کتاب جایگاه ادله الکترونیک در فقه حقوق ایران

کتاب جایگاه ادله الکترونیک در فقه حقوق ایران نوشتهٔ جمال‌الدین شعبانی در انتشارات آفتاب گیتی به چاپ رسیده است. تا چند سال پیش هم ادلهٔ الکترونیک در دادگاه‌ها قابل قبول نبود. اما با گسترش روزافزون تکنولوژی ادلهٔ الکترونیک نیز به مرور معتبر شناخته شد و راهش را به دادگاه‌ها باز کرد.

درباره کتاب جایگاه ادله الکترونیک در فقه حقوق ایران

از رهاوردهای مهم تکنولوژی اطالعات، تحول در نظام ادله سنتی اثبات دعوا میباشد.امروزه تجارت الکترونیک بدون استفاده از دالیل کاغذی انجام میشود. دلیل الکترونیکی به‌معنای هر داده پیامی که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از مدعای خود به آن استناد میکنند. در حقوق ایران، دلایل اثبات دعوا منحصر در 8 نوع است اما با توجه به آنکه ماده 12 قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیک را معتبر و قابل استناد میداند، مشخص میشود که قانونگذار دلیل الکترونیک را به‌عنوان نوع جدید دلیل، به این دلایل افزوده است. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی است از روشهای توصیفی، اسنادی و تحلیلی و به شیوه تجزیهوتحلیل کیفی صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه دلیل الکترونیک در فقهوحقوق ایران میباشد لذا دلیل الکترونیک از منظر فقه نیز موردبررسی قرارگرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که قوانین ایران دلیل الکترونیک را به رسمیت شناختهاند و آن را جزو ادله اثبات دعوا بهشمار آوردهاند. مقنن ایران، با الهام از قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال، قانون تجارت الکترونیک و ماده۴۷ آییننامهی استنادپذیری ادلهی الکترونیک مصوب 1۳۹۳ ،دادهپیام را تنها منحصر به ابزارهای الکترونیک ننموده است و هر ابزاری اعم از تلگرام، ابزارهای نوری و سایر ابزارهای ناشی از فناوری اطالعات همانند پوشههای صوتی و تصویری نیز دلیل الکترونیک به‌شمار آورده است. هم- چنین آنچه از آراءونظرات فقها و دانشمندان اسالمی اثبات میشود این است که نوشته و سند چنانچه دارای امضا یا مهر بوده و به روش مطمئنی حفظ شده و مصون از تغییرات بوده باشد و صادرکننده آن بر پذیرش مندرجات مسلم باشد، چه به صورت اقرار کتبی یا هر نوع ابزار دیگر چنانچه موجب علم قاضی گردد دارای اعتبار و حجت است و قاضی میتواند آن را مستند حکم خویش قرار دهد. بنابراین در فقه کتابت، در مفهوم ثبت بهکاررفته و هرگونه ثبت مطمئنی حتی شهادت الکترونیک را شامل میگردد و موردپذیرش میباشد.

کتاب جایگاه ادله الکترونیک در فقه حقوق ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

مطالعهٔ این کتاب برای دانشجویان حقوق و فعالین این حوزه مفید است.

بخشی از کتاب جایگاه ادله الکترونیک در فقه حقوق ایران

دلیل در لغت به معنی راهنماست. در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی این طور آمده:«دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از ادعا به آن استناد میکنند»(کاتوزیان، ۱۳۸۸ :۴۲ .(یکی از نویسندگان حقوقی درباره دلیل مورد استناد دادرس گفته است: امری که وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع میسازد، در علم حقوق اصطلاحا دلیل نامیده میشود (عظیمی، ۱۳۷۲ :۲۱-۲۲.( هم چنین در رابطه با تعریف قانونی دلیل باید گفت که در قانون مدنی تعریف از دلیل ارائه نشده است ولی مادهی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، آن را امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند، تعریف نموده است. البته نقدهایی بر تعریف فوق به عمل آمده است. در حقیقت، تعریف قانون آیین دادرسی مدنی از دلیل نه مانع و نه جامع است. مانع نیست از آن جهت که «امر» واژه ای کلی و مبهم است و میتواند به امور متفاوت اطلاق شود در حالی که ما می دانیم که موضوع ادله اثبات دعوا تنها امور موضوعی است و نه امور حکمی، جامع هم نمیباشد از آن جهت که طبق این تعریف دلیل تنها در مقام اثبات دعوا از دفاع از آن استفاده میشود، در حالی که دلیل برای اثبات حق استفاده میشود و در حالتی که دعوا و اختلافی نباشد هم قابلیت اثبات خود را از دست نمیدهد، گرچه بیشتر در مقام دادرسی در علم حقوق به کار میآید (عشقپور و اکبرپور، ۱۳۹۵ :۲۰۵.( در تفاوت امور حکمی و موضوعی می توان گفت که جنبه امور موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آن را تشکیل می دهند. نقطه آغازین دعوا، از طرح امور موضوعی است که ماده (۱۲۵۸ (به بعد قانون مدنی، طرق اثبات آن ها را برشمرده است. یعنی به ادله ای که برای اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال حقوقی و یا مادی وارد می شوند، ادله اثبات دعوا گفته می شود.