کتاب تاریخ با تک ماده

کتاب الکترونیکی «تاریخ با تک ماده» نوشتهٔ محمدحسن‌ ‌ کوره پز در نشر شهید کاظمی چاپ شده است. این کتاب با زبان طنز به شرح تاریخ دههٔ اخیر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرداخته است.

درباره کتاب تاریخ با تک ماده

تعداد قراردادها در تاریخ کشور و خصوصا در سالیان اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. تصور می کنم مسئولین فوق الذکر هر روز وقتی کرکره محل کارشان را می دهند بالا اول یک تماس با خارج می گیرند که «داداش معاهده جدید تو دست و بالت چی داری؟» بعد سعی می کنند امورات مملکت را جوری با آن میزان کنند که همه فکر کنیم چقدر بی مسئولیت بوده ایم که تاکنون به ان معاهده سنجاق نشده ایم.

علی ای حال شواهد امر نشان می دهد که گوش کسی به فرمایش سعدی در «عهد نابستن از آن به، که ببندی و نپایی» بدهکار نیست، لذا ما راه سخت تر را انتخاب کرده و هرچه توانستیم تاریخ را زیر و رو کردیم تا بتوانیم چند مورد از قراردادهای درخشان و غرورآفرین را برای نسل های آینده شرح بدهیم. راستش کار خیلی سختی هم بود چون گویا بعضی از این معاهدات از زیر دست رمال و جن گیر بیرون می آید و روی جلدشان قید شده که آفتاب و مهتاب (و بالتبع رسانه ها و مردم) نباید داخلش را ببینند وگرنه حکمش می رود!

خلاصه اینکه «.... نام کتاب ....» روایتی تاریخی است از بعضی از این قراردادها و معاهدات برای نسل های آینده. دیگر خودشان می دانند، می خواهند نبندند یا ببندند و بپایند یا قبلش از در و همسایه پرس جو کنند که طرف مقابل مهر و وفا و انسانیت هم حالی اش هست یا نه.

کتاب تاریخ با تک ماده را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به علاقه‌مندان به کتاب‌هایی با مضامین انتقاد به سیاست‌ پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تاریخ با تک ماده

قرارداد دارسی: قراردادی ۶۰ ساله برای صادرات نفت بود که با «ویلیام ناکس دارسی» بسته شد. دارسی قول داد بعد از حساب و کتاب، سهم ایران از درآمد حاصل از فروش نفت را مشخص کرده و تحویل دهد. وی پس از مدتی محاسبه و کسر حقوق و مزایای کارکنان، حق بدی آب و هوا، حق عائله مندی، سنوات، حق بیمه، حق توحش و حق چیزهای دیگر، نهایتا اعلام کرد ۱۶ درصد از عواید فروش ته دخل وی مانده و متعلق به دولت ایران است و می تواند به واردات آفتابه اختصاص یابد. این قرارداد به نام «قرارداد دارسی» معروف شد.

قرارداد ۱۳۱۲: معاهده دارسی تازه به نصف زمانش رسیده بود که رضاشاه کبیر در ایران به قدرت رسید. وی که به شدت از این قرارداد ناراضی بود علیه اقدامات ظالمانه انگلیسی ها به پا خواست و توانست در سال ۱۳۱۲ امتیاز دارسی را ملغی و قرارداد جدیدی منعقد کند تا حق ایران را از حلقوم شرکت های نفتی بیرون بکشد. رضاشاه با انداختن چند وزیر کابینه انگلیس در تنور نهایتا موفق شد حرف خود را به کرسی بنشاند و در قرارداد جدید سهم ایران را با افزایشی محیرالعقول به ۲۰ درصد برساند. وی همچنین سهم ایران از فروش هر تن نفت را ۷-۸ شیلینگ (معادل ۴۰ دستگاه آفتابه) تعیین کرد. او هرکس که به این پیروزی اعتراض داشت و از رفتن به تنور امتناع می کرد را نیز به زیارت پزشک احمدی مفتخر نمود.

ملی شدن صنعت نفت: در سال ۱۳۲۹ و بعد از ترور «رزم آرا» (از حامیان ترانزیت آفتابه) با اقدامات سران وقت مافیای توان داخل (شامل دکتر مصدق و آیت الله کاشانی)، مجلس شورای ملی آن زمان قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. طبق این قانون شرکت نفت ایران و انگلیس (که رضاخان با خون دل آن را ایجاد کرده بود) منحل شده و طرف خارجی حق مالکیت در هیچ‌کدام از فرایندهای اکتشاف، استخراج و فروش نفت را نداشت. این نامردی در حق خارجی ها که در صنعت نفت ما حق پدری داشتند، چنان شاه و انگلیس و آمریکا و پری بلنده و شعبون بی مخ و ... را ناراحت کرد که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زدند و کاسه کوزه ملی شدن و این مسخره بازی ها را جمع کردند.

قرارداد کنسرسیوم: این قرارداد یک سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد، با مجموعه‌ای از شرکت‌های خوشنام در دنیای نفت منعقد شد. این شرکت ها شامل ۵ شرکت آمریکایی با سهم هرکدام ۸ درصد، شرکت انگلیسی «بریتیش پترولیوم» با سهم خودش تنهایی ۴۰ درصد، شرکت هلندی-انگلیسی «شل» با سهم ۱۴ درصد و شرکت فرانسوی «توتال» با ۶ درصد از مجموع سهام بودند. بعضی ناظران آگاه با دقت بسیار چندین بار به جمع این ارقام پرداختد و هر بار نیز به عدد ۱۰۰ درصد رسیدند. این گروه ضمن تشکر از زحمات کنسرسیوم و با عنایت به نتایج حاصله از ضرب و جمع پرسیدند: حالا خود ایران هم در نفت خودش سهمی دارد یا نه؟ سهامداران نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و با پاسخ مثبت به این سوال اعلام کردند حقی به نام «پرداخت اعلام شده» از کنسرسیوم به ایران تعلق خواهد گرفت که می تواند به واردات آفتابه دیجیتال از اروپا و آمریکا و نیز آموزش ساخت آن در داخل اختصاص یابد. محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران بعدها درباره این قرارداد گفت: «در آن روز قراردادی بهتر از آن نمی‌توانست منعقد شود!» این قرارداد پر افتخار تا ۴ سال قبل از انقلاب ادامه داشت.