کتاب حقوق معاملات دولتی

کتاب حقوق معاملات دولتی نوشتهٔ هدایت فرخانی و مهرشاد شبانی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب حقوق معاملات دولتی

دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای رفع نیازهای خود در بخش‌های مختلف مانند خرید کالا و خدمات، فروش اموال، ساخت‌وساز، انتقال تکنولوژی، پیمانکاری و ... نیازمند انجام معامله و انعقاد قرارداد هستند. با توجه به ماهیت خاص اموال دولتی و عمومی که ضرورت حفاظت و حراست از آن‌ها را الزامی می‌سازد، قانونگذار قوانین و ومقررات خاصی در خصوص این معاملات تصویب نموده و در جهت پرهیز از قانون‌گریزی و نیز رعایت مصالح و منافع دولت در معاملات، قراردادها را بر اساس حدنصاب قیمت، به انواع مختلف تقسیم‌بندی و برای انجام هریک تشریفات قانونی خاصی را وضع کرده است. مهم‌ترین این تشریفات، لزوم برگزاری مناقصه و مزایده برای خرید کالاها و خدمات یا فروش اموال دولتی است. تشریفات قانونی مذکور در قوانین و مقررات مربوط به مناقصه و مزایده ضروری و الزامی بوده و عدم رعایت آن‌ها ممکن است منجر به تجدید یا لغو فرآیند مناقصه و مزایده شود. پس از برگزاری ضابطه‌مند این دو فرآیند و تعیین برنده، قرارداد دولتی با برنده به عنوان طرف قرارداد منعقد می‌گردد. با عنایت به ماهیت و ویژگی خدمات و فعالیت‌های دولتی که مستلزم استمرار خدمت رسانی به مردم و رعایت منافع عمومی جامعه می‌باشد و با مدنظر قرار دادن ضرورت تأمین نیازهای اداری و عمومی نهادها و مؤسسات عمومی و دولتی، قوانین و مقررات و شروط و شرایط قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی متفاوت بوده و در بسیاری از موارد، طبع عمومی بودن این قراردادها و ایفای نقش دولت به عنوان نماینده مردم در این قراردادها، (به ویژه قراردادهای حاکمیتی نه تصدی‌گرایانه) سبب درج برخی شروط (شروط ترجیحی) و حاکمیت برخی قوانین شده که در معاملات و قراردادهای خصوصی، اجرای آن‌ها محل بحث می‌باشد. به عنوان مثال، اگرچه در قراردادهای خصوصی اصل حاکمیت اراده ایجاب می‌کند که طرفین در انتخاب طرف قرارداد آزادی عمل داشته باشند، ولی در قراردادهای عمومی و دولتی این اصل با اعمال قوانینی مانند قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، با محدودیت‌هایی روبرو شده است و کارکنان دولتی و اقربای سببی و نسبی آن‌ها تا درجه خاص، حق انجام معامله در قالب هریک از عقود قانونی با دولت را نخواهند داشت. یا بر مبنای اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح یا ارجاع به داوری دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی تابع تشریفات خاصی بوده که عدم رعایت این تشریفات، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری به همراه خواهد داشت.

مسائل مربوط به معاملات دولتی از جمله موضوعات قابل بحث در رشته حقوق عمومی است که علی‌رغم اهمیت بسیار زیاد و مصادیق فراوان آن در نظام حقوق اداری ایران، مورد غفلت قرار گرفته و در خصوص موضوعات آن، آثار چندان زیادی تا کنون به رشته تحریر در نیامده است و در این زمینه فقر ادبیات حقوقی وجود دارد. نویسنده اثر حاضر که از دانشجویان و محققان فعال و اندیشمند دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است، با نگاهی نو و بدیع و با شناخت ضعف‌ها و فقر ادبیاتی موجود در این زمینه، با بهره‌گیری از تخصص آکادمیک و کاربردی خود در کنار محقق جوان و آینده‌دار، با قلمی زیبا و به صورت مستند و مستدل و با نگاهی تحلیلی، توصیفی به بررسی مفاهیم مرتبط با معاملات دولتی، قوانین و مقررات مرتبط، فرآیند مناقصه و مزایده و قراردادهای پیمانکاری پرداخته و در انتها نیز نمونه ارزشمندی از قراردادهای کاربردی مرتبط با موضوع اثر را ضمیمه کرده است. تألیف این اثر، علاوه بر ایجاد ادبیات حقوقی فاخر در خصوص معاملات دولتی در نظام حقوق عمومی ایران، اطلاعات مفید و ذی‌قیمتی را در حوزه حقوق معاملات دولتی، به دانشجویان، محققان و متولیان قرارداها و معاملات دولتی و همهٔ خوانندگان اثر منتقل خواهد کرد.

خواندن کتاب حقوق معاملات دولتی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران رشتهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب حقوق معاملات دولتی

«تضمین در لغت به معنای در میان خود جای دادن و در پناه خود آوردن ۱ و تاوان و غرامت بر عهده گرفتن و تاوان دادن است. در اصطلاح حقوقی، تضمین به معنای دادن وثیقه و در عرف حقوقی عبارت است از: «دادن وثیقه، خواه وجه نقد باشد یا جنس یا سپردن ضامن می‌باشد.» معاملات بخش دولتی سالیانه حجم عظیمی از سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد و تأمین کننده احتیاجات بخش عمومی به انواع کالا و خدمات مورد نیاز این بخش می‌باشند. بخش عمده ای از کارکرد نظم بخشی به این معاملات و تحکیم و توثیق تعهدات طرفین این معاملات، به منظور وصول قابل اطمینان به اهداف مقرر، به وسیله پیش بینی و مبادله انواع تضمین‌ها صورت می‌پذیرد. این تضمین‌ها باید به نحوی طراحی و تعریف شوند که سطح قابل قبولی از اطمینان نسبت به نتایج مطلوب و مقرر معاملات بخش دولتی را فراهم کنند. با سپردن انواع تضامین مقرر در قوانین و آیین نامه تضمینات دولتی، امکان صیانت از اموال و دارایی‌های دولت و عموم به راحتی میسر می‌شود. به این منظور در قوانین مصوب مجلس مثل قانون آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۱ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ احکامی درباره تضمین‌های معاملات بخش عمومی پیش بینی شده است.

دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند به منظور حفظ منافع دولت و بیت‌المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین پیش‌پرداخت ها، تضمین مناسب از طرف‌های قراردادهای دولتی اخذ نمایند. تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول، در ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی این ماده ذکر شده است. مهمترین مقررات حاکم بر چگونگی و میزان تضامین مورد نیاز در قراردادهای دولتی در آیین نامه تضامین برای معاملات دولتی پیش بینی شده است. آخرین نسخه مقررات مرتبط با تضامین در معاملات دولتی، آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ است که در جهت تحکیم تعهدات مناقصه‌گران یا داوطلبان و طرف‌های قراردادی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ از طریق تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات ازجمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم‌افزاری، امور پیمانکاری در زمینه‌های احداث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آن‌ها، به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آن‌ها به تصویب هیأت وزیران رسیده و ابلاغ شده است. این آیین نامه که جایگزین آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۸۲ شده است طی ۱۴ ماده به معرفی انواع تضامین و کارکرد آن‌ها در خرید انواع کالاها و خدمات و ارجاع کار و.... در معاملات سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات موضوع قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳ پرداخته است که لازم است حتما در انعقاد قراردادهای مؤسسات موضوع قانون مذکور از مفاد این آیین نامه به عنوان قواعد حاکم بر قراردادهای دولتی استفاده شود و در اخذ مناسب ترین تضمین، مورد رعایت قرار گیرد.»