کتاب اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی

کتاب اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی نوشته‌ی بابک زارعی و رضا شکوهی به بررسی مبانی نظری و عملی داوری در روابط خصوصی می‌پردازد. نویسندگان در این اثر تلاش کرده‌اند جایگاه داوری را در کنار دادرسی حکومتی و سایر شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف روشن کنند و اصول بنیادینی را که بر شکل‌گیری و جریان داوری حاکم است استخراج و تحلیل کنند. ساختار کتاب از کلیات و تاریخچه داوری تا اصول قانونی بودن، قراردادی بودن، حق دفاع، تناظر، بی‌طرفی، محرمانگی و تشریفاتی‌نبودن را در بر می‌گیرد. نشر اندیشه ارشد آن را منتشر کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی

کتاب اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی اثری پژوهشی است که داوری را به‌عنوان یک نهاد دادرسی خصوصی مبتنی بر توافق طرفین بررسی می‌کند. نویسندگان در فصل نخست با عنوان «کلیات (موضوع‌شناسی و جایگاه‌یابی نهاد داوری)» ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی داوری پرداخته‌اند، سپس پیشینه آن را از دوران پیشادولت تا شکل‌گیری دادرسی حکومتی و نیز سیر تحول مقررات داوری در حقوق موضوعه ایران مرور کرده‌اند. در همین فصل، انواع داوری از حیث ملیت رأی (داوری داخلی، خارجی و بین‌المللی) و از نظر شیوه برگزاری (سازمانی و موردی) تفکیک شده و تفاوت‌ها و کارکردهای هرکدام توضیح داده شده است. در ادامه کتاب اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی در فصل دوم به «اصول حاکم بر تحقق داوری» می‌پردازد و دو اصل محوری را برجسته می‌کند: اصل قانونی‌بودن داوری و اصل قراردادی‌بودن داوری. در ذیل اصل قانونی‌بودن، قابلیت ارجاع دعاوی خصوصی به داوری و استثناهای آن مانند دعاوی مربوط به نظم عمومی اقتصادی، ورشکستگی و نظم عمومی خانوادگی بررسی شده است. سپس قانونی‌بودن انتخاب داور، آزادی طرفین در گزینش داور و ممنوعیت‌های مطلق و نسبی داوری (مانند برخی کارمندان دادگستری یا اشخاص فاقد اهلیت) تحلیل شده است. در بخش مربوط به اصل قراردادی‌بودن، کتاب اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی شرایط عمومی موافقت‌نامه داوری، محتوای آن و نتایج این اصل را توضیح می‌دهد؛ از جمله ارتباط آن با اصل حاکمیت اراده، نسبی‌بودن اثر قرارداد و اصل لزوم، و آثاری مانند استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی و قطعیت و لازم‌الاجرا بودن رأی داور. فصل سوم کتاب به «اصول حاکم بر جریان داوری» اختصاص دارد و ابتدا اصول تضمین‌کننده دادرسی عادلانه مانند حق دفاع، ابلاغ به‌موقع، تناظر و بی‌طرفی داور را که با دادرسی حکومتی مشترک‌اند توضیح می‌دهد. سپس اصول مختص نهاد داوری یعنی محرمانه‌بودن و تشریفاتی‌نبودن را که از خصوصی‌بودن داوری ناشی می‌شوند، تبیین می‌کند و نسبت آن‌ها را با کارآمدی، سرعت و حفظ اسرار تجاری نشان می‌دهد.

خلاصه کتاب اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی

کتاب اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی داوری را به‌عنوان استثنایی بر صلاحیت عام دادگستری و در عین حال نهادی مبتنی بر حاکمیت اراده معرفی می‌کند. متن از این پرسش آغاز می‌کند که چه اصولی بر داوری به‌عنوان نهاد دادرسی خصوصی حکومت می‌کند و نشان می‌دهد تحقق داوری بر دو پایه استوار است: قانونی‌بودن و قراردادی‌بودن. از یک‌سو قانون‌گذار با تعیین حدود قابلیت داوری و ممنوعیت‌ها، چهارچوب استثنا بر صلاحیت دادگاه‌ها را ترسیم کرده است و از سوی دیگر توافق طرفین، مبنای ایجاد صلاحیت برای داوران است. کتاب سپس توضیح می‌دهد که چگونه اصولی مانند حق دفاع، تناظر و بی‌طرفی، تضمین‌کننده دادرسی عادلانه در داوری‌اند و در کنار اصول محرمانگی و تشریفاتی‌نبودن، چهره‌ای متمایز از داوری در برابر دادرسی حکومتی می‌سازند. در نهایت، داوری به‌عنوان نهادی دوگانه با جنبه خصوصی و عمومی تصویر می‌شود که هم به آزادی قراردادی تکیه دارد و هم باید با نظم عمومی سازگار بماند.

چرا باید کتاب اصول حاکم بر داوری در حقوق خصوصی را بخوانیم؟

این کتاب تصویری منسجم از داوری در حقوق خصوصی ارائه می‌کند و نشان می‌دهد داوری بر چه مبانی نظری و اصول عملی استوار است. خواننده با مطالعه آن می‌تواند مرزهای صلاحیت دادگاه‌ها و داوران، مفهوم قابلیت داوری، نقش حاکمیت اراده و جایگاه اصولی مانند محرمانگی، تشریفاتی‌نبودن و بی‌طرفی را در فرایند حل‌وفصل اختلافات به‌طور نظام‌مند درک کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق خصوصی، وکلا و داوران، و نیز فعالان حوزه قراردادها و بازرگانی که با شرط داوری سروکار دارند پیشنهاد می‌شود؛ به‌ویژه کسانی که در پی درک عمیق‌تری از مبانی و حدود حقوقی داوری در نظام حقوقی ایران هستند.