کتاب ساختار درآمد و سرمایه گذاری در ایران

کتاب الکترونیکی «ساختار درآمد و سرمایه گذاری در ایران» نوشتهٔ مریم فقهی‌نیا در انتشارات نمای علم چاپ شده است.

درباره کتاب ساختار درآمد و سرمایه گذاری در ایران

لیبرالیسم از قرن هجده به بعد توانست با تبلیغ اصول خود، طرفدارانی برای خود پیدا کند. آنان شعار اصلی خود را آزادی سرمایه و آزادی تجارت قرار داده بودند. به دلیل اینکه در زمان ظهور لیبرالیسم، فئودالیسم در صحنه سیاسی و اقتصادی حاکم بود به همین دلیل آنان از ابتدا با فئودالیته به مخالفت برخاسته و آن را بزرگترین مانع آزادی عمل سرمایه اعلام می‌داشتند. یکی از اصولی که لیبرالیست‌ها بدان اعتقاد داشتند که بازار آزاد در طولانی مدت باعث بهروزی و سعادت کل جامعه خواهد شد. اما سیستم پیاده شده در نظام اقتصادی آمریکا، باعث شده‌است نه تنها رشد اقتصادی بلندمدت در افق آن محو شود بلکه بحرانی گسترده و عمیق در افق آن ظاهر شده‌است که هر از گاهی ظهور کرده و با اقدامات موقتی به تأخیر انداخته می‌شود.

کتاب ساختار درآمد و سرمایه گذاری در ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به علم اقتصاد پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب ساختار درآمد و سرمایه گذاری در ایران

دخالت حداکثری به جای دخالت حداقلی

در تاریخ آمریکا، بحران اقتصادی بارها فراگیر شده‌است و افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ ورشکسته شده‌اند. اما طی بحران اقتصادی سال‌های اخیر، تعداد و عمق این ورشکستگی‌ها به شدت گسترش یافت که اوج آن، اعلام ورشکستگی موسسه اعتباری «لمان برادرز» غول مالی وال استریت در سال ۲۰۰۸ بود. علاوه بر آن، صدها کمپانی بزرگ همچون جنرال موتورز، یا بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه‌ای ورشکسته شدند یا تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند. تداوم دومینو وار ورشکستگی و گسترش دامنه بحران اقتصادی، حیات اقتصادی کل آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای هم پیمان را در معرض خطر جدی قرار داد و همین امر هم باعث شد که دولت فدرال برای کمک به بخش خصوصی وارد میدان شده و صدها میلیارد دلار پول به بازار این کشور تزریق کرد. این کمک‌ها تا حدودی توانست برخی از موسسات بزرگ را از نابودی و ورشکستگی کامل نجات داد اما تداوم سیاست تزریق پول به بازار و چاپ اسکناس بدون پشتوانه باعث شد تا کسری بودجه دولت آمریکا به شدت افزایش یابد. در ۱۲ سال گذشته نیز بدهی پنج تریلیون دلاری به بیش از ۱۶ تریلیون یعنی حدود سه برابر افزایش، رسید. پیش بینی می‌شود به زودی این بدهی از ۱۸ تریلیون دلار نیز فراتر رود. این وضعیت بیانگر بحران مالی در آمریکا است، به گونه ای که چیزی از ورشکستگی کامل کم ندارد. بنابراین ملاحظه می‌شود دولت آمریکا هر زمان که تشخیص دهد نه تنها در بازار دستکاری و دخالت می-کند بلکه این دخالت حداکثری بوده و تا تزریق منابع مالی هنگفت، نجات برخی شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی هم پیش می‌رود.