کتاب سیاست گذاری، پایش و اصلاح نظام مقرره گذاری در محیط کسب و کار

کتاب سیاست گذاری، پایش و اصلاح نظام مقرره گذاری در محیط کسب و کار نوشته‌ی فرهاد بیات اثری است که به یکی از گره‌های اصلی حکمرانی اقتصادی در ایران می‌پردازد: چگونگی وضع، انتشار، تنقیح و اصلاح مقرراتی که مستقیماً بر محیط کسب‌وکار اثر می‌گذارند. نویسنده با تکیه‌بر تجربه و مستندات حقوقی و اجرایی، وضعیت موجود نظام مقرره‌گذاری را در کشور ترسیم کرده است و نشان می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی سیاست‌ها، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و نبود شفافیت در فرایند وضع مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی را تضعیف می‌کند. در این کتاب، ضمن مرور چالش‌های ساختاری و اجرایی، مجموعه‌ای از اقدامات انجام‌شده و پیشنهادهای اصلاحی در چارچوب قوانین موجود مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مصوبات شورای عالی اداری ارائه شده است. انتشارات دادبانان دانا آن را منتشر کرده است و متن کتاب با تمرکز بر ابزارهای حقوقی و نهادی، به‌دنبال ترسیم مسیری برای یکپارچه‌سازی سامانه‌های مقرره‌گذاری، ارتقای مشارکت ذی‌نفعان و کاهش تورم مقررات است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب سیاست گذاری، پایش و اصلاح نظام مقرره گذاری در محیط کسب و کار

کتاب سیاست گذاری، پایش و اصلاح نظام مقرره گذاری در محیط کسب و کار با تمرکز بر نقش مقرره‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم‌گری دولت، ابتدا پیوند میان پایداری و رشد اقتصادی با امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را توضیح می‌دهد. فرهاد بیات در مقدمه نشان داده است که بر اساس گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی از اصلی‌ترین موانع فعالیت اقتصادی در کشور است. سپس متن کتاب وارد بحث چالش‌های ساختاری و اجرایی نظام مقرره‌گذاری می‌شود و آن‌ها را در قالب چند «چالش» اصلی دسته‌بندی کرده است. در هر چالش، ابتدا مسئله توصیف شده است، بعد اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر فهرست شده و در ادامه، پیشنهادهایی برای اصلاحات بعدی ارائه شده است. در این میان، به اسناد و مواد قانونی مشخصی مانند مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها، مصوبات شورای عالی اداری، دستورالعمل‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و راه‌اندازی سامانه‌ها و کتابچه‌های تنقیحی اشاره شده است. در ادامه کتاب سیاست گذاری، پایش و اصلاح نظام مقرره گذاری در محیط کسب و کار، ساختار بحث حول سه چالش اصلی شکل گرفته است: «تعدد و پراکندگی نهادهای مقرره‌گذار»، «عدم رعایت ضوابط در فرایند وضع، تصویب و انتشار مقررات» و «حجم زیاد مقررات و نامشخص بودن اعتبار آن‌ها». برای هر چالش، زیرعنوان‌هایی به‌صورت بندهای شماره‌گذاری‌شده آمده است که در آن‌ها هم وضعیت موجود تشریح شده و هم اقدامات عملیاتی و پیشنهادهای تکمیلی مطرح شده است؛ از جمله تدوین کتاب‌ها و مجموعه‌های تنقیحی، پیگیری اجرای مواد قانونی، ایجاد زیرسامانه مدیریت مراجع وضع مقرره در ذیل سامانه ملی قوانین و مقررات، طراحی مدل مفهومی مشارکت ذی‌نفعان در تدوین مقررات و راه‌اندازی سامانه ۲۴۳۰ برای دریافت گزارش فعالان اقتصادی. بخش پایانی کتاب به جمع‌بندی و سپس به «پیشنهاد اصلاح ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» اختصاص یافته است که در آن متن اصلاحی ماده و چهار تبصره پیشنهادی به‌طور کامل آورده شده است. به این ترتیب، کتاب از سطح توصیف و نقد فراتر رفته و متن مشخصی برای اصلاح قانون موجود ارائه کرده است.

خلاصه کتاب سیاست گذاری، پایش و اصلاح نظام مقرره گذاری در محیط کسب و کار

محتوای اصلی کتاب سیاست گذاری، پایش و اصلاح نظام مقرره گذاری در محیط کسب و کار حول این ایده شکل گرفته است که بدون اصلاح جدی نظام مقرره‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و تحقق حکمرانی کارآمد اقتصادی ممکن نیست. نویسنده ابتدا نشان داده است که تعدد مراجع مقرره‌گذار، پراکندگی شوراها و ستادها، نامشخص‌بودن جایگاه آن‌ها در هرم هنجارگذاری و تعارض مصوباتشان، به موازی‌کاری، دوباره‌کاری و تعارض حقوقی منجر شده است. در پاسخ به این وضعیت، مجموعه‌ای از اقدامات مانند تدوین کتاب‌های معرفی نهادهای حامی کسب‌وکار، الزام دستگاه‌ها به معرفی مراجع صلاحیت‌دار وضع مقرره، ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال و ایجاد زیرسامانه مدیریت مراجع وضع در سامانه ملی قوانین و مقررات تشریح شده است. در کنار این اقدامات، پیشنهادهایی برای تقسیم کار صحیح میان نهادها، راهبری یکپارچه آن‌ها و منوط‌کردن ثبت و انتشار مقررات به رعایت ضوابط مشخص ارائه شده است. بخش بعدی کتاب به چالش عدم رعایت استانداردهای مقرره‌گذاری در فرایند وضع، تصویب و انتشار مقررات اختصاص دارد. در این بخش توضیح داده شده است که چگونه بی‌توجهی به مشارکت ذی‌نفعان، اطلاع‌رسانی ناکافی، نبود فاصله زمانی مناسب بین انتشار و اجرای مقررات و امکان صدور مقررات خلق‌الساعه، هم ثبات محیط کسب‌وکار را مخدوش کرده و هم تورم مقررات و تعارض میان آن‌ها را تشدید کرده است. در برابر این وضعیت، مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات به‌عنوان چارچوبی برای الزام دستگاه‌ها به ثبت و انتشار مقررات در پایگاه ملی، تعیین مهلت‌های لازم‌الاجرا شدن، جمع‌سپاری پیش‌نویس‌ها و اخذ نظر اتاق‌ها، تشکل‌ها، نخبگان و مراکز علمی معرفی شده است. سپس کتاب به مسئله تورم مقررات و ضرورت تنقیح پیشینی و پسینی می‌پردازد و نمونه‌هایی از تدوین مجموعه‌های تنقیحی و تصویبنامه‌های تنقیحی در حوزه‌های مختلف مرتبط با کسب‌وکار را ذکر کرده است. در جمع‌بندی، نویسنده تأکید کرده است که در کنار اصلاح زیرساخت‌های فیزیکی و سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی، اصلاح نظام مقرره‌گذاری و یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی سامانه ملی قوانین و مقررات، شرط اساسی برای محدودشدن مقرره‌گذاری به موارد ضروری و تقویت پایش اجرای مقررات است. متن کتاب در پایان، پیشنهاد اصلاح ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را با افزودن ارجاع صریح به سامانه ملی قوانین و مقررات، الزام به شناسه یکتا، منع ایجاد سامانه‌های موازی و تعمیم تدریجی احکام ماده به مؤسسات عمومی و خصوصی حرفه‌ای ارائه کرده است.

چرا باید کتاب سیاست گذاری، پایش و اصلاح نظام مقرره گذاری در محیط کسب و کار را بخوانیم؟

خواندن سیاست گذاری، پایش و اصلاح نظام مقرره گذاری در محیط کسب و کار به‌ویژه برای کسانی که با محیط حقوقی و نهادی کسب‌وکار در ایران سروکار دارند، امکان مشاهده یک تصویر منسجم از چالش‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی در حوزه مقرره‌گذاری را فراهم می‌کند. این کتاب نشان داده است که مسئله فقط «زیادی مقررات» نیست، بلکه نحوه تولید، انتشار، تنقیح و پایش آن‌ها است که بر امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد. متن کتاب با اتکا به مواد قانونی مشخص، آیین‌نامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، شبکه‌ای از ابزارهای موجود را کنار هم قرار داده است و نشان داده است که اگر این ابزارها به‌صورت هماهنگ اجرا شوند، می‌توانند به ساماندهی مراجع مقرره‌گذار، شفافیت بیشتر و مشارکت مؤثر ذی‌نفعان منجر شوند. این کتاب همچنین برای کسانی که درگیر تدوین یا اجرای مقررات هستند، نمونه‌ای از چگونگی تبدیل نقدهای کلی به پیشنهادهای مشخص حقوقی ارائه کرده است. بخش پایانی که متن پیشنهادی اصلاح ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به‌طور کامل آورده است، نشان می‌دهد چگونه می‌توان از دل تجربه‌های اجرایی و چالش‌های میدانی، اصلاحیه‌ای دقیق و قابل اجرا برای قانون موجود طراحی کرد. تمرکز کتاب بر یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی سامانه ملی قوانین و مقررات، طراحی مدل مشارکت ذی‌نفعان و تنقیح پیشینی و پسینی مقررات، آن را به منبعی تبدیل کرده است که هم برای فهم وضعیت موجود و هم برای الهام‌گرفتن در طراحی سیاست‌ها و پروژه‌های اصلاحی در حوزه حکمرانی مقررات مفید است.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

پیشنهاد این کتاب به سیاست‌گذاران اقتصادی، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، اعضا و مشاوران اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، پژوهشگران حقوق عمومی و اقتصاد نهادی و همچنین فعالان اقتصادی است که با پیامدهای بی‌ثباتی مقررات درگیر هستند. به دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق اقتصادی و مدیریت دولتی نیز توصیه می‌شود که برای آشنایی نزدیک‌تر با سازوکارهای قانونی و نهادی به‌کاررفته در اصلاح نظام مقرره‌گذاری، این کتاب را مطالعه کنند.