کتاب سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد

کتاب سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد نوشتهٔ محمدامیر کریمی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد

در کتاب سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد سعی بر این شده است که ابتدا به تاریخچه پیدایش موادغذایی و پایگاه های تولید و توزیع موادغذایی در دوران باستان و دوران اسلامی پرداخته شود و سپس مفاهیم لغوی، حقوقی و اصطلاحات مرتیط با موضوع بررسی و تشریح شود.

همچنین در تبیین و تالیف مفاهیم و اصطلاحات فوق سعی شده با رجوع به قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، شناخت بهتری درباب جرم انگاری، مصادیق و... انجام شود.

همچنین سعی بر این شده است که جرائم تولید و توزیع موادغذایی ناسالم از دو جهت حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار بگیرد.

در بخش حقوقی به بررسی ارکان و شاکله این جرائم ازجمله عنصر مادی، رفتار ارتکابی، موضوع جرم، مصادیق مجرمانه و معاونت و مشارکت در این جرائم مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. همچنین قوانین و مقررات حاکم ازنظر ماهوی درباب شناخت بهتر این جرائم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش فقهی این کتاب به پیشینه تاریخی این جرائم، مصادیق و ارکان جرم موردبحث قرار می‌گیرد.

همچنین در این کتاب به تحلیل ضمانت اجراهای کیفری درخصوص تولید و توزیع موادغذایی ناسالم و غیراستاندارد مطابق با قوانین و مقررات حاضر پرداخته می‌شود.

همچنین درخصوص اقدامات ضابطین درخصوص کشف، تحقیق، تعقیب و کیفیت رسیدگی در مراجع قضایی و گزارش چند نمونه از آرا مرتبط با موضوع پرداخته شده تا سعی برآن شود که بحث ضمانت اجرا و نحوه رسیدگی به درستی تبیین شود.

درآخر به قسمت مهم و البته تاثیرگذار عوامل وقوع و پیشگیری از وقوع جرائم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

خواندن کتاب سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران رشتهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد

«ضمانت اجراء قدرتی است که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود (لنگرودی، ۹؛ ۱۳۸۵) در واقع قانونگذار اجرای قوانین مصوب و احکام صادره از دادگاهها را به وسیلهٔ نیرویی تضمین می کند که به آن ضمانت اجرا گفته می شود.

ضمانت اجرای قوانین کیفری، مجازاتی است که قانون برای فرد متخلف از آن قوانین در نظر گرفته است، بدین ترتیب که اگر کسی مرتکب جرمی شود به مجازات مقرر آن جرم محکوم خواهد شد و با این وسیله اجرای قوانین کیفری تضمین می گردد. در انجام تخلفات دیگر از جمله تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی یا تخلف از قوانین اداری و استخدامی نیز جرایم، مجازات انتظامی و سایر موارد مشابه ضمانت اجرایی قوانین مربوطه می باشند، که قانونگذار برای جلوگیری از زیر پا نهادن و یا بی اعتنایی به آن قوانین در نظر گرفته است.

بطور کلی باید دانست که دو نوع ضمانت اجرا قابل تمیز می باشد:

۱ ـ ضمانت اجرای کیفری یا جزائی یا عقوبتی که در نتیجه آن نوعی مجازات و یا جریمه بر عامل تخلف تحمیل میکند، نقصان و یا تاوان بردارائی، آبرو و اعتبار یا زندگی و آزادی و تمتعات او متوجه میسازد این نوع همان ضمانت اجرای موضوع حقوق جزا می‌باشد.

۲ ـ ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی یا ترمیمی و اعاده وضع سابق هدف از این نوع ضمانت اجرا اعاده وضوع سابق (قبل از انجام خلاف قانون) میباشد گاهی اعاده وضع با اعمال زور توام است و گاهی چنین نیست بلکه صرف بطلان یا الغائ آثار اجتماعی عملی آن است که نتیجه مطلوب را حاصل مینماید. برای مثال به جهت اینکه قراردادها و عقود مختلف، در چارچوب قانون انجام گرفته و موارد مندرج در قانون از سوی طرفین در انعقاد آنها رعایت شود، در برخی موارد عدم رعایت شرایط قانونی موجب می شود که آن قرارداد یا عقد انجام گرفته، از نظر قانون باطل تلقی شده و یا فاقد قدرت اجرایی باشد.»