کتاب قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی

کتاب «قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی» نوشتۀ مهدی رحیمی دهسوری و رضا رحیمی دهسوری است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی

قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، قاعده‌ای عقلی و مبتنى بر پذیرش «حسن و قبح عقلى» است به این معنا که کیفر کردن کسى که اطلاع از دستور و تکلیفی نداشته و بیانى به او نرسیده، زشت و ناپسند است؛ بنابراین، هرگاه در موردى، از سوى شارع، الزامى نرسد، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، آن الزام را برمی‌‏دارد و در نتیجه، مؤاخذۀ آن نیز برداشته می‌‏شود؛ زیرا در این صورت عقاب آن قبیح است و ازاین‌رو، قبل از آنکه قانون‌گذار، قوانین و تصمیمات خود را به اطلاع مردم برساند، نمی‌تواند به دلیل تخلف از آن، کسی را مجازات کند.

در زمان قدیم، عقل در منابع فقهی کمتر موردتوجه و استفاده قرار می‌گرفت و درواقع یک منبع مستقل در کنار منابع فقهی به‌حساب نمی‌آمد؛ اما از زمانی که تغییرات به وجود آمد و عقل به‌عنوان یکی از منابع فقهی مطرح شد، قاعدۀ «قبح عقاب بلابیان» در رأس اصول عقلی قرار گرفت و برای فقها و اصولیون تبدیل به قاعدۀ مسلم شد. قاعدۀ قبح عقاب بلابیان در قوانین حقوقی به‌ویژه در بخش جزایی کاربرد زیادی دارد و یکی از اهداف مهم آن حفظ آزادی‌های فردی است.

کتاب قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی، این قاعده و همچنین اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات‌ها از دیدگاه علما اصول و دانشمندان حقوق جزا و قواعد و اصول مرتبط را به طور کامل شرح می‌دهد. این کتاب در ۴ بخش کلی تنظیم شده است و هر بخش شامل چند فصل می‌شود. بخش اول، مربوط به مفاهیم و کلیات است. بخش دوم مستندات قبح عقاب بلابیان و اشکالات وارده بر این قاعده را تشریح می‌کند. بخش سوم قلمرو قاعدۀ قبح عقاب بلابیان است و بخش چهارم قاعدۀ قبح عقاب بلابیان در رویۀ قضایی را توضیح می‌دهد.

خواندن کتاب قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دانشجویان و محققان رشتۀ حقوق و همچنین کارشناسان و علاقه‌مندان به مسائل فقهی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی

«هر نظام حقوقی اعم از دینی و غیردینی نمی‌تواند در زمینۀ همۀ مشکلات و در همۀ روابط بالفعل و بالقوۀ یک جامعه احکام و مقرراتی مشخص عرضه بدارد؛ زیرا محدودیت و توسعۀ احکام و مقررات حقوقی تابع روابط اجتماعی یک جامعه است و هرچه تعاون و همکاری افراد یک اجتماع پیچیده‌تر گردد، احکام و مقررات حقوقی و قانونی آن جامعه نیز برای تنظیم این روابط و رفع تعارض و نزاع و نیز همکاری بیشتر و بهتر افراد وسعت می‌یابد و احکام کلی و جزئی تازه‌ای وضع یا اعتبار خواهد شد.»