کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول) با همکاری گروهی از نویسندگان از جمله حسین امینی، کمال کدخدامرادی، وحید حیدری، حمید فعلی، مهدی خطیب دماوندی، علیرضا جعفرزاده بهاء‌آبادی، سید حسن حیدری، مهدی رجایی و علی آریان‌نژاد با نظارت علمی حامد نیکونهاد، علی فتاحی زفرقندی و کمال کدخدامرادی توسط پژوهشکده‌ی شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف صلاحیت‌های شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران پرداخته است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (صلاحیت‌های شورای نگهبان) به‌عنوان جلد نخست از مجموعه‌ای پژوهشی، به تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان در حوزه‌ی صلاحیت‌های این نهاد می‌پردازد. تمرکز اصلی بر بررسی استظهارات، تفسیرها و برداشت‌های شورای نگهبان از مصوبات مجلس شورای اسلامی و نسبت آن‌ها با شرع و قانون اساسی است. اثر حاضر در قالب گزارش‌های تحلیلی نشست‌های تخصصی پژوهشکده‌ی شورای نگهبان تدوین شده و تلاش دارد با رویکردی تحلیلی، ابعاد نظری و عملی نظرات شاخص این شورا را واکاوی کند. 

کتاب حاضر در فضایی میان‌ رشته‌ای میان حقوق عمومی، فقه و قانون اساسی حرکت می‌کند و به موضوعاتی چون ماهیت استظهار، الزام‌آوری نظرات، ضمانت اجرا، مزایا و معایب این شیوه و نیز تأثیرات آن بر فرایند قانون‌گذاری و اجرای قوانین می‌پردازد. این اثر، ضمن بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف دربار‌ی صلاحیت‌های شورای نگهبان، به چالش‌های حقوقی و اجرایی مرتبط با این نهاد نیز اشاره دارد و تصویری جامع از جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول) با تمرکز بر مفهوم استظهار در نظرات شورای نگهبان، به بررسی دقیق معنای لغوی و اصطلاحی این واژه و کاربرد آن در فرایند نظارت بر مصوبات مجلس می‌پردازد. نویسندگان ابتدا تفاوت میان استظهار و ابهام را شرح می‌دهند و نشان می‌دهند که استظهار به معنای برداشت مبتنی بر ظاهر کلام است، درحالی‌که ابهام به معنای اجمال و نبود ترجیح معنایی است؛ سپس به تحلیل دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی صلاحیت شورای نگهبان در استفاده از استظهار پرداخته می‌شود؛ برخی این صلاحیت را فاقد پشتوانه‌ی حقوقی می‌دانند و معتقدند شورای نگهبان باید صرفاً به اعلام مغایرت یا عدم مغایرت اکتفا کند، درحالی‌که گروهی دیگر استظهار را لازمه‌ی نظارت مؤثر شورا می‌دانند. 

کتاب حاضر همچنین به بحث الزام‌آور بودن یا نبودن استظهارات شورای نگهبان برای مجریان قانون و قضات می‌پردازد و چالش‌های ناشی از عدم انتشار رسمی این نظرات را بررسی می‌کند. در ادامه، مزایا و معایب استظهار از جمله تسریع در فرایند قانون‌گذاری، پیشگیری از تفسیرهای مغایر با شرع و قانون اساسی و نیز خطرات ناشی از ابهام در قوانین و امکان سوءاستفاده‌ی مجریان موردبحث قرار می‌گیرد. در نهایت، نویسندگان با تحلیل نمونه‌های عینی و ارائه‌ی راهکارهایی برای افزایش شفافیت و ضمانت اجرای نظرات شورای نگهبان، به جمع‌بندی می‌رسند که استظهار، اگرچه می‌تواند ابزاری کارآمد برای صیانت از شرع و قانون اساسی باشد، اما نیازمند سازوکارهای حقوقی و اجرایی دقیق‌تری است.

چرا باید کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول) را خواند؟

کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول) برای کسانی که به‌دنبال فهم عمیق‌تر نقش و جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران هستند، منبعی تحلیلی و مستند فراهم می‌کند. اثر حاضر با بررسی نمونه‌های واقعی و تحلیل انتقادی نظرات شورا، به مخاطب کمک می‌کند تا با پیچیدگی‌های فرایند نظارت بر مصوبات مجلس، چالش‌های تفسیر قوانین و تأثیرات عملی استظهارات شورای نگهبان آشنا شود؛ همچنین کتاب با ارائه‌ی دیدگاه‌های مختلف و نقدهای حقوقی، بستری برای گفت‌وگو و پژوهش بیشتر در حوزه‌ی حقوق عمومی و قانون اساسی فراهم می‌آورد.

خواندن کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق عمومی، حقوق اساسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، قانون‌گذاران، قضات، وکلا و علاقه‌مندان به ساختارهای نظارتی و قانون‌گذاری در ایران مفید است؛ همچنین این اثر می‌تواند برای کسانی که دغدغه‌ی شفافیت و کارآمدی نظام حقوقی و قانون‌گذاری دارند، راهگشا باشد.

بخشی از کتاب تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان (جلد اول)

«در برخی نظرات شورای نگهبان، اعم از نظرات مربوط به نظارت شرعی یا مطابقت با قانون اساسی، شاهدیم که این شورا از عبارت «با استظهار» استفاده کرده است. برخی از این موارد، مربوط به نظراتی است که فقهای شورا یا شورای نگهبان، که در اینجا مسامحتا به هر دو شورای نگهبان اطلاق می‌کنیم، آنها را مغایر با شرع یا قانون اساسی اعلام کرده‌اند. در این موارد، پس از استفاده از این عبارت، استدلال خود را مبتنی بر مغایرت ماده‌ای با شرع یا قانون اساسی بیان کرده‌اند. در مقابل، گاهی می‌توان به کار بردن آن را در نظرات عدم مغایرت با قانون اساسی یا همان نظرات موسوم به تأیید مصوبه مشاهده کرد. موضوع بررسی این جلسه نظرات مربوط به قسم دوم بوده است؛ یعنی نظراتی که شورا با به کار بردن این عبارت و بیان مطلبی پس از آن، عدم مغایرت ماده مربوطه را با شرع یا قانون اساسی اعلام کرده است. یکی از نظرات اخیر شورای نگهبان، با بهره‌گیری از این شیوه، نظر شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۴۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پیرامون ماده شش مصوبه «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» است. شورای نگهبان در نظر خود در خصوص این ماده، چنین اظهار کرد: با استظهار به این‌که منظور از هرگونه همکاری اطلاعاتی در ماده شش ناظر به همکاری در مورد اطلاعات امنیتی است و با استظهار به این‌که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای بار مالی نیست، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»