کتاب راهنمای تجارت در زمینه قانون امور گمرکی

کتاب الکترونیکی راهنمای تجارت در زمینه قانون امور گمرکی نوشتۀ یحیی نیکدل است و انتشارات چاپ و نشر بازرگانی آن را منتشر کرده است. در کتاب راهنمای تجارت در زمینه قانون امور گمرکی، تلاش شده است تا ضمن پرداخت موضوعی به قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، مواد مرتبط از سایر قوانین داخلی و بین‌المللی را که در متن مواد این قانون و آیین‌نامه اجرایی بدان اشاره شده بود در یک مجموعه جمع‌آوری شود.

درباره کتاب راهنمای تجارت در زمینه قانون امور گمرکی

با توجه به نقش تجارت خارجی در دنیای امروز و نقش و اهمیت روزافزون آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دنیا و تنوع قوانین و مقررات حاکم بر تجارت جهانی، ضرورت تدوین سلسله کتاب‌هایی که بتواند با نگاه کاربردی تهیه شده و بهره‌برداران را از مراجعه به منابع مختلف مرتبط بی نیاز کند بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از قوانین داخلی مهم در این زمینه، قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن است. قانون امور گمرکی یکی دیگر از مهم‌ترین قوانین داخلی حاکم بر تجارت خارجی است که از ۱۳ بخش مختلف تشکیل شده است. در کتاب راهنمای تجارت در زمینه قانون امور گمرکی، تلاش شده مواد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع هر بخش که در متن قانون بدان‌ها اشاره شده به تفکیک بخش‌های مختلف قانون امور گمرکی و به‌صورت موضوعی و کاربردی مورد توجه و کنکاش قرار گیرد.

خواندن کتاب راهنمای تجارت در زمینه قانون امور گمرکی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

مطالعۀ این اثر به کلیۀ فعالان تجاری و اقتصادی، متصدیان شرکت‌های حمل و نقل، وکلای دادگستری، کارگزاران و کارمندان گمرک و سازمان‌های هم‌جوار، کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان امور گمرکی و کلیه متقاضیان شرکت در آزمون‌های سراسری کارگزاری گمرک و استخدامی، توصیه و پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب راهنمای تجارت در زمینه قانون امور گمرکی

«در مواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبار های گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود ، صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت اسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید...»