کتاب ابعاد حقوق کار و حقوق اداری در عصر جهانی شدن

ابعاد حقوق کار و حقوق اداری در عصر جهانی شدن اثر دکتر محمود براتی‌نیا است که در انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده است. این کتاب درباره حقوق کار صحبت می‌کند. مسسله‌ای که در امور حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

دکتر محمود براتی‌نیا قاضی بازنشسته دادگستری، مدس دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه، متخصص حقوق بین‌الملل کار و فارغ‌التحصیل دانشگاه نیوکاسل انگلستان است.

 کتاب حاضر تلاش نموده سیاست‌گذاری در حقوق کار را با پیوند به سایر رشته‌های علوم انسانی و بهفضای اقتصاد سیاسی و نیز توجه خاص به روندی که در حیات بین المللی بر تمام ارکان جامعه و تعاملات اجتماعی امروز اثر می‌گذارد به ویژه تاثیرات جهانی شدن بر بازار کار بسیاری از کشورهای دنیا تبیین و تفسیر کند. 

 این اثر با توجه به نگاه کلی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه کوچک شدن دولت که حاصل  شرایط خاص اقتصاد جهانی است، تهیه و تدوین شده است.

خواندن کتاب ابعاد حقوق کار و حقوق اداری در عصر جهانی شدن را به چه کسانی پیشنهاد  می‌کنیم

 دست‌اندرکاران امور اقتصادی و حقوقی به ویژه حقوق کار مخاطبان این کتاب‌اند.

بخشی از کتاب ابعاد حقوق کار و حقوق اداری در عصر جهانی شدن

با مشارکت سرمایه و کار است که چرخ هاي عظیم صنعت و تکنولوژي به حرکت درمی‌آید و امکان بهره وري بهینه انسان از مواد موجود در طبیعت فراهم می شود. در همین رابطه اگر سرمایه نباشد نیروي کار به تنهایی این هدف را تامین نمی کند. هم چنین اگر نیروي کار نباشد وجود سرمایه منحصراً نمی تواند استفاده بهتر را از ثروت هاي خدادادي در زمین فراهم نماید. البته در استحصال از منابع این کره خاکی دو نکته مهم باید در نظر گرفته شود.

اول : در مشارکت مذکور، صاحب سرمایه به انگیزه کسب سود به سرمایه گذاري می پردازد، روز به روز بر ثروتش افزوده می گردد ولی صاحب نیروي کار همواره از توان کاري و نیروي جوانی اش کاسته می‌شود. بنابراین دولت موظف است که به حمایت از کارگر به عنوان طرف آسیب پذیر قرارداد کار بپردازد، زیرا که حمایت از کارگر افزایش تولید ناخالص ملی و رفا ه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

بدون تردید، نقش کارفرمایان و یا به تعبیر امروزي کارآفرینان را در توسعه و رونق اقتصادي نمی توان نادیده گرفت. در واقع، نق ش سرمایه نه تنها در تولید و ایجاد اشتغال قابل انکار نمی باشد ، بلکه توسعه و تثبیت اشتغال نیز در سایه امنیت سرمایه گذاري و پرهیز از نظرات افراطی نسبت به حقوق کارگر به دست خواهد آمد. بنابراین نظر به مهمترین وظیفه و رسالت حقوق ناشی از قانون کار، که همانا ایجاد توازن و تعادل بین منافع کارگر و کارفرما است، در تدوین آن باید به نحوي عمل شود که کارگران احساس کنند ضمن نگاه کارگري، جایگاه کارآفرین نیز مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل مصروف دارند.