کتاب فقها و حکومت (پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه)

مدنی نیز خوانند...، و چون دواعی افعال مردمان مختلف است و توجّه حرکات ایشان به غایت متنوّع...، پس بالضروره تدبیر می‌باید کرد که هر یک را به جای خود نگاه دارد و بدانچه استحقاق داشته باشد قانع گرداند و دست هر یک را از تَعَدّی و تَصَرُّف در حقوق دیگران کوتاه