندارد. البته در این خصوص استثنائاتی نیز پیش‌بینی‌شده است. ازجمله استثنائات موجود می‌توان به انتشار اطلاعات آماری توسط اداره سرشماری برای اهداف آماری یا بایگانی یا قانونی یا انتشار هر مطلبی برای اهداف مشروع قانونی اشاره نمود. هر آژانس دولتی فدرال ایالات‌متحده برای جلوگیری از انتشار غیرمجاز سوابق شخصی باید یک سیستم امنیتی اداری و فیزیکی ایجاد کند.

هرکدام از آژانس‌های دولتی موظف به بررسی درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی مبنی بر انتشار اطلاعات شخصی دیگران و تطبیق آن‌ها با قوانین می‌باشند. در غیر این صورت مسئولیت‌های قانونی حاصل از این انتشار متوجه آن‌ها خواهد بود. قانون تطبیق رایآن‌های و حفاظت از حریم خصوصی ایالات‌متحده در سال ۱۹۸۸ نیز دیگر قانونی می‌باشد که مقررات قانون حریم خصوصی مصوب ۱۹۷۴ را اصلاح نموده است. این قانون دربردارنده مقرراتی در جهت نظارت بر عملکرد نهادها، تشریفات قانونی جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و چگونگی تطبیق آن‌ها با قانون می‌باشد. بااین‌حال برخی قوانین ازجمله قانون مبارزه با تروریسم این کشور مصوب سپتامبر ۲۰۰۱، دربردارنده مقرراتی در جهت وارد نمودن استثنا بر قواعد عام قانون مصوب ۱۹۸۸ می‌باشند که عدم اجرای تشریفات آن قوانین در جهت حفظ امنیت ملی آمریکا در ارتباط با تمامی انواع داده‌های خصوصی ازجمله داده‌های بهداشتی، امور مالی و... را مورد شناسایی قرار داده است.