کتاب حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضائی

کتاب الکترونیکی «حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضائی» نوشتهٔ امیرحسین ابراهیم اصفهانی در انتشارات آوای آرامش چاپ شده است. در حال حاضر تنها معیار شناسایی کسبه جزء نظام نامه مربوط به ماده ۱۹ قانون تجارت است که البته باید گفت این نظام نامه عملاً کارایی خود را از دست داده است وحتی در زمان تصویب نیز بسیار مشکل آفرین بوده است. در این تحقیق تلاش شده است که علت معافیت کسبه جزء از تکالیف مقرر برای تجار بررسی شود و رسالت دیگر این پژوهش بررسی پیرامون تفاوت معنا و مفهوم کسبه جزء در قانون و رویه قضایی است.

درباره کتاب حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضائی

معنا و مفهموم کسبه جزء در قانون با رویه قضایی بسیار متفاوت است و با بررسی‌های صورت گرفته می‌بینیم که نظام حقوقی کشورمان در ضابطه شناسایی تاجر از غیر تاجر برخلاف نظر غالب دکترین از نظریه موضوعی پیروی کرده است و نیز با بررسی نحوه فعالیت کسبه جزء به صورت اشتراکی نتیجه حاصل شد که شراکت کسبه جزء مشمول مقررات حاکم بر شرکت های تجاری وعملی است و باید آنان را به حکم ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکت تضامنی بدانیم و در خصوص اعسار کسبه جزء نتیجه این شد که کسبه جزء از تقدیم دادخواست ورشکستگی در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند اما در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به بعد از لازم الاجرا شدن قانون نحوه محکومیت‌های مالی سال ۱۳۹۴ وضعیت این قشر به‌کلی تغییر پیدا کرد و دیگر برای کسبه جزء نیز مانند تجار امکان صدور حکم اعسار از محکوم به وجود ندارد و در صورت عدم توانایی در پرداخت محکوم به باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند، و علت معافیت‌های گوناگون برای کسبه جزء نسبت به تجار ایجاد عسر و حرج در مقام عمل برای این افراد بوده است و به لحاظ اینکه فعالیت این افراد در آن زمان چندان چشمگیر نبوده است و بسیار افراد کم‌سواد و حتی بی‌سواد در میان این افراد وجود داشته است که توانایی انجام تکالیف مقرر برای تجار را نداشته‌اند.

کتاب حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضائی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به علم حقوق پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضائی

براساس تعاریف ارائه شده قانون دارای دو تعریف عام و خاص می باشد که تعریف عام قانونب به کلیه مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخش نامه های اداری گفته میشود و در خصوص معنا و مفهوم خاص قانون باید گفت مصوبات مجلس شورای اسلامی و آنهایی که البته تعاریف مختلفی از قانون ارائه شده استاز طریق همه پرسی تعیین میشود همچنین قانون را به دسته های مختلفی طبقه بندی کرده‌اند که از حوصله این مبحث خارج است

و رسم عرف

عرف در لغت به معنای خوی ، عادت و آنچه که در بیبن مردم پسندیده و متداول است تعبیر میشود اما در اصطلاح حقوقی از عرف تعاریف زیادی به میان آمده است که ابتدا این نظریات را عیناً نقل میکنیم به نظر دکتر اعظمی زنگنه رسوم تجاری طرز عملی است که در معاملات تجاری معمول و که البته دکتر اعظمی زنگنه نه از عرف بلکه از رسوم تجاری سخن مجر است به میان آورده است. به نظر دکتر شایگان عرف و عادت یعنی مجموع قواعد حقوقی که به صرف طبع بر اثر حوائج اجتماعی به طور مستقیم از طرف مردم معمول می شود منبع اصلی حقوق است و رسوم  مکرر و معمول و غیر مبهم منبع عرف و عادت است به نظر ایشان منشاء عرف و عادت رسم است.