کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی

کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی نوشتهٔ علیرضا مشهدی زاده و غلامرضا عباسی است. انتشارات چتر دانش این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.

درباره کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی

کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی ابتدا درمورد کلیات و ماهیت حقوق وثیقه سخن گفته و سپس به موضوعاتی مانند مفاهیم و اقسام سند، انواع وثیقه‌های بانکی و ماهیت آن‌ها، انواع معاملهٔ معارض با استاد رهنی و ضمانت اجرا آن‌ها در رویهٔ قضایی، انواع معاملهٔ معارض و آثار آن، ضمانت اجرای معاملهٔ معارض و رویهٔ قضایی و... پرداخته است.

خواندن کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران و پژوهشگران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی

«در فرهنگ لغت حقوقی واژه مرکبی به نام «مبایعنامه» وجود ندارد لیکن مبایعنامه در دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و در میان عامه مردم مورد استفاده است.

مبایعنامه از دو کلمه «مبایعه» و «نامه» ترکیب شده است. «بیع» در اصطلاح فارسی به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می‌شود و «نامه» در اصطلاح فارسی به ورقه‌ای که بر روی آن مطلبی، خطاب به کسی به صورت مکتوب نوشته شود، گفته می‌شود. مبایعنامه در فرهنگ لغت دهخدا به معنی خرید و فروش کردن آمده است.

قانون مدنی در ماده ۲۳۸ در تعریف بیع مقرر می‌دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». در مبحث خرید و فروش نیز موضوع معامله می‌تواند مال منقول یا غیر منقول باشد که خریدار و فروشنده در پرتوی اصل «حاکمیت اراده» و «آزادی قراردادها» به عنوان متعاملین مبادرت به انعقاد عقد بیع می‌کنند؛ بدین شرح که فروشنده مال معینی را با اوصاف مشخصی معلوم می‌کند و پس از تعیین ثمن (قیمت قراردادی) و توافق کامل خریدار بر آن و سایر شرایط از قبیل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحویل مبیع و حسب مورد انتقال سند رسمی و ... مبادرت به بیع می‌کند.

متعاملین برای اثبات معامله و جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی آینده، عمدتاً بیع را بصورت مکتوب در می‌آورند که به آن بیع‌نامه و یا مبایعنامه می‌گویند و با قولنامه که در آن طرفین قصد انعقاد معامله را داشته، لیکن به دلیل فراهم نبودن مقدمات انجام امر صرفاً تعهد به انجام معامله با شرایط مشخص، در مهلت معین می‌نمایند (وعده انجام بیع در آینده) متفاوت می‌باشد؛ هر چند که در برخی از محاکم قولنامه را در حکم مبایعنامه تلقی و همچون مبایعنامه حکم مقتضی پیرامون آن صادر می‌نمایند.»