کتاب پورسانت در حقوق کیفری ایران

کتاب الکترونیکی «پورسانت در حقوق کیفری ایران»نوشتهٔ محمد فروغی و جواد بزرگی در انتشارات دیده بان چاپ شده است. این کتاب تحلیلی حقوقی - جرم شناختی از اخذ پورسانت ارائه می‌دهد.

درباره کتاب پورسانت در حقوق کیفری ایران

عنوان پورسانت و درصدانه از جمله عناوین و اصطلاحات مجرمانه‌ای است که در سال‌های اخیر وارد فرهنگ حقوقی کشور ما شده است. نویسنده در این کتاب با انجام پژوهشی کاربردی و با استفاده از رویۀ قضائی موجود، ضمن اشاره به مفاهیم، تاریخچه، مبانی شرعی و ارکان تشکیل‌دهنده، ریشه‌های ارتکاب این جرم را مورد بررسی قرار داده و با بیان عوامل بروز و شیوع آن و کشف نقاط ضعف، راهکارهای مفید و مؤثری ارائه می‌کند.

این اثر قصد دارد با بررسی دقیق مبانی شرعی و قانونی و بیان عناصر و ارکان جرم اخذ پورسانت بر اساس مصادیق ارتکابی و بررسی علل و زمینه‌های ارتکاب جرم اخذ پورسانت و شیوع آن در سطح تشکیلات دولتی و نیروهای مسلح و ارائه راهکارهای مناسب، امکان شناخت آن را برای مسئولین نهادها و سازمان‌های دولتی و نیروهای مسلح فراهم نموده تا با اتخاذ تدابیر راهبردی، این جرم را به حداقل برسانند.

کتاب پورسانت در حقوق کیفری ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به حقوق پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب پورسانت در حقوق کیفری ایران

«انجام معامله در ارتباط با وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح یکی از شرایط لازم جهت تحقق جرم پورسانت این است که پورسانت در رابطه با معاملات سازمان‌ها و نهادهای مذکور در قانون باید اخذ شود و ماده‌ واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب سال ۱۳۷۲ و مادهٔ ۶۰۳ ق.م.ا (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به آن تصریح کرده ولی مادهٔ ۱۰۹ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۸۲ به آن تصریح ننموده و مقنن در مادهٔ ۱۰۹ به طور مطلق اخذ هرگونه هدیه، امتیاز، درصدانه در رابطه با معاملات و قراردادهای داخلی و خارجی را جرم دانسته و این ابهام را ایجاد کرده که منظور کدام یک از معاملات و قراردادها است؟

آیا منظور مطلق معاملات و قراردادها است و شامل قراردادهای دولتی، نظامی و خصوصی می‌شود؟ اگر این نظر پذیرفته شود در این صورت حتی اگر یک نظامی در رابطه با قراردادهای شرکت‌های غیردولتی نیز پورسانتی اخذ نماید، طبق این قانون قابل تعقیب است. نظر دیگر این است از آنجائی که مقنن رد هدیه، امتیاز، درصدانه یا معادل آن را به دولت به‌عنوان یکی از مجازات‌های این جرم پیش‌بینی کرده است و در تبصرة ۲ این ماده مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت پورسانت به اطلاع مسئول مربوط رسانیده شود و وجه دریافتی به حساب خزانه واریز گردد، اقدام‌کننده را مشمول قانون ندانسته است، قانون را فقط باید شامل پورسانت‌هایی دانست که در رابطه با معاملات، قراردادهای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود و مشابه آن هم باتوجه به اینکه این ماده در قانون م.ج.ن.م آمده است منظور مقنن تنها پورسانت‌هایی بوده است که در قراردادهای نظامی اخذ می‌شود.

به‌هرحال قانون در این زمینه ابهام دارد، اما قدر متقن آن هم این است که هدیه، امتیاز و پورسانت‌هایی که در قراردادها و معاملات نظامی اخذ می‌شود را شامل می‌گردد و شمول قانون به پورسانت‌هایی که در رابطه با قراردادهای شرکت‌های غیردولتی اخذ می‌شود باتوجه به توضیحات فوق بعید به نظر می‌رسد اما دلیلی هم بر عدم شمول قانون به پورسانت‌هایی که توسط نظامیان در معاملات، قراردادهای سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی - غیرنظامی اخذ می‌شود وجود ندارد و با توجه به اطلاق قانون بعید نیست که اخذ پورسانت توسط نظامیان در این قراردادها نیز مشمول قانون باشد. به نظر می‌آید که مادهٔ ۱۰۹ ق.م.ج.ن.م شامل پورسانت‌هایی می‌شود که توسط نظامیان در رابطه با معاملات و قراردادهای داخلی و خارجی سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نظامی اخذ می‌شود.»