کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت

کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت نوشتهٔ وحید عظیمی تهرانی است. انتشارات چتر دانش این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.

درباره کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت

کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت به موضوع‌هایی همچون وظایف و اختیارات بازرس‌ها، ضمانت اجراهای عدم اجرای وظایف و... پرداخته است. این کتاب ضمائم و پیوست‌های مرتبطی را نیز در خود گنجانده است که در ۹ فصل تهیه و تنظیم شده‌اند.

خواندن کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران حوزهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت

«در تمامی نظام‌های حقوقی ادغام شرکت‌ها مستلزم آن است که قبل از آن، طرح مشترک ادغام تهیه گردد. این مهم در حقوق انگلستان نیز پیش‌بینی شده است (ماده ۹۰۵ (۱)) طرح ادغام در واقع پیش‌نویس قرارداد ادغام است. در لایحه ۱۳۸۳ قبل از تهیه طرح ادغام به موجب ماده ۸۱۰ لایحه مذکور، مدیران شرکت‌های طرف قرارداد، موظف بودند تا بدواً موافقت کلی مجمع عمومی فوق‌العاده، در شرکت‌های سهامی و با شرکا در سایر شرکت‌ها، با ایده ادغام، کسب کنند که چنین امری تنها موجب طولانی شدن روند ادغام می‌گردید زیرا نهایی شدن امر ادغام مستلزم دو بار تشکیل جلسه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکت‌های طرف ادغام با مجمع عمومی شرکاست؛ یک‌بار جهت موافقت با ایده ادغام، یک‌بار جهت اخذ تصمیم درباره اصل ادغام. به واسطه چنین ایرادی، لایحه سال ۱۳۹۱، تهیه و تصویب طرح ادغام را در اختیار مدیران شرکت‌های طرف ادغام قرار داد مگر اینکه اساسنامه شرکت موافقت اولیه مجمع عمومی فوق‌العاده را شرط نموده باشد. در این خصوص ماده ۵۹۸ لایحه مذکور اشعار می‌دارد: «طرح مشترک ادغام به وسیله مدیران شرکت‌های طرف ادغام و طرح تجزیه به وسیله مدیر یا مدیران شرکت موضوع تجزیه تهیه می‌شود و به تصویب می‌رسد. در اساسنامه شرکت می‌توان تصمیم‌گیری در مورد تهیه و تصویب طرح مزبور را به موافقت اولیه مجمع عمومی فوق‌العاده موکول کرد.» در خصوص این ماده به نظر می‌رسد در صورت لزوم اخذ موافقت اولیه مجمع عمومی فوق‌العاده به واسطه تصریح در اساسنامه، لازم است مدیران، شرایط کلی ادغام و اطلاعات اجمالی در این زمینه را ارائه نمایند تا سهامداران با شرکا در مجمع عمومی فوق‌العاده با لحاظ این کلیات و اطلاع از آن‌ها نظر موافق خود، جهت تهیه و تصویب طرح ادغام را ابراز دارند اما در این لایحه مشخص نگردیده که در صورت موافقت مجمع عمومی فوق‌العاده با تهیه و تصویب طرح مشترک، شرکت‌های طرف ادغام ظرف چه مهلتی باید نسبت به تهیه طرح ادغام، اقدام نمایند و این امر به نظر می‌رسد به واسطه عدم پیش‌بینی تفاهم‌نامه فی‌مابین شرکت‌های طرف ادغام است. گفتنی است که در لایحه ۱۳۸۳ در ماده ۸۱۳ آن، لزوم تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه بین شرکت‌های طرف ادغام پس از موافقت اولیه مجمع عمومی فوق‌العاده را پیش‌بینی نموده بود که در آن مهلت تهیه طرح نیز باید ذکر می‌گردید، اما لایحه ۱۳۹۱ بدون هیچ دلیل منطقی این مقرره را حذف کرد تا جای خالی آن در نظام حقوقی این قانون احساس گردد.»