کتاب ثبات سیاسی و اقتصادی و درآمدهای مالیاتی

ثبات سیاسی و اقتصادی و درآمدهای مالیاتی اثری از منصور مراخه است که در انتشارات راز نهان به چاپ رسیده است.

ثبات سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل در مسیر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. برای ثبات سیاسی تعاریف گوناگونی ارائه شده، ثبات سیاسی از نظر آکه (۱۹۷۴) به معنای منظم بودن جریان تعاملات سیاسی است. هانتینگتون ثبات را در نهادمندی سیاسی می‌داند. سریع القلم نیز ثبات را مساوی با قاعده‌مندی می‌داند. ایان لاستیک ثبات سیاسی را به معنای قابل پیش‌بینی بودن رفتار سیاسی در آینده می‌داند و از نظر مارتین نیدلر کشور باثبات کشوری است که در آن حکومت از طریق انتخابات آزاد برگزیده شده باشد و بر اساس قانون حکومت کند. در مقابل، منظور از بی‌ثباتی سیاسی یک وضعیت متزلزل است که حکومت در خصوص نحوه اداره جامعه، حفظ حاکمیت خود یا تمامیت ارضی کشور با آن مواجه است.

کتاب حاضر درباره ثبات سیاسی و مولفه‌های آن و  اثرات غیرمستقیم ثبات و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی سخن می‌گوید.

 خواندن کتاب ثبات سیاسی و اقتصادی و درآمدهای مالیاتی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 همه پژوهشگران حوزه اقتصاد سیاسی مخاطبان این کتاب‌اند.

بخشی از کتاب ثبات سیاسی و اقتصادی و درآمدهای مالیاتی

دموکراسی و دنیای واقعی

یکی از مهمترین عوامل در برقراری ثبات سیاسی میزان مشارکت مردم در عرصه سیاست یا به طور دقیق‌تر سطح دموکراسی در کشور است. بر این اساس، اقتصاددانان و سیاست مداران مطالعات فراوانی را در زمینه رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی آغاز نمودند که نکته جالب توجه در نتایج این مطالعات دستیابی به دیدگاه‌های متفاوت و بعضاً متناقض بوده است. سیاستمداران در وهله اول این سؤال را مطرح می‌سازند که آیا برای ایجاد دموکراسی وجود پیش نیازهای اقتصادی ضروری است یا برعکس؟ این رشد اقتصادی است که منجر به ترویج دموکراسی و توسعه سیاسی خواهد شد. از سوی دیگر، اقتصاددانان اغلب بر این سؤال که آیا دموکراسی باعث رشد اقتصادی خواهد شد تمرکز دارند، اما آنچه در این میان لزوم توجه بیشتر به رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی را روشن می‌سازد شواهد تجربی در دنیای واقعی است. فروپاشی بلوک شرق و شکست دنیای کمونیست در اروپای شرقی بسیاری از این نتایج را تحت تأثیر قرار داد.

اغلب مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که دموکراسی پیش‌نیاز رشد اقتصادی بوده و به عبارتی دموکراسی مقدم بر رشد اقتصادی است. اقتصادانان به دنبال حفظ حق مالکیت در دموکراسی هستند که یکی از پیش شرط‌های اصلی رشد اقتصادی است. برخی مطالعات به طور ضمنی یا صراحتاً بر این نکته تأکید دارند که در رژیم‌های غیر دموکراتیک حق مالکیت به نفع افراد قدرتمند و حزب حاکم تغییر می‌کند که مانع از ایجاد جریان آزاد سرمایه در چنین کشورهایی می‌شود. در مقابل، در کشورهای دموکراتیک محدودیت‌های قانونی مانع از توزیع ثروت به نفع سرمایه‌داران می‌شود که امکان ایجاد مشوق‌های لازم جهت نوآوری برای مردم عادی را فراهم می‌سازد. برخی مطالعات تجربی نیز این نتیجه را تأیید می‌کنند. گرچه دموکراسی برای ملت‌هایی که در نظام‌های غیر دموکراتیک زندگی می‌کنند در حد یک شعار باقیمانده است، اما موفقیت‌های شگفت انگیز اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا که حکومت‌هایی نسبتاً غیر دموکراتیک دارند بسیاری از صاحب‌نظران را به تأمل وا داشته است.

چنین به نظر می‌رسد که شهروندان این کشورها از حقوق تجارت جهت کمک به رونق اقتصادی برخوردارند. اغلب تردیدهایی که در خصوص کارایی نظام اقتصادی کشورهای دموکراتیک به وجود آمده به دلیل موفقیت‌های اقتصادی اخیر برخی کشورهای کمونیست بوده است. از این رو، حکومت‌های دیکتاتوری بر خلاف ملل دموکراتیک از دو امتیاز مهم جهت سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی برخوردارند. نخست اینکه یک حکومت دیکتاتور راحت‌تر می‌تواند به سیاست‌هایی که می‌بایست اجرا شود اما با مخالفت جامعه مواجه است عمل کند، بنابراین کشورهای غیر دموکراتیک راحت‌تر می‌توانند مصرف و پس انداز را کنترل نمایند و با برنامه‌ریزی متمرکز منابع را به سمت سرمایه‌گذاری جاری سوق دهند. برخی کشورهای کمونیست با کنترل اجباری مصرف، میزان پس انداز و سرمایه‌گذاری خود را تا حد مطلوبی افزایش می‌دهند. از این رو، به واسطه سرمایه‌گذاری بیشتر به ویژه در بخش کالاهای سرمایه‌ای این کشورها به رشد اقتصادی قابل توجهی دست می‌یابند.