کتاب انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن

در مردم‌سالاری دینی قدر متیقن مورد نظر در دموکراسی یعنی توجه به حقوق انسانی از ضمانتی مضاعف و دو لایه برخوردار می‌شود. اولاً در بسیاری موارد می‌توان رد و اثر حقوق انسانی را در اسلام ملاحظه کرد، برای مثال، حقوقی از قبیل حقوق متقابل، مشورت (شورا)، امربه معروف و نهی ازمنکر و تحدید حکومت، النصیحه لائمه المسلمین، اصل عدل، برابری انسان‌ها در برابر خدا، خلیفه الهی انسان‌ها، اصل حریت، مسئولیت انسان نسبت به سرنوشت خود. از این زاویه می‌توان شاهد یک شرعیت دو سویه فرمان و نظارت بود، یعنی هم فرمان قانونی و منضبط رهبر، و هم حضور ناظرانه و حق‌گرایانه مردم شرعی می‌شود. ثانیاً وجه مردم‌سالاری آن اقتضاء توجه حکمرانان به مصالح اجتماعی و متحول مردم و رضایت آنان را دارد. طبعاً توجه به این حق در کنار حقوق اسلامی باعث مضاعف شدن حقوق مردمی (اسلامی – دموکراتیک) می‌شود. به علاوه نگاه به حقوق اسلامی و در کل حقوق تعریف شده در مردم‌سالاری دینی به مثابه یک تکلیف شرعی، ضمانتی مضاعف به آموزه‌های فوق می‌بخشد.

بی‌توجهی به تحول ساختاری به جای مانده از رژیم پهلوی و اکتفا نمودن به جابه‌جایی عناصر در بستر ظرف ساختاری این رژیم از مشکلات جدی پیش روی ما است که باید برای آن با اتخاذ یک استراتژی هماهنگ چاره‌اندیشی کرد. نمی‌توان بدون توجه به تحول ساختاری و با جابه‌جایی صرف افراد چشم امید به تحقق ارزش‌های جامع انقلاب اسلامی داشت.

اگر حدود مصلحت و نسبت آن با مبانی، اصول و سیاست‌ها و راهبردهای اصلی نظام تعریف نشود، به‌تدریج مصالح عمل‌گرایانه جای این اصول را می‌گیرند. در نتیجه باید کسانی مواظب و مراقب مصلحت‌اندیشی‌ها در چارچوب نظام باشند تا محدوده آن رعایت گردد. در غیر این صورت، به نام مصلحت‌سنجی به صورت خواسته یا ناخواسته فقط منافع عده‌ای دنبال می‌شود.

آنچه دموکراسی محض را در معرض آسیب بی‌توجهی به این محتوا و قدر متیقن قرار می‌دهد، شبهه مبدل شدن آن به دیکتاتوری اکثریت و نادیده انگاشتن حقوق اقلیت‌ها، از یک سو و از سوی دیگر، شبهه حاکمیت گروهی و اصالت و اعتبار بخشیدن به منافع و اولویت‌های گروهی است که به دلیل تبدیل دموکراسی مستقیم به دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نمایندگی، آسیبی محتمل است.